در مورد ماده ۶۴۰ که اکنون بعضاً در دادسرا و محاکم به آن استناد می‌شود، بسیار می‌توان صحبت کرد. در ماده ۶۴۰ آمده : «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما یا به‌طورکلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‎دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد»، به مجازات محکوم خواهد شد. برخی قضات معتقدند بدن انسان هم می‌تواند جزئی از «به‌طورکلی هر چیز» باشد. هرچند ادامه ماده ۶۴۰ و بندهای دیگر آن به ما نشان می‌دهد این «به‌طورکلی هر چیز» به مثال‌های پیش از خود اشاره دارد و نمی‌توان چیزی غیر از آنچه پیش از آن ذکر شده را بر آن افزود. در بندهای ۲، ۳ و ۴ این ماده نیز بر «اشیاء مذکور» تاکید شده و در تبصره‌اش آمده که این اشیاء چگونه باید تحویل شود. پس از هر چهار بند و دو تبصره ماده ۶۴۰ که بر تجارت و توزیع اشیاء تاکید دارد، چنین برمی‌آید که «به‌طورکلی هر چیز» نمی‌تواند بدن زنان باشد. پس به‌نظر می‌رسد نمی‌توانیم از ماده ۶۴۰ برای جرم‌انگاری کشف حجاب استفاده کنیم و قاضی در این مورد به‌درستی تصمیم گرفته، چراکه در دادسرا به ماده ۶۴۰ استناد شده بود و قاضی در رأی خود آورده که استناد به این ماده را قانونی نمی‌داند، چراکه برای استناد به آن نیازمند شیء هستیم و در این پرونده، شیء مفقود است چون این بازیگر، چیزی به‌همراه نداشته است.

اگر بنا بر استدلالات فوق مانند رأی، ماده ۶۴۰ را کنار بگذاریم و بپذیریم که ماده ۶۴۰ در مقام بیان بدن زنان نبوده، آنچه باقی می‌ماند ماده ۶۳۸ (تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر)، تبصره ماده ۶۳۸ (ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی) و ماده ۶۳۹ (تشویق دیگران به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن) است. پیش‌تر اشاره کردم وقتی ماده ۶۳۸ دارای تبصره‌ای با جرمی متفاوت است، پس دیگر نمی‌توان ظاهرشدن زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را تظاهر به عمل حرام دانست و خواه ناخواه ماده ۶۳۸ کنار گذاشته می‌شود. در مورد ماده ۶۳۹ نیز بسیار دشوار است که شما بتوانید زنی بدون حجاب شرعی را به تشویق دیگران به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن متهم کنید. زمانی که شما در مورد حقوق مدنی صحبت می‌کنید، بعضاً می‌توانید تفسیری موسع انجام دهید، اما اینجا در صحبت از جرم‌انگاری، حقوق کیفری و مجازات هستید و تفسیر باید بسته و مضیق باشد، چراکه در حال مجازات افراد هستیم و یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، آن است که تفسیر در مورد جرم‌انگاری و مجازات قانونی ‌باید مضیق باشد. اکنون در برخی از شکایات که ازطریق نهادهای ذی‌ربط مانند فراجا و نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد، ذکر می‌شود که متهم دیگران را تشویق به فساد کرده، اما ‌باید اثبات شود زنی که خلاف قانون بدون حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی و معابر حضور پیدا می‌کند، چگونه دیگران را تشویق به فساد کرده؟ آیا ما به‌صرف دیدن آن زن تشویق به فساد می‌شویم و او نباید خودش کاری کرده باشد که بگوییم مصداق تشویق و ترغیب به فساد است؟ این حلقه مفقوده و اثبات نشده است. ضمن اینکه وقتی در ماده ۶۳۹ از تشویق به فساد و فحشا یا فراهم آوردن موجبات آن صحبت به میان می‌آید، در تبصره اضافه می‌کند هرگاه بر عمل فوق، عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد. قوادی به معنای واسطه‌گری بین دو نفر برای انجام عمل لواط و زناست و همین نشان می‌دهد که تشویق به فساد و فحشا یا فراهم‌آوردن موجبات آن به‌صرف اینکه زنی قانون‌شکنی کرده و بدون حجاب، ولو در انظار عمومی حاضر شده، اتهامی بسیار سنگین‌تر از جرم است.

پس با رد شدن ماده‌های ۶۳۸، ۶۳۹ و ۶۴۰ تنها چیزی که باقی می‌ماند، تبصره ماده ۶۳۸ است که ظاهراً چون مجازات آن اندک است و محاکم و نهادها آن را چندان بازدارنده تلقی نمی‌کنند، به‌عنوان یکی از راه‌های موجود به دنبال تغییر قانونند. هرچند براساس آنچه در مورد لایحه عفاف و حجاب ارائه شده به مجلس شورای اسلامی مطالعه کرده‌ام، چیزی فراتر از قانون موجود نیست و تنها بر جزای نقدی تاکید می‌کند. درنتیجه به‌نظر می‌آید ناامیدی از بازدارندگی آن موجب‌شده به این اندیشیده‌ شود که در قانون مجازات اسلامی، چه ظرفیت‌های بیشتری از تبصره ماده ۶۳۸ می‌توان یافت و درنتیجه سراغ خود ماده ۶۳۸، ۶۳۹ و ۶۴۰ رفته‌اند که اشاره کردم با توجه به تفاسیر موجود، این مواد قانونی از امکان اعمال در جرم‌انگاری کشف حجاب برخوردار نیستند. مضاف بر همه اینها، آیا ما در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰، تا پیش از وقایع یک‌سال اخیر، برداشت‌مان از آنچه اکنون جریحه‌دار‌ کردن عفت و اخلاق عمومی تلقی‌ می‌کنیم به همین صورت بود؟ آیا عکسی از زنی با کلاهی بر سر یا بیرون‌بودن بخشی از موی او را با آن تعریف حجاب شرعی سختگیرانه که به لزوم پوشانده‌شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین تاکید می‌کند، می‌سنجیدیم؟ ما ۴۰سال است که با تعاریفی جلو آمده‌ایم که اکنون به‌نظر می‌رسد عمومی و عرفی شده‌اند و بر مبنای آن به‌عنوان مثال به این نتیجه رسیده‌ایم که عقب‌بودن روسری را بی‌حجابی قلمداد نکنیم و حالا ناگهان تصمیم گرفته‌ایم که چنین کنیم. ما اگر هم می‌خواهیم چنین تغییری را ایجاد کنیم، نیازمند مرور زمانیم و نمی‌توان گفت از امروز تصمیم گرفته‌ایم تعریف پیشین‌مان را از حجاب کنار گذاشته و تعریف تازه‌ای به‌جای آن بنشانیم. این تعریف تازه باید واجد وصف عمومی شود تا مورد پذیرش قرار بگیرد.

 مهدی کوهیان: همان‌طور که اشاره کردند، الفاظ به معانی عرفیه اطلاق می‌شوند و فساد و فحشا هم در علم حقوق، هم در علوم انسانی و هم در علوم اجتماعی از تعریف مشخص برخوردارند و به‌نظر می‌رسد که تعریف کنونی محاکم ما از واژه‌های فساد و فحشا با موازین حقوقی و حقوق جزا در فاصله بسیار زیادی قرار دارد. این فاصله حتی با فقه شیعه هم قابل مشاهده است و تعریف ارائه‌شده از جرائم مخل امنیت اخلاقی جامعه در فقه شیعه کاملاً مشخص است. در کشور ما دو حکومت شیعه به‌عنوان الگوی حکومت اسلامی مورد پذیرش است: یکی حکومت پیامبر(ص) و دیگری حکومت حضرت‌علی(ع). آیا ما نمونه‌ای را مشاهده می‌کنیم که زنی در دوران پیامبر(ص) یا حضرت علی(ع) بابت بی‌حجابی مجازات شده باشد را تا چه‌حد داشته‌ایم؟ سوالی که فقها صلاحیت دارند در مورد آن صحبت کنند. ما می‌توانیم مثال‌هایی بابت مجازات زنا، جرمی بسیار مخفی، نادر و قابل اثبات به دشواری بیاوریم، اما مجازات برای بی‌حجابی چطور؟ ما نمی‌توانیم بدون توجه به این موارد به تفسیر حجاب شرعی بپردازیم، بنابراین گمان می‌کنم چه در مورد فساد و فحشا، چه در مورد حجاب شرعی، هنوز تعریفی مشخص و مورد تایید همه فقها که همگان اشتراک‌نظری در مورد آن داشته باشند، ارائه نشده است.

اگر همه این موارد را که به‌هرحال همچنان محل اختلاف است، کنار بگذاریم به این نکته می‌رسیم که قانون‌گذار بالاخره در جایی حضور زنان بدون حجاب شرعی در اماکن و انظار عمومی را جرم‌انگاری کرده است. همان‌طور که اشاره کردند، تعریف عرفی و حقوقی حجاب شرعی در ۴۰سال گذشته به‌مرور تغییر کرده است. به‌عنوان مثال خانم افسانه بایگان، عکسی از خود در سریال «سربداران» (۱۳۶۲) منتشر کرده بودند و این سریال بدون آنکه به حجاب ایشان در آن ایرادی گرفته شود، روی آنتن تلویزیون رفت و حتی پخش آن سریال آنطور که خانم بایگان تعریف می‌کنند، موجب تشویق رئیس وقت سازمان صداوسیما برای ساخت یک اثر فاخر هم می‌شود. آنچه اکنون موجب محاکمه خانم بایگان شده؛ حضور با کلاه در یک سالن تئاتر است که می‌تواند با حجاب ایشان در سریال «سربداران» مقایسه شود و ببینید که دست بر قضا حجاب کنونی‌شان پوشیده‌تر از حجابی است که در آن سریال مورد تشویق قرار گرفته. این نکته در مورد باقی سریال‌هایی که بازیگران زن با کلاه در آن حضور داشته‌اند نیز صدق می‌کند.

این اتفاقات را بگذارید کنار اظهارنظرهایی که در طول یک‌سال گذشته از بخش‌هایی از حاکمیت شنیده‌ایم. عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کردند که ما را از اتخاذ تصمیمی تازه در مورد حجاب می‌ترسانند و من گمان می‌کنم، منظورشان ترس از عدول از جرم‌انگاری کشف حجاب بوده یا علی لاریجانی در مصاحبه دیگری گفته، مانند اینکه دیگر کسی را من‌باب در اختیار داشتن تجهیزات ماهواره‌ای محاکمه نمی‌کنند و درواقع چشم‌ها بر در اختیار داشتن تجهیزات ماهواره‌ای بسته شد، می‌توان در موارد دیگر نیز چنین کرد. اینکه من از این دو نفر مثال آورده‌ام، به این دلیل است که هر دوی این افراد در مقطعی از زمان، ریاست سازمان صداوسیما را برعهده داشته‌اند و به‌شکلی مستقیم با امر فرهنگ و هنر و به شکل مشخص، بازیگران زن و حد و حدود حجاب آنها در ارتباط بوده‌اند و اکنون نظراتی متفاوت از دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده اتخاذ کرده‌اند. ما در ابتدای اعتراضات سال گذشته، نظراتی هم مبنی بر دعوت به گفت‌وگو و تغییر قانون از مسیری جز اعتراضات خیابانی و اظهارات دیگری ازاین‌دست می‌شنیدیم. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم، این بود که هرچه پیش رفتیم، نه‌تنها آن قول‌ها عملی نشد، بلکه فضا رادیکال‌تر و تفاسیر حتی به نسبت دهه۶۰ پیچیده‌تر شد.  در این شرایط مجازاتی که در مورد زنان سینماگر و بازیگر اعمال می‌شود، متاسفانه بسیار سخت‌تر و تلخ‌تر از دیگر زنانی است که با این‌قبیل احکام مواجه می‌شوند، چراکه در مورد زنان سینماگر و بازیگر صرف شایعه ممنوع‌ازفعالیت بودن می‌تواند موجب شود که هیچ سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده‌ای، خطرات احتمالی ناشی از حضور او در پروژه‌اش را نپذیرد و سراغ او نرود. بنابراین ما در مورد زنان سینماگر و بازیگر شاهد اعمال مجازات‌هایی نانوشته نیز هستیم که الزاماً در احکام ابلاغی به آنها نیامده است. به‌عنوان مثال در حکم خانم آزاده صمدی به دو سال ممنوع‌ازفعالیتی اشاره شده و این رأی نه هنوز مرحله تجدیدنظر را از سر گذرانده و نه هنوز به اجرا درآمده، اما در همان شب انتشارش، طوری که از ایشان شنیدم، قرار کاری فردای صبح ایشان برای عقد یک قرارداد ازسوی تهیه‌کننده، لغو و به آینده‌ای نامعلوم موکول شده. می‌خواهم بگویم بخشی از مجازات‌های اعمال‌شده در قبال زنان سینماگر و بازیگر اساساً به روی کاغذ نمی‌آید و جامعه نیز از آن مطلع نمی‌شود. پس زنانی که در حوزه سینما در معرض این‌قبیل مجازات‌ها قرار می‌گیرند، نسبت به دیگر زنانی که از اشتهار کمتری برخوردارند، وضعیت دشوارتری را از سر می‌گذرانند. خانم هنگامه قاضیانی با وجود همه فشارها و همه اتفاقاتی که در سال گذشته برای‌شان رخ داد، با وجود بازداشت و محاکمه، از دنیای بازیگری خداحافظی نکردند. ایشان زمانی تصمیم به خداحافظی از دنیای بازیگری گرفتند که ما نتوانستیم از عکس‌های‌شان در بیلبوردهای‌مان استفاده کنیم. او بعد از آنکه متوجه شد به‌رغم آنکه جزو بازیگران اصلی این سریال است، اجازه استفاده از عکس‌اش در تبلیغات روی بیلبوردها وجود ندارد، آگاهانه به این نتیجه رسید که با این روند تهیه‌کنندگان دیگر برای آثار بعدی سراغش نخواهند رفت و زمانی که دریافت این مسیری‌است که به‌ناچار پیش‌رویش قرار داده‌اند، خودش از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. می‌خواهم بگویم لزومی ندارد این ممنوع‌ازفعالیتی حتماً در جایی قید شده باشد.

‌به‌نظرم دوگانگی مورد اشاره شما، ورای آن چیزی است که مورد اشاره ترانه علیدوستی یا افسانه بایگان قرار گرفته و صرفاً محدود به یک کلاه نیست. ما شاهد بوده‌ایم که به‌عنوان مثال در سریال «گاندو»، بازیگر ایرانی‌الاصل در داخل ایران با پوستیژ جلوی دوربین می‌رود و تلویزیون به‌عنوان عمومی‌ترین رسانه کشور نیز تصویر او را روی آنتن می‌فرستد و مشکلی هم ایجاد نمی‌شود. می‌خواهم بدانم اگر از قضات محترم بپرسیم که این دوگانگی را چگونه می‌توان به‌لحاظ حقوقی توضیح داد، پاسخ‌شان چه خواهد بود؟

وحید آگاه: به‌نظر می‌رسد چون نظام حقوقی ایران، از ارتباطی وثیق با شرع برخوردار است، نه مطلوب است و نه ممکن که تمام شرع به قانون تبدیل شود، پس در همه قوانین و مقررات از عبارت موازین شرعی استفاده شده و به‌نظر می‌رسد که ارائه تفسیری ثابت برای قانون‌گذار ناممکن است. همین استفاده از پوستیژ مورد اشاره شما ممکن است در صداوسیما مشکلی ایجاد نکند اما استفاده از آن در تئاتر به محل ایراد، تبدیل و ممنوع اعلام می‌شود. درنتیجه به‌نظر می‌رسد در مواردی بنا بر اقتضائاتی، سختگیرانه‌‌تر از موازین شرعی و در مواردی دیگر بنا بر اقتضائاتی دیگر، سهل‌گیرانه‌تر از موازین شرعی عمل می‌شود. این مسئله از نظر من کاملا در ارتباط با محیط و مساحت شرایط زمانی است، چراکه موازین شرعی اعلام‌شده ازسوی برخی مراجع عظام و علما سختگیرانه، ازسوی برخی دیگر در حدی میانه و ازسوی گروه سوم سهل‌گیرانه‌تر است و به‌اقتضای مورد می‌توان از هرکدام آنها بهره برد. به نظر من، ناممکن است که صرفاً و همواره به یک دسته از موازین اتکاء کرد، چراکه در میان فقهای حاضر در شورای نگهبان یا بدنه حاکمیت نیز اتفاق‌نظری سفت و سخت وجود ندارد. این موازین شرعی در طول زمان، در راستای عرف و اخلاق عمومی شکل گرفته و همان‌طور که اشاره کردم، تغییر آن هم دشوار، هم زمان‌بر است.

‌آنچه اکنون به محل بحث و جدل تبدیل شده، مجازات‌های جایگزین حبسی است که در بعضی از احکام این روزها مشاهده می‌شود. ازجمله اینکه در حکم خانم صمدی آمده، استفاده متهم به‌مدت شش‌ماه (دوره مراقبت) از فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه سایرین به‌عنوان بستر ترتیب‌دهنده و ترویج‌دهنده بزه موضوع پرونده -با خارج از دسترس نمودن تمام خطوط تلفن همراه و ثابت و سریال گوشی‌های همراه مورد استفاده متهم (متعلق به متهم یا در مالکیت غیر) از شبکه مخابراتی و توقیف صفحات  او در فضای مجازی- ممنوع می‌باشد.

وحید آگاه: شاید ذهنیت ایجادشده برای ما از این حکم، آن باشد که اگر شخصی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس یا مجازات تکمیلی محکوم به عدم استفاده از فضای مجازی شد، صرفاً از دسترسی به شبکه‌های مجازی محروم می‌شود. درصورتی‌که چنین نیست. آنچه اتفاق افتاده، بسیار وسیع‌تر از این است. عدم دسترسی به اینترنت، فضای مخابراتی و مجازی در جهان امروزی، مانند عدم دسترسی به اکسیژن و نشدنی است. ما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این مجازات نمی‌تواند به‌عنوان مجازات جایگزین یا تکمیلی در نظر گرفته شود. اگر دسترسی شما به‌عنوان مثال تنها به شبکه اجتماعی اینستاگرام با ممنوعیت مواجه شود،‌ قابل درک است. اما هنگامی که با ممنوعیت دسترسی کلی به فضای مجازی و مخابراتی مواجه می‌شوید، هم غیرقانونی، هم نشدنی و هم به شکل کامل، خلاف موازین حقوق شهروندی و حقوق بشر است و از قانون ایران برنمی‌آید. مگر اینکه تصریحی قانونی به‌وجود بیاید و در ماده‌ای گفته شود که می‌توان چنین کاری را انجام داد و شورای نگهبان هم آن را تایید کند.

مهدی کوهیان: باید به آن توجه کرد که درخواست ممنوعیت نه صرفاً شامل استفاده از فضای مجازی که در برگیرنده استفاده از خدمات ارتباطی و مخابراتی نیز هست. در حال حاضر، بیشتر خدمات از خدمات بانکی تا پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، قبض آب، برق، گاز و تلفن‌ ازطریق بستر مخابراتی و اینترنتی صورت می‌گیرد و حتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند با احراز هویت ازطریق تطابق شماره ملی فرد با شماره ملی مالک سیم‌کارت صورت می‌گیرد و من نمی‌دانم در این حکم، به دامنه گستره ممنوعیتی که ایجادشده، توجه شده است یا خیر؟ آیا صدور این حکم به این معناست که ایشان در طول مدت این شش‌ماه، نباید از خدمات بانکی استفاده کند؟ به‌عنوان مثال، حق بیمه‌اش را نمی‌تواند بپردازد و قبوض آب، برق، گاز و تلفن‌اش را هم همینطور. درواقع اگر چنین شود، از هستی ساقط می‌شود. آیا تحمل حبسی که این حکم با بازگرداندن او به زندگی بدوی جایگزین آن شده، آسان‌تر نبود؟

‌آنچه در ادامه این مجازات جایگزین حبس، چه در مورد و چه در مورد دیگر متهمان، به‌عنوان مثال شخصی که به شست‌وشوی میت محکوم شده بود، به چشم می‌آید، وهن یک شغل یا دردناک‌تر از آن، برچسب‌زدنی است که عواقب اجتماعی بسیار گسترده‌تری از آنچه در وهله اول به‌چشم می‌آید در پی خواهد داشت. اشاره‌ام به بخش دوم مجازات جایگزین حبس آزاده صمدی است که در آن آمده، متهم موظف است با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی خود اقدام کند. ما می‌دانیم که سالیان‌سال است، صدها انسان شریف از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت روان در تلاشند تا از اختلالات سلامت‌روان انگ‌زدایی کنند. به‌گونه‌ای‌که هنگامی که از اختلالات روان صحبت می‌کنیم، به‌مثابه صحبت کردن از مشکلات جسمی باشد. آیا شعبه محترم، در مشورت با یک پزشک به چنین نتیجه‌ای رسیده و حتی اگر چنین بوده که از متن رأی چنین به نظر نمی‌رسد، چگونه می‌توان اصل محرمانگی اطلاعات در جلسه مشاوره میان مراجع و ارائه‌دهنده خدمات سلامت روان را زیر پا گذاشت؟

وحید آگاه: درحال‌حاضر در عرف جامعه ایرانی، صددرصد به غلط، هنگامی که کسی به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت روان مراجعه می‌کند، به‌سرعت اقدام به انگ‌زدن به او می‌کنیم و صدور چنین احکامی مانند دمیدن در خاکستری است که اختلالات سلامت روان را مساوی با انگ اجتماعی می‌داند. نکته دیگر اینکه مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع، نه قاضی بلکه پزشک است و اگر قاضی گمان می‌کند که در مورد شخصی ظن اختلال سلامت روان می‌رود، ‌باید او را برای اخذ گواهی سلامت به پزشکی‌قانونی ارجاع دهد. نکته بعدی اینکه اگر قاضی صادرکننده حکم براساس نظریه پزشکی‌قانونی به چنین یقینی در مورد متهم رسیده و می‌داند که او مبتلا به اختلالات سلامت روان است، اساساً چگونه می‌تواند اقدام به صدور حکم علیه او و اقدام به مجازاتش کند؟ پس این حکم جایگزین‌حبس می‌تواند از سه‌جهت مورد انتقاد جدی قرار بگیرد. ضمن اینکه با توجه به ادبیات این حکم که حتی اگر نگوییم، الزاماً توهین‌آمیز است، ابداً در شأن نظام حقوقی و قضایی، قوه‌قضائیه و سیستمی که یکی از مهم‌ترین اهداف خود را تکریم انسان‌ها تعریف می‌کند، نیست. ضمناً اظهارنظرهایی  نیز در رأی است که شاید بتوان در یک مقاله از آنها استفاده کرد، اما نمی‌تواند در رأی یک قاضی مورد استفاده قرار بگیرد.

مهدی کوهیان: با توجه به اینکه من در روند قانونی و قضایی پرونده خانم صمدی قرار داشتم، می‌دانم که ایشان به‌هیچ عنوان با درخواست قاضی برای مراجعه به بیمارستان‌های روان معتمد قوه‌قضائیه و ارائه گواهی سلامت روان روبه‌رو نشده‌اند و اصولاً این بحث در دوران رسیدگی به پرونده در دادگاه به‌هیچ‌عنوان پیش کشیده نشده. این درحالی‌است که قاضی نه‌فقط در مورد ایشان بلکه در مورد هر شخصی، اگر احتمال اختلال سلامت روان را جایز می‌داند، ‌باید شخص را به پزشکی‌قانونی، کارشناسان امر و متخصصان این حوزه معرفی کند و با توجه به اینکه خودش متخصص این حوزه نیست، در موضوع از خبرگان حوزه کمک بگیرد و نظریه آنها را اخذ کند و چه‌بسا همانطور که اشاره کردند، اگر پس از اخذ این نظرات متوجه وجود اختلالی شود، مسئولیت کیفری از شخص ساقط می‌شود. نکته مهم دیگر آنکه در بخش دیگری از رأی صادره، به مسائل شخصی و خصوصی فرد اشاره می‌کند. آنجایی که می‌گوید «براساس مطالعات صورت‌گرفته، مشاهدات عینی و تجربیات به‌دست‌آمده، رفتارهای بزهکارانه متهم در عدم توجه به هنجارهای جامعه ایرانی و تهاجم به عفت عمومی ناشی از حس نیاز به دیده‌شدن منبعث از خوی لجاجت و انتقام‌جویی کاذب (محتملاً ناشی از شکست‌های فردی در زندگی شخصی یا عدم نیل به آرزوهای شخصی در محیط اجتماعی با مقصرپنداری سایرین به ‌غیر از خود به‌عنوان کانون تقصیر) حتی به قیمت نابود کردن عفت عمومی بوده است». شعبه محترم حتی اگر اطلاعاتی هم از زندگی شخصی ایشان یا دیگران در اختیار دارد، اجازه ذکر آن در دادنامه را ندارد و جدای از این، شعبه چگونه براساس یک عکس، عکسی منتشرشده با کلاهی بر سر در مراسم تشییع پیکر کارگردان فقید -رضا حدادی- به این نتایج رسیده؟ بنابراین می‌خواهم بگویم حتی در جایی از دادنامه متاسفانه تلویحاً ایشان به بی‌عفتی متهم شده. شما چطور می‌توانید در مورد یک زن شریف، یکی از بازیگران مطرح سینما و تئاتر ایران که جزو سرمایه‌های اجتماعی ماست و برای رسیدن به این نقطه زحمات بسیار کشیده، از چنین ادبیاتی استفاده کنید و حریم شخصی ایشان را نقض و حیثیت‌شان را لکه‌دار کنید؟ بنابراین نکاتی ازجمله نقض حریم خصوصی، افترا و توهین در این حکم دیده می‌شود که عناوین مجرمانه است.

وحید آگاه: در‌حالی‌که رکن قانونی از نظر قاضی محترم،  نه ماده ۶۳۹ (کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند و کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید)، بلکه ماده ۶۳۸ (هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید) بوده است.

‌ضمن اینکه مگر نباید آنچه در حکم می‌آید، عینی باشد و مگر می‌توان براساس مسائلی انتزاعی، ذهنی و غیرقابل اندازه‌گیری و لمس و براساس نیت‌خوانی، اقدام به صدور حکم کرد؟  

وحید آگاه: قاضی محترم صادرکننده حکم از یک عکس و صورتجلسه دادسرا که اتفاقاً آزاده صمدی در آن تاکید کرده: «بنده همیشه معتقد به قوانین کشورم هستم… زین پس هم همیشه نسبت به رعایت حجاب کوشش خواهم کرد… بنده سال‌هاست که با کلاه تردد می‌کنم و در سریال در حال پخش در پلتفرم هم کلاه بر سر دارم …از باشگاه خود را به مراسم رسانده و کمتر از نیم‌ساعت در مراسم تشییع ایشان حضور داشتم… و هیچ علم و اطلاعی از اینکه این عکس‌ها، تصاویر متهم، منتشر خواهد شد،نداشتم … اتهام وارده را قبول ندارم و همیشه و همواره قانون را رعایت کرده و ملزم به قانون کشورم می‌باشم…»، چگونه دریافته که او دارای خوی لجاجت و انتقام‌جویی کاذب است؟ در رأی گفته شده جملگی این اظهارات محمول بر کذب بوده و به قصد فرار از عقوبت رفتار مجرمانه صورت گرفته است. درواقع مستندات ما یک عکس است که از آن چیز زیادی نمی‌توان دریافت، در دادنامه هم که به این صورت آمده، پس همان‌طور که شما گفتید ازیک‌سو فعلی انجام شده که حاصل آن یک عکس با کلاه است و در این‌سو، شعبه محترم براساس ماده ۶۳۸ (هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید) می‌خواهند حکم صادر کنند. اما برای انتساب آن فعل به این جرم نیازمند استدلال هستیم. استدلالی که در رأی مشاهده‌ نمی‌کنیم و مفقود است و به‌جای‌آن نظریاتی را می‌بینیم که می‌توان در یک مقاله یا همایش در مورد آنها صحبت کرد. به نظر من این رأی، حاوی مفادی فراتر از علم حقوق و مواردی است که شأن یک دادنامه ایجاب نمی‌نماید.

براساس آنچه در بخش مجازات تکمیلی این رأی مشاهده می‌شود، آمده «به جهت اینکه اشتغال متهم به امر بازیگری و نمایش موجب تسهیل رفتارهای  او در ترویج ضدفرهنگ خلاف عفت عمومی بوده و متهم با سوءاستفاده از شهرت حاصل از حضور در رسانه‌های فراگیر اقدام به رفتارهای مجرمانه نموده، لذا متهم به مدت دوسال از حضور، بازیگری و نمایش تصاویرش در پلتفرم‌های داخلی و خارجی و رسانه‌های فراگیر ممنوع باشد». ازجمله انواع مجازات تکمیلی، منع از اشتغال به حرفه، شغل یا کاری معین است به دلیل آنکه آن حرفه، شغل یا کار معین، محمل وقوع جرم است. سوال من این است که مگر شغل بازیگری موجب شده که عکسی با کلاه از ایشان منتشر شود؟ و شعبه محترم چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که آزاده صمدی چون بازیگر است، شغل بازیگری موجب شده که عکسی با کلاه از او منتشر شود؟ پس این دوسال ممنوع‌ازفعالیت بودن در حرفه هم، مطابقتی با قانون ندارد. سوال من این است که تمام این احکام تنها به‌خاطر یک عکس صادر شده یا چیزهای بیشتری در پرونده وجود داشته که ما نمی‌دانیم؟ آن چیزی که در این رأی نه‌چندان کوتاه آمده، نشان می‌دهد که ظاهراً چیزی بیش از همان یک عکس وجود نداشته است.

مهدی کوهیان: نکته پایانی اینکه مجازات مشاهیر، کسانی که با حرفه و کار خود به جامعه خدمات عمومی ارائه می‌دهند، کسانی مانند نویسندگان، بازیگران، خوانندگان و دیگرانی که شغل‌شان موجب آگاهی‌رسانی و حتی سرگرمی مردم می‌شود، مجازات جامعه محسوب می‌شود و شما درواقع مردم را از تخصص و حرفه آنها محروم می‌کنید. پس در مورد مجازات مشاهیر، اصل شخصی‌بودن مجازات می‌تواند نقض ‌شود و عملاً مردم، مخاطبین و کسانی که از تخصص آنها استفاده می‌کنند و مستفیض می‌شوند نیز در حال مجازات‌شدن هستند.