سینماسینما، محمدرضا بیاتی*
چند روز پیش وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در مصاحبه‌ای به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد؛ درباره‌ی اکران خارجی فیلم‌ها و ممنوع از کارها. از شما چه پنهان -بنظرم- نسبت به روزهای پیش از آغاز وزرات، سنجیده‌تر، با دقت، احتیاط و وسواس بیشتر در انتخاب کلمات (دیپلماتیک) صحبت کرده‌اند که اگر در عمل هم به رویکردهای عقلانی و سیاست‌های باز فرهنگی پایبند می‌بودند جای خوش‌بینی می‌داشت. رئیس محترم سازمان سینمایی هم اعلام کرده‌اند هفته‌ی آینده اسامی ممنوع از کارها علناً منتشر خواهد شد که برای بسیاری جای خوشحالی دارد! کسانی که با فضای خودسرانه‌ی فرهنگی آشنا نباشند ممکن است بگویند چرا از اعلام ممنوع از کارها خوشحال‌اید؟! بله یک گام به جلو است اگر چند گام به عقب در پی نداشته باشد. بعد از چهل سال اعلام رسمی ممنوع از کاری، دولتمردان تصمیم‌گیر را وادار به پاسخگویی می‌کند. باید مستند و متکی به قانون توضیح بدهند چرا و به چه دلیل یک جرم فرهنگی اتفاق افتاده و آیا مجازاتِ این جرم متناسب با خطاست یا خیر. من عضو خانه‌ی سینما نیستم ولی گمان می‌کنم از وظایف این خانه باشد که از دولتمردان محترم ارشاد برای هر مورد ممنوع از کاری، مطالبه‌ی ماده‌ی قانونی کند؛ در تشخیص جرم و تناسب. پذیرفته نیست که یک شورا حتی با نیّت خیرخواهانه دورِ هم بنشینند و جرم و مجازات تعیین کنند. قانون می‌خواهد قانون! قانون هم بخشنامه‌ی داخلی نیست که هرچه را صلاح دیدید اجرا کنید. مثال: سعید روستایی را نمی‌دانم اما شنیده‌ام تهیه‌کننده‌ی برادران لیلا ممنوع از کار شده. بنابه اظهارات طرفین، ارسال این فیلم هرچند یک روند عُرفی اما بدون مجوز قانونی بوده؛ تا این جا قبول. دارید بر اساس قانون عمل می‌کنید. اما آیا در قانون آمده کسی که این قانون را زیر پا گذاشت باید ممنوع از کار شود؟ آیا گفته مجازات محرومیت او چند ماه یا سال است یا همین طور باید معلق بماند و در راهروهای ارشاد برود و بیاید و یک کارمند جزء تحقیرش کند؟ یا باید به مقام بالادستی اظهار خضوع کند بلکه حس اقتدار آن مقام ارضاء شود و دلش به رحم بیاید و سوت پایانِ عبرت دیگران‌شدن را بزند! لطف کنید وقتی به قانون استناد می‌کنید این موارد را بر همه روشن کنید اگر آن‌ها را رعیت نمی‌دانید.
وزیر محترم تلویحاً اشاره‌ای هم به موضوع نوید محمدزاده و ماجرای جشنواره‌ی کَن داشته‌اند. بدرستی گفته‌اند نباید یک فیلم بخاطر یک بازیگر یا عوامل دیگر ممنوع شود. پایان دادن به این جهالتِ حیرت‌انگیز که تبدیل به امری عادی شده بود یک گام بزرگ است. تصور کنید کسی در فیلمی -با رعایت تمام قوانین- مشارکت کرده و بعد بهر دلیل گذاشته و رفته و نوعی از زندگی را در پیش گرفته که طبیعتاً در چارچوب قوانین داخلی نیست چون این جا نیست. حالا ما بیاییم فیلمی که این‌جاست، چه بسا فیلم خوب، آموزنده و یا حتی در راستای سیاست‌های رسمی فرهنگی باشد را ممنوع کنیم مبادا آن آدم در ذهن مخاطب تداعی شود! این استدلال ذهنی است که نیاز به درمان دارد! توقف جریان این جهل، کار مهمی است و دست شما درد نکند. اما در مورد نوید محمدزاده می‌خواهید چه کنید؟ می‌دانم در این مورد یا موارد دیگر قبلاً نوشته‌ام و نوشته‌اند با این حال تکرارِ مطالبه و یادآوری در این موقعیت که مدام بر قانون تأکید می‌شود ضروری است تا به سرنوشتِ “شما هر چه می‌خواهید بگوید ما کار ِ خودمان را می‌کنیم” دچار نشود. دولتمردانِ قانون‌باورِ گرامی! نمی‌شود تهیه کننده را به دلیل عدم رعایت قانون مجازات کرد بعد در پشتِ درهای بسته چند نفر بنشینند و بگویند خب این کار نوید خوب نبود چه کار کنیم که تکرار نشه! یه‌سال ممنوع‌الکاری بَسه‌شه، بچه‌ی خوبی‌یه مثل اون یکی‌ها نیست… بگیم یه فیلم سفارشی هم بازی کنه برای جبران!… این قانون یک بام و دو هواست. یا قانون‌گرا هستید یا نیستید. محروم کردنِ کسی از حقوق اساسی‌اش قانون می‌خواهد! مثلاً باید قانون عفت عمومی وجود داشته باشد که به تصویب مجلس رسیده باشد، وگرنه محرومیت ناعادلانه از حقوق اساسی به دلیل کاری که جرم نیست خودش جرم است حتی اگر از نظر عُرف و شرع، پسندیده نباشد. خانه‌ی سینما لطفاً خودش را به آن کوچه نزند. پیگیر و حساس باشد. مسأله، یک شخص نیست. کسی که با حُکم دلبخواهی یک نفر را محروم می‌کند همان دیدگاهی را دارد که در همه‌ی سانسورهای دلبخواهی اِعمال می‌شود؛ فراقانونی و فراشرعی.
*فیلمنامه‌نویس و فیلمساز