اگر تا یک دهه پیش قاچاق فیلم تنها به کپیبرداری از آثار سینمایی از روی پرده و فروش آن در بساط دستفروشان منتهی میشد، امروزه با ظهور پدیدههایی همچون شبکههای فارسیزبان که رشد قارچگونهای دارند، در کنار ایجاد نرمافزارهای پخش فیلم که در گوشیهای تلفن همراه از طریق شبکه آیپیتیوی ظهور و بروز میکند؛ قاچاق فیلم ابعاد تازهای پیدا میکند.
به گزارش سینماسینما، استفاده از فناوری موجب شده است تا پخش آثار سینمایی در شبکه خانگی با سختیهایی روبهرو باشد.
سید غلامرضا موسوی تهیهکننده و فعال عرصه سینما با بیان این مطلب به ایسنا گفت: متاسفانه بهتازگی به دلیل اکرانهای خارج از گروه و شرایط ویژهای که به وجود آمده است، سینماها به دلیل تعدد فیلمها، فیلمها را فقط ۲ – ۳ سانس یا کمتر نمایش میدهند.
وی ادامه داد: طبیعی است که با چنین شرایطی هیچکدام از فیلمهای روی اکران نمیتوانند با مخاطبانشان ارتباط درستی برقرار کنند، چراکه این ۲ – ۳ سانس نیز در ساعاتی است که کسی به سینما نمیرود. بنابراین پردیسهای سینمایی در شرایط حاضر برای آنکه بتوانند سرویسهایی به فیلمها و پخشکنندگان بدهند با این روش، باعث فیلمسوزی شدهاند که مسئول اصلی این ماجرا، پخشکنندگان هستند که مواظب سرمایه تهیهکنندگان و هزینههای گزاف نیستند و فقط دلخوش هستند که یک فیلم را اکران کردهاند.
سید غلامرضا موسوی همچنین با بیان انتظارش در این شرایط از شورای صنفی نمایش، تاکید کرد: این شورا نباید، اجازه اکران آزاد فیلمها را صادر کند تا به این فیلمسوزی دامن نزند. برای اینکه فیلمها به قدر کافی به صورت آزاد اکران هستند و ادامه این اقدام باعث میشود که پردیسها تعداد سانسهای موجود را کم کنند و از ۲ – ۳ سانس به یک سانس برسد. این باعث زیان مستقیم سرمایهگذاران میشود که بیشتر نیز متعلق به بخش خصوصی هستند، چراکه بخش دولتی زیان نمیکند، اما اگر سرمایه بخش خصوصی برنگردد امکان جبران وجود ندارد، بنابراین در این شرایط توقع است که شورای صنفی نمایش مسئولانه برخورد کند.صیانت از آثار هنری فقط مربوط به قاچاق فیلم و فروش آن در شبکههای غیرمجاز نیست.
حدود و اختیارات صیانت از آثار هنری همواره با شک و تردیدهایی از سوی مجریان قانون روبهرو بوده است.
بیتا منصوری تهیهکننده سینما با بیان اینکه تشکیل شعبه رسیدگی به جرایم سمعی و بصری با همکاری تهیهکنندههایی که این قضیه دغدغه آنها است، میتواند اقدام مناسبی باشد،به ایسنا گفت: بعضی از دوستانِ شیفته عنوان نمایندگی، کارآیی و تاثیر لازم را در برخورد با متخلفان ندارند.
منصوری با بیان این نکته که مشکل ما این است که هیچگاه اقدام قاطعی انجام نمیدهیم، اظهار کرد: من مصاحبهای از یکی از همکاران را خواندم که گفته بودند، شخصی که به عنوان متخلف قاچاق فیلم دستگیر شده بود، بعد از بازپسگیری دیویدیها، تقاضای خسارت کرده!!! امیدوارم این، فقط یک شوخی باشد.
او که در پی خبر تشکیل شعبهای خاص برای رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری سخن میگفت، ادامه داد: در واقع باید در بخشهای مختلف برای صیانت از آثار هنری فعالیت شود و فقط بحث قاچاق فیلم در نمایش خانگی نیست، بلکه باید در بخش اکران نیز فیلمها مورد حمایت جدی مدیریت سینمایی ارشاد قرار بگیرند و نظارت بیشتری بر آنها شود.
منصوری اضافه کرد: در بخش چگونگی اکران فیلمها و نظارت بر سانسهای سینما براساس قوانین مصوب شورای صنفی نیاز به نظارت و اجرای قاطعانه و بیطرفانهتر شورای صنفی اکران، به شدت احساس میشود. هفته اول و دوم اکران یک فیلم، سرنوشت فیلم را براساس عرضه و تقاضا تعیین میکند و تخلف سینماها، میتواند در سرنوشت اکران فیلم، تاثیر بسزایی داشته باشد.
او درباره پیگیری تهیهکنندگان از تخلفاتی که انجام میشود، گفت: در این زمینه، تهیهکنندگان باید بتوانند با پیگیری قانونی، حقوق خویش را در برابر قانونمند نبودن برخی از صاحبان سینما، طلب کنند. برگشت سرمایه حاصل از فروش فیلم در سینماها و فروش در نمایش خانگی است که ادامه حضور تهیهکنندگان مستقل را امکانپذیر میکند.
او خاطرنشان کرد: همکاری قوه قضاییه، یک یا چند نماینده از بین تهیهکنندگان که سینه سپر کنند و پشتیبانی وزارت ارشاد برای پیگیری این قضیه نیاز است. خوشبختانه آقای حسین فرحبخش (تهیهکننده) در سالهای گذشته به خوبی در این حوزه فعالیت کردهاند.
منصوری با اشاره به اینکه همه میدانیم وقتی نخستین دیویدی از فیلم بیرون میآید، یک ساعت بعد دانلود رایگان آن در سایتها موجود است، بیان کرد: تعداد کمی از افراد هستند که فیلمها را فقط به صورت اورجینال تهیه میکنند و بقیه برایشان تفاوتی ندارد که به چه صورت فیلم به دستشان رسیده است. البته بهنظر میرسد که این امر بیشتر در شهرستانها اتفاق میافتد. در برخی شهرها فروش دیویدی اورجینال فیلم، از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکند. در واقع یک نفر خریداری میکند و سپس از روی همان نسخه، تکثیر میشود.
او در ادامه تاکید کرد: این اتفاقات به یک برخورد قاطع نیاز دارد. همانطور که با دزدان و مجرمان اینگونه برخورد میشود که وقتی جرمشان محرز شد، عکس و خبرشان رسانهای میشود؛ برای متخلفان در این حوزه هم باید همین کار انجام شود، تا شاید تکثیرکنندههای دیگر، از ترس آبروشان از ادامه کار فرهنگیشان! دست بردارند. زیرا این بهطور رسمی دزدی از سرمایه تهیهکننده است. گویی یک نفر به راحتی وارد گاوصندوق خصوصی تهیهکننده و سرمایهگذار شده و آن را تخلیه میکند.
منصوری از حضور بخش خصوصی در ساخت فیلمها گفت و افزود: تهیهکنندگان بخش خصوصی با نگرانی از برگشت سرمایه، دست به تهیه فیلمها میزنند. تهیهکنندگانی که از بودجههای دولتی بهره میبرند، آسودگی بیشتری در بخش تولید دارند. در واقع با این شرایط بخش خصوصی مستقل، روی چه چیزی باید حساب کند؟ در اینجا از یک ضربالمثل کمک میگیرم برای همکاران محترم؛ «مالت رو بپا، همسایهات رو دزد نکن».