تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۰۰:۱۶ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 84543
 
بهمن کشاورز حقوقدان در روزنامه شرق نوشت :

١- ممنوعیت اتباع ایران یا افرادی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند، به دو صورت متصور است: اول) صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور با عنوان اقدام تأمینی به‌منظور در دسترس نگه‌داشتن متهم که مدت آن شش ماه و در صورت لزوم و اقتضا با استدلال قابل تمدید است. این نوع ممنوعیت‌ها به دادستانی کل کشور اعلام می‌شود و از آن طریق به مبادی مربوط منعکس می‌گردد و دادستانی مکلف است موارد را به‌نحوی کنترل کند که در صورت انقضاء مدت، ممنوع‌الخروجی ادامه پیدا نکند. دوم) ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان مجازات تکمیلی است. قانون سابق مجازات اسلامی در ماده ٧٢٨ خود به قاضی اختیار داده بود از مجازات‌های تکمیلی استفاده کند و ماده ۶٢ مکرر سابق نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را که به خودی‌ خود در مجازات‌های جرائم عمدی اعمال می‌شد، پیش‌بینی کرده بود. هر دوی این موارد بدون قید مدت و به‌این‌ترتیب تعیین مدت، داخل در اختیارات قاضی محسوب می‌شد و از آنجا که ماده ١٩ سابق و ماده ٢٠ نیز ضمن بحث از تتمیم مجازات به شکل محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت، بدون قید مدت یاد کرده بود، اصولا تعیین مدت در مجازات‌های تکمیلی یا تبعی مطرح نبود.

٢- قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ١٣٩٢ در ماده ٢٣ خود برای دادگاه این اختیار را قائل شده که فردی را که به مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم می‌شود، به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند. قانون‌گذار برخلاف قانون سابق این مجازات‌ها را دقیقا برشمرده و بند ج ماده، منع خروج ایرانیان از کشور را به‌عنوان مجازات تکمیلی مقرر کرده که به‌صورت اخذ و ابطال گذرنامه و منع تقاضای مجدد اجرا می‌شود.
٣- نکته مهم اینکه در تبصره یک ماده ٢٣ تصریح شده است مدت مجازات‌های تکمیلی بیش از دو سال نمی‌تواند باشد؛ یعنی اختیار تعیین مدت از دادگاه سلب شده است. موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در ماده ٢۶ احصاء شده که جز در مورد اشتغال به مشاغل بسیار مهم در بیشتر موارد با تحقق اعاده حیثیت، این حقوق اعاده می‌شود.
۴- حال اگر موردی باشد که مثلا ممنوعیت خروج از کشور با ‌عنوان مجازات تتمیمی و در زمان حاکمیت قانون سابق برای کسی به مدت ٢٠ یا ١٠ سال تعیین شده باشد و حکم نیز قطعیت یافته باشد، طبق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی جدید چون محدودیت مدت اجرا به حال مرتکب مساعدتر است، قاضی اجرای احکام مکلف است اصلاح حکمی را که در حال اجراست از دادگاه صادرکننده حکم، تقاضا کند.
۵- توجه شود که به موجب ماده ۵٧٩ قانون مجازات، سخت‌تر مجازات‌کردن محکوم از آنچه در حکم آمده یا او درخور آن است، خود جرم است و مجازات دارد. والله اعلم.

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها