دبیر انجمن صنفی نمایشهای ویدیویی آنلاین با تاکید براینکه پیش‌نویس پیشنهادی قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدیویی برخط با نگاهی فراگیر و به دور از ممیزی‌های یک سازمان یا نهاد خاص نوشته شده است، گفت: بررسی این پیش‌نویس در مجلس شورای اسلامی به سعه صدر و دقت نیاز دارد تا بدون ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی و حتی غیرشرعی فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در خارج از کشور هم گسترده شود.
به گزارش سینماسینما، حدود یک ماه قبل انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط «پیش‌نویس پیشنهادی قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدیویی برخط» را با جزئیاتی درباره شورای بازبینی محتوا، ماموریت‌ها و چشم‌انداز منتشر کرد.
در این پیش‌نویس ابتدا وضعیت موجود از دو منظر «چالش‌ها و موانع» و «توانمندی‌ها و فرصت‌ها» بازنمایی و در ادامه چشم‌انداز، شعار، سیاست‌ها و راهبردهای انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط اشاره شده بود.
از آنجا که یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت این انجمن در ارتباط با محصولات شبکه نمایش خانگی مرتبط است و در چند سال گذشته هم به مناقشه‌ای جدی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما بدل شده، نگاه به این پیش‌نویس هم می‌تواند متفاوت‌تر ارزیابی شود و سوال‌های متنوعی را به همراه داشته باشد.
به همین بهانه چند پرسش در گفت‌وگو با دبیر انجمن صنفی نمایشهای ویدیویی آنلاین مطرح شد و او در پاسخ نکاتی را مبسوط‌تر درباره چرایی تنظیم این پیش‌نویس و پیش‌بینی خودش از آینده آن ارائه کرد.
مشروح گفت‌وگو با محمدمهدی عسگرپور را که اخیرا به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره خانه سینما نیز انتخاب شده در ادامه می‌خوانید:
با توجه به حاشیه‌هایی که از چند سال قبل بر سر شبکه نمایش خانگی میان وزارت ارشاد و ساترا به وجود آمده، آیا می‌توان این برداشت را از پیش‌نویس داشت که مانعی برای دخالت ساترا خواهد بود؟ اصلا در تنظیم آن چنین مسئله‌ای لحاظ شده است؟
برای پاسخ به این سوال شاید بهتر است همان روندی را که برای تنظیم پیش‌نویس به آن فکر کردیم دنبال کنیم و ببینیم انگیزه ما از نوشتن آن چه بود، چون فضای مملکت ما حداقل در ۱۰ – ۱۵ سال گذشته در برخورد با موضوع‌های مختلف بسیار دوقطبی شده و هر اقدام کارشناسی بلافاصله به یک جریان دوقطبی تبدیل و دعواها بر سر آن آغاز می‌شود. برهمین اساس ما تلاش کردیم در تنظیم و نگارش این پیش نویس به این مسئله فکر نکنیم که نسبت به واکنش ساترا یا وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری نسبت به کارمان چه کاری انجام دهیم. هر چند که با این موضوع ناگزیر مواجه خواهیم شد اما ما مصمم بودیم که فارغ از نگرش یا قضاوت دیگران ببینیم با چه پدیده‌ای روبرو هستیم و برای مواجه شدن با آن با چه شیوه قانونی و پیش برنده می‌توان روبرو شد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که معمولا اولین چیزی که به ذهن دولت‌ها می‌رسد ممیزی است و متاسفانه می‌توان گفت که کار کارشناسی در نهادهای فرهنگی دولتی رو به اضمحلال است و به جای آن سیستم‌های ممیزی و سانسور رو به رشد و گسترش هستند. بر همین مبنا از اساس متن موضوع فراموش می‌شود که با یک پدیده جدید مواجه هستیم که ممکن است محصولاتش خلاف قاعده محصولات قدیمی پایه‌گذاری شده باشد. سریال سازی و فیلمسازی و چیزهایی از این دست اگرچه برای تولید، قوانین مشخصی در کشور دارند اما در عرضه، یک فرآیند کاملا جدید دارند که مربوط به چند سال گذشته هم نمی‌شود. آنچه ما از تکنولوژی این حوزه درک می‌کنیم این است که به زودی با نوع دیگری از عرضه آثار مواجه می‌شویم که در مقایسه با آنچه امروز درباره‌اش بحث می‌کنیم ممکن است متفاوت باشد، چون سرعت تغییر در این بخش بسیار بالا رفته است.
من مدتی قبل درباره تحولات آینده نزدیک سینما درمصاحبه‌ای اظهار نظر کردم. بعضی‌ها آن را جدی گرفتند و چند جلسه‌ای هم در این باره برگزار کردیم. آنها اعلام آمادگی کردند که در این خصوص مطالعات بیشتری انجام می‌دهند ولی برای بعضی دیگر طرح این موضوع و نبودش اصلاً فرق نمی‌کرد.
برگردیم به پاسخ پرسش شما، ما در تنظیم این پیش نویس اصلا به واکنش ساترا یا هر نهاد دیگری نمی اندیشیدیم مهم برای ما توجه و متمرکز شدن به شیوه درست تنظیم گری این فناوری تازه با توجه به ساختارهای موجود بود همین!
نکته ای که شاید اهمیتش از قبلی کمتر نباشد این است که ما به هر حال در مملکتی زندگی می‌کنیم که اگر سراغ نهادهای صنفی در حوزه فرهنگ و هنر برویم، می‌بینیم که مجموعه پیشنهادات مکتوب و شسته رُفته آنها برای حوزه تنظیم‌گری محدوده خود، چندان زیاد نیست یعنی انگار ما فقط نشسته‌ایم تا دیگرانی برای‌مان تصمیم بگیرند به طوری که در طول این سال‌ها، چنین موضوعی وظیفه انحصاری حاکمیت تلقی شده و حاکمیت هم همیشه میل به نوعی از تنظیم‌گری داشته که به ممیزی خلاصه می شود. پرسش دیگر ما برای شروع به این کار این بود که نهاد مدنی صنفی به عنوان یکی از ارکان اصلی اداره جامعه در شرایط نوین چه کاره است؟ منظورم از شرایط نوین هم پنج یا ۱۰ سال گذشته نیست چرا که این موضوع در دنیا شاید قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد. در شرایطی که یکی از ارکان اداره جوامع به شکل جدی، نهادهای مدنی هستند باید این موضوع برای ما هم معنا پیدا کند که نهاد مدنی چه کاره است و چه نقشی دارد!؟ متاسفانه باید به صراحت بگویم که هنوز نهادهای صنفی مدنی، از ارکان اداره جامعه بشمار نمی‌روند. این نکته چه از سوی دولتمردان و چه از سوی خود نهادهای صنفی هم جدی گرفته نشده و فقط در حد همان تقاضاهای پشت میکروفنی است. این در حالی است که در قانون بهبود مستمر کسب و کار قانون مشخص داریم و در ماده ۲ آن می‌گوید، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب و کار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربط از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و اگر لازم دید آنها را به جلسات دعوت کند. سوال من از متولیان دولتی و نمایندگان مجلس این است که آیا این تکلیف قانونی در مملکت ما رخ می‌دهد؟ آیا در حوزه VOD ها چنین چیزی شکل می‌گیرد؟ تقریبا می‌توان گفت خیر! بنابراین همین آقایانی که مدام از توجه به قانون می‌گویند، به همین اصل ساده قانونی توجه نکردند و ما در این راستا وظیفه خود دانستیم یک پیش نویس را به عنوان یک راه حل قانونی برای تنظیم‌گری آماده کنیم تا اگر روزی پرسیدند شما در این حوزه چه نظر و پیشنهادی دارید حداقل‌هایمان را برای ارائه داشته باشیم و نگوییم که منتظریم شما برای ما فکر کنید و بعد هم ما فقط نق بزنیم و گلایه کنیم. در نتیجه یکی از انگیزه‌های ما همین بود که مسئولیت خودمان را جدی فرض کردیم.
با توجه به اینکه چنین نگاه تخصصی وجود ندارد، چقدر امکان مخالفت با این پیش‌نویس را از سوی سازمان‌ها یا نهادهای مدعی پیش‌بینی می‌کنید؟
این امکان که قطعا وجود دارد. به هر حال ما نه قانون گذاریم و نه دستگاه اجرایی. ما بر اساس مسئولیت صنفی‌مان و برای تحقق شرایط مطلوب کسب و کارمان یک پیش‌نویس به عنوان پیشنهاد نخستین تنظیم کردیم. این پیش‌نویس برای تبدیل شدن به قانون باید از مسیر مجلس عبور کند و اگر از ما بخواهند که نظر خود را اعلام کنیم حتما آن را به دقت تشریح می‌کنیم. من قبلا هم در جایی گفتم که در سایت وزارت ارشاد مجموعه قوانین وزارتخانه بیش از ۱۵۰۰ صفحه است ولی چه چیزی باعث می‌شود که ما احساس می‌کنیم در این حوزه کمبود قانون داریم؟ شاید به خاطر این که بخش قابل توجهی از این قوانین دیگر موضوعیت یا کاربرد روزمره ندارند یا مربوط به مجموعه دوایر دولتی و زیرمجموعه‌های خود وزارتخانه می‌شوند که خیلی به ما ارتباطی ندارند. با این وجود برخی دوستان درباره پیش‌نویسی که ما در انجمن صنفی نمایشهای ویدیوی برخط تنظیم کردیم، معتقدند که اساسا این حوزه به قانون احتیاج ندارد چون قبلا برای آن نوشته شده و قوانین صوت و تصویر وجود دارد. در حالی که تعریف عناوین مربوط همچنان جای بحث دارد. من از دو سال قبل که در جریان این حوزه قرار گرفتم، متوجه شدم چند مرکز مرتبط روی موضوع متمرکز شده و در حال آماده کردن پیشنهاد قانون هستند، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز صدا و سیما. درباره آنچه در بخش قوانین صوت و تصویر در سازمان صدا و سیما پیگیری می‌شد، قرار بود ذیل قانون اداره صدا و سیما باشد که دو سال است در حال نگارش آن هستند. موارد مورد نظرشان هم طوری تنظیم شده که من وقتی دیدم به نظرم بسیار سخت و دردآور بود چون متوجه شدم نتیجه آن متنی که می‌خواهند بنویسند، این است که صدا و سیما به طور کامل سینما و نیز هر محتوای صوتی و تصویری مثل کلیپ را که یک شهروند بخواهد در فضای مجازی بارگذاری کند، باید مستقیم مدیریت کند یعنی موضوع فقط در حد VOD ها خلاصه نمی‌شد.
البته ورود ما به این ماجرا همزمان با جدی‌تر و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های این زمینه بود ضمن اینکه یک سردرگمی هم برای اینکه مشخص شود نهاد تنظیم‌گر کجاست، وجود داشت. در این بین دوستان تلویزیون با توجه به ساترایی که تشکیل داده بودند، بر مبنای حکمی که قبلا صادر شده بود ونه قوانین نوشته شده در مجلس، همه این‌ها را یکی تلقی کردند و بعد وارد حوزه نوشتن متن و تأسیس این سازمان شدند. در چنین شرایطی که نگرش موجود مغایر منافع کلان کشور است یک نهاد صنفی باید اظهار نظر کند و ما نمی‌توانیم منتظر باشیم تا برای ما تصمیم بگیرند. هرچند که همیشه تدوین مقررات در نهادهای صنفی کار بسیار سختی است چون به تعداد اعضا ممکن است اظهارنظر وجود داشته باشد.
این پیش‌نویس بر اساس چه اصولی تنظیم شده است؟ بویژه آنکه در بخش‌هایی از متن پیش‌نویس نام دستگاه‌هایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد نگاهی فراگیر به موضوع وجود داشته است.
این پیشنهاد کاملاً از طرف انجمن صنفی است و البته با بخش‌های دیگری نیز تعامل داشتیم. در چنین اموری معمولا بر اساس یک نگرش، پیکره‌تراشی می‌شود که این نگرش، مقدمه و مؤخره خودش را هم دارد. آنچه نگرش اصلی انجمن بود امکان یافتن حضور موثر صنعت فیلم ایران در داخل و صحنه فرهنگ تصویری منطقه با رعایت جوانب عصری و قانونی. بر این اساس اصول و امهات حقوق اساسی، حاکمیت کلان کشور در دستگاه های مختلف ذی ربط و وجود نهادهای مدنی، علمی و صنفی را در شوراهای مختلف جای‌یابی کردیم. در مورد این پیش‌نویس هم یک روح کلی وجود دارد و موضوع تنظیم‌گری را کلی‌تر و بزرگ‌تر از ممیزی و نظارت یک نهاد یا سازمان دیدیم. نکته بعدی روابط فی‌مابینی است که در این پیش‌نویس دیده شده؛ این پدیده با تمام حوزه‌هایی که امروزه عنوان‌های فکری و نظری دارند در ارتباط است. الان در سینما و تئاتر شوراهایی برای بررسی آثار وجود دارد که اعضای آنها در هر دوره بر اساس نگاه و سلیقه مدیران انتخاب می‌شوند. در هر کدام از آنها افرادی از حوزه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی یا دیگر حوزه‌های نظری هم ممکن است فعالیت کنند تا در شعارها به حضور این افراد اشاره شود؛ اما مسئله اینجاست که ما باید به دنبال پیدا کردن راه حلی برای حضور این دسته افراد به دور از انتخاب‌های سلیقه‌ای باشیم. این نوع انتخاب‌ها باید تبدیل به روندی برای نهادهای صنفی و مدنی شود تا خودشان نماینده‌ای معرفی کنند.
در کشور ما هر پدیده‌ای که وارد شده، با یک تاخیر ابتدا سراغ بگیر و ببند و ممیزی می‌روند، یعنی به جای اینکه ببینند چگونه باید برای آن تنظیم مقررات صورت دهند سریع فکر می‌کنند چگونه می‌توان آن را محدود کرد. الان ما کاملا در یک موقعیت دفاعی قرار گرفته‌ایم و اتفاقا دفاع جالب، منظم و مشخصی هم نداریم. اساساً آینده پژوهی که بابت آن کلی رشته تحصیلی و دکترا وجود دارد، معلوم نیست در کجا به کار می‌آید! واقعا جای سوال است که آینده‌پژوهی در کجای بخش اجرایی کشور ما قرار دارد؟ اینکه در اتاق‌های دربسته بی‌توجه به اطراف و اکناف مقرراتی می‌نویسند برای ارائه سند، خوب است اما عملا پیش برنده و راهگشا نیست! در تنظیم قواعد و ضوابط ما باید چشم اندازه موضوع‌مان را ببینیم تا تبدیل به یک استراتژی شود که بدانیم به زودی با چه چیزی مواجه خواهیم بود، من می‌دانم که ما در حوزه سینما و VODها به زودی با این مسئله مواجه خواهیم شد در حالی که دستگاه‌های مسئول اصلا آمادگی مواجهه با آن را ندارند و انجمن با تنظیم پیش‌نویس انتظام بخشی و عدالت رقابتی کوشیده است به این ماجرا توجه داشته باشد.
در بخش تخلفات هم براساس همین نگاه فراگیر به حضور نماینده‌ای از دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره شده است؟
بله، ما تصمیم گرفتیم به جای اینکه تخلفات یا موضوع‌های این چنینی را به اداره‌ها و شوراهای ممیزی ارجاع دهیم – آن هم شوراهایی که بر اساس انتصابات شخصی و سلیقه‌ای است و با هر جابجایی مدیر تغییرات اتوبوسی به دنبال دارد – تصمیمی دیگر بگیریم و طوری عمل نکنیم که انگار هیچ ایده‌ای نداریم. در این دفترچه که در انجمن صنفی نمایشهای ویدویی برخط ارائه کردیم، چند بخش مشخص را درنظر گرفتیم یعنی ابتدا در بخش چشم‌انداز درباره منشور اخلاقی صحبت کردیم و بعد مباحث فی‌مابین پلتفرم‌ها به شکل کلی و نسبت آنها با مخاطب مشخص می‌شود و بعد وارد پیش‌نویس انتظام بخشی شدیم. الان بر سر انتظام‌بخشی کشمکش زیادی وجود دارد و تنبیه‌هایی تعریف شده است. در بخش پایانی هم شرایط ایجاد رقابت در حوزه تبلیغات و تنظیم‌گری آنها که از نظر ما بلاتکلیف است، پیشنهاد شده است.
چقدر پیش‌بینی می‌کنید که این پیش نویس در مجلس تصویب شود؟
این بخش از صحبت‌های من دیگر بر اساس تجربه است و البته نگرانی‌هایی هم دارم. ابتدا این را بگویم که به نظرم در مجلس تعدادی از نمایندگان هستند که این موضوع برایشان اهمیت زیادی دارد و خیلی هم مطالعه می‌کنند و اتفاقاً نظر و عقیده هم دارند. این می‌تواند یک فرصت باشد ولی در مقابل دوستانی هم هستند که به جای داشتن تفسیر درست از موضوع آن را به جریان قطبی تبدیل می‌کنند و می‌گویند بین وزارت ارشاد و تلویزیون، موضوع را باید بررسی کنیم. بعد در این میان یکسری از آنها گرایش ارشادی دارند و یکسری گرایش تلویزیونی.
در این مورد نکته مهم اینجاست که طرح موضوع صوت و تصویر فراگیر چالش‌های زیادی را به وجود آورد و شاید باید سراغ بانیان این اصطلاح رفت و خواست که تعریف خود را از این واژه بگویید. بعضی‌ها که صرفا می‌گویند صوت و تصویر فراگیر یعنی همین VOD ها. از نظر من کسانی که این واژه را ابداع کردند یک ایده مشخص داشتند و در وهله اول منظور آنها «پخش زنده» بود ولی به تبعات آن فکر نکردند و این واژه غیرقابل تعریف و تاحدی فریبنده به محل منازعه تبدیل شده است. من تردید ندارم الان در میان دستگاه‌هایی که بر سر تعریف صوت و تصویر فراگیر مشغول کار هستند، به هیچ تعریف مشترکی نمی‌رسیم و حتی از نهادی خبر دارم که خودشان به تعریفی که ارائه کردند اعتقاد ندارند اما راه دیگری هم جز آن نداشتند. در نتیجه در مجموع از بررسی موضوع در مجلس ناامید نیستم ولی نگران هستم که در بخش کارشناسی کار تا حدی جلو برود و بعد در طول پروسه نماینده‌ها خسته شوند و بعد از مدتی همه به تنظیمات کارخانه برگردند و جریان را به صورت کنترات در اختیار یکی از این نهادها قرار دهند.
این اتفاق در مورد موضوعات دیگر رخ داده و به نظرم برای چنین ماجرایی کمی سعه صدر و دقت احتیاج است چون اگر موضوع بسیار مهم نبود ما اینقدر روی آن وقت نمی‌گذاشتیم. در آینده نزدیک صوت و تصویر، ارتباط با مخاطب و نیز با دنیا را در بر می گیرد پس باید برای آن وقت و دقت کافی صرف شود
اگر این پیش‌نویس تصویب شود باید مشکلات حاشیه‌ای چند سال اخیر را تمام شده دانست و آیا روال صدور مجوزها به شرایط قبل برمی‌گردد؟
این پیشنهاد، بسته‌ای است که چیزی در آن رها نشده و یک ابتدا و انتهای مشخص دارد. ما سعی کردیم تمام اجزاء این ماجرا در کلیات پیش‌نویس با رعایت اصول و ضوابط حقوقی قانونی اشاره شود و حتی وارد موضوع تخلفات هم شده‌ایم به همین دلیل از نظر ما تقریباً همه چیز در پیش‌نویس ذکر شده و حاضریم با همه نهادهایی که در این حوزه علاقمند هستند و مسئولیت خود می‌دانند وارد مباحثه، گفتگوی کارشناسی و نیز مناظره شویم. البته این اصلا بدان معنا نیست که این دفترچه تمام آنچه را می‌خواهیم به طور کامل در برگرفته ولی بر اساس شرایط موجود، یک پیشنهاد جدی است. من فکر کردم وظیفه ما در دوره‌ای که در یک نهاد صنفی مسئولیت داریم، داشتن پیشنهادی مشخص برای تنظیم مناسبات به منظور تسهیل کار و کاهش موانع است. ما تلاش کردیم لااقل این را از خود به جا بگذاریم و شاید هم به عمر ما در این انجمن قد ندهد که به نتیجه برسانیم ولی گروه‌های بعدی می‌توانند آن را مبنایی برای بررسی قرار دهند.
یک نکته را هم یادآوری کنم که قانون دنباله رو تحولات جامعه است اینکه ما بگوییم این قانون را ما برای تا ابد تنظیم کرده‌ایم نه ممکن است و نه مطلوب. این پیش نویس بنظرم برای امروزمان و تا چند سال آینده راهگشاست. تحولات آینده را فردا خواهیم دید و حتما نیازمند بازنگری و تنظیم مجدد مقرارات و قوانینش خواهیم بود.
آیا در این پیش نویس صداوسیما و دخالت آن در vodها کامل حذف شده است؟
خیر، اینطور نیست. در بعضی بخش‌های پیش‌نویس نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما وجود دارد ولی ما اساسا به دنبال این بودیم که نگاه قطبی شده را کنار بگذاریم و ببینیم آیا لزومی دارد که یک نهاد یا دستگاه خاص حضور داشته باشد یا خیر؟ معمولا در چنین مواردی برخی معترض می‌شوند که چرا سهم یک دستگاه نادیده گرفته شده است! ما باید ببینیم امروز با چه چیزی مواجه هستیم، و اشخاص و نهادهایی را درنظر بگیریم که با موضوع مرتبط هستند نه اینکه به قاعده شرکت سهامی خاص ماجرا را ببینیم.
و سوال آخر اینکه در پیش‌نویس چشم اندازی برای شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط برای گسترده شدن در بخشی از آسیا لحاظ شده است. اگر این پیش‌نویس تصویب نشود یا پروسه بررسی‌اش طولانی شود فکر می‌کنید با این روند فعلی چه آینده‌ای در انتظار این شرکت‌هاست؟
در این مورد اول خوب است نظری به همسایه داشته باشیم. صنعت سریال‌سازی ترکیه در سال ۲۰۱۸ بیست و یک میلیارد دلار درآمد داشته و بعد باید بررسی کنیم که سهم ما در این بخش چه بوده! تلویزیون که وضعیتش کاملا مشخص است و اگر آمار همین دو سال گذشته خود را شفاف ارائه دهند معلوم می‌شود که چه کرده و چطور روز به روز به افت شدید مخاطب مواجه شده‌ایم. این در حالی است که فیلم و سریال‌سازی ایران در خارج از مرزهای کشور می‌توانست فعالانه مخاطب داشته باشد و یا دست کم در کشورهای اطراف، به ویژه وقتی در حوزه کشورهای فارسی زبان و با فرهنگ مشترک صحبت می‌کنیم. متاسفانه ما با دست خودمان، کشورمان را از یک منبع درآمد پاک و پر اشتغال دور کرده‌ایم و با ایجاد محدودیت‌های به شدت غیر منطقی و غیرشرعی ازشرایط مطلوب دور افتاده‌ایم. این یکی از مواردی است که در پیش‌نویس به آن اشاره شده تا با گسترش دامنه فعالیت پلتفرم‌ها فراتر از مرزهای خودمان، شرایط بهتری ایجاد کنیم. البته یکسری مشکلات فنی هم مثل کپی رایت وجود دارد که به نظرم قابل پیگیری و برطرف شدن هستند چون شاید با رعایت مقررات بین‌المللی دستاوردهای بزرگتری هم داشته باشیم.
منبع: ایسنا