سینماسینما، ابوالفضل نجیب
موضوع سینمای زیرزمینی این روزها بازتاب قابل توجهی از سوی مخالفان سانسور و ممیزی و برخی موافقان آن، از جمله یادداشت روزنامه کیهان به قلم سعید مستغاثی، در رسانهها و فضای مجازی به همراه داشت. در این میان البته برخی نظرهای بینابینی هم قابل تأمل است. از جمله یکی از دوستان منتقد که پرسیده بود آیا دفاع از سینمای زیرزمینی به معنای دفاع و حمایت همهجانبه از همه آثار این نوع و صرفنظر از ارزش سینمایی و به صرف محدودیت و ممنوعیت نمایش عمومی است که تنها با پسوند زیرزمینی با هر امکان با مخاطب ارتباط برقرار میکند. به زبان سادهتر آیا همه فیلمهای منتسب به سینمای زیرزمینی الزاماً قابل دفاع هستند؟ پاسخ به این سؤال بیش از هر چیز نه در گرو ارزشگذاری کیفی این نوع سینما که به روشن شدن و پاسخ دادن به پرسشی است درباره نفس نظارت و ممیزی و توقیف در موضوع سینما. بدیهی است این پرسش تنها و تنها در سینمای جمهوری اسلامی موضوعیت و قابل طرح و بحث است. به این دلیل که سنگبنای سینمای بعد از بهمن ۵۷ ابتدا به ساکن با اجماع و پذیرفتن نظارت و تأکید بر مؤلفهها و رعایت ممنوعیتها در چارچوب آنچه غیرشرعی تعبیر شد، بنا گذاشته شد. بر این اساس فیلمسازان از همان ابتدا خواسته ناخواسته خود را ملزم به رعایت بسیاری شئونات دینی و عرفی کردند. آنچه رخ داد اجماع و پذیرفتن نفس نظارت و به معنی پذیرفتن ممنوعیت و محدودیت از اولین مرحله نگارش فیلمنامه و تا اخذ پروانه نمایش بود. که البته در این میان رد فیلمنامههایی با تعبیر نازل و ضعیف و مبتذل و مغایر با ارزشهای دینی و غیرمتعهد و …. از این قبیل نیز افزون شد. با این توجیه و توضیح که بخشی از اهداف نظارت بر چرخه تولید فیلم به مثابه کالای فرهنگی منوط و معطوف به حذف و مبارزه علیه سینمای مبتذل و فاسد و حتی روشنفکرزده قبل از انقلاب هم بود، در اثبات و تعمیق این استراتژی که سینما و فیلمساز باید نسبت به جامعه و ارزشهای انسانی و … از این قبیل ادعاها متعهد و همسو با اهداف فرهنگی سینما باشد.
این جنس محدودیتها اما با گذشت زمان و سلیقه و نوع نگاه مسئولین ابعاد تازه و فراتر از قرارهای اولیه را مشمول شد. آنچه بهتدریج و با رونق سینمای اجتماعی در بیرون مرزها با اتهام سیاهنمایی به مانعی برای تولید و نمایش برخی حتی فیلمهای ملودرام منجر و بهتدریج به ممانعت و محدودیت بر ساخت و نمایش فیلمهای عاشقانه و در ادامه به طرح موضوعاتی از جمله مطالبات زنان و آنچه مربوط به حقوق زنان و نگاه تبعیضآمیز جنسیتی مربوط میشود، اشکال دیگری از محدودیت بودند که تمامی متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نگرش به مقوله نظارت را از ساخت تا اکران دچار دگرگونیهای بنیادی کرد. این دگرگونیها تا جایی ادامه یافت که با دستی باز دامنه نظارت و توقیف را از نمونههایی چون «باشو غریبه کوچک» در سالهای دور و … این سالها تا «صدسال به این سالها» و … مشمول و اعمال کردند.
نگاه کنید به فاصله و تفاوتهای کمی و کیفی مقوله ممنوعیت و نظارت با هدف مبارزه با ابتذال و فساد و روشنفکرزدگی، تجاریسازی و … با هدف استراتژی تحقق سینمای متعهد و ارزشی و تبدیل سینما به یک کالای فرهنگی صرف. نکته قابل تأمل در این میان و حداقل طی دو دهه گذشته عبور نظارت و سانسور از برخی ممنوعیتهای شرعی اولیه از جمله پوششهای تعریفشده اولیه به نماد روسری و شکسته شدن تابوی آرایش زنان، عبور از ممنوعیت نمایش ادوات موسیقی تا برسیم به شکستن سد رقص و موسیقی ضربی، و شوخیهای کلامی رکیک و الهمانهای جنسی و آب رفتن انواع لباسهای مردانه و زنانه، تا شکسته شدن همه نوع محدودیتها در رعایت حجاب در بسیاری کمدیهای مبتذل و مستهجن.
با این توجیه و تبصره شرعی که نگاه کردن به بازیگران زنان غیرمسلمان از نظر شرعی بلامانع است، حتی با آن تنوع و خوشسلیقگی برای نماهای پرتره و شاتهای مکش مرگ من. و توضیح ندادند که حرکاتی که به زعم ممیزان به سهولت میتواند به اروتیک و تحریککننده و اشاعه فساد تعبیر شود، در این میان چه توجیه شرعی دارند. در این خصوص نیازی به نمونهخوانی نیست. و کافی است در حد تماشای تیزرهای ماهوارهای کمدیهای دو دهه اخیر مطلوب نظر نگارنده حاصل شود.
آنچه از این چرخه تغییر و تحولات سلیقهای حاصل شد از یک سو نشان از عبور ممیزی از موانع شرعی، محدودیتها و ممنوعیتهای اولیه حکایت دارد.
در واقع از آنچه ابتدا به ساکن مغایر با شرع و عرف و … تعبیر و تلقی میشد. از جمله تأکید بر:
«نفی یا مخدوشکردن ارزش والای انسان.
اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء…
نشاندادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی یا غیر آن…
نمایش فیلمهای نازل تکنیکی و هنری یا آثاری که ذوق و سلیقه تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند.»
که بتدریج به اعمال محدودیت و ممنوعیت فیلم هایی منتهی شد که هر کدام به گونه ای بازتاب واقعیت ها و معضلات و بحران های ریز و درشت اجتماعی بودند. تا جایی که چاقوی توقیف در دو دهه مختلف دسته خودش را میبرد و سراغ «به رنگ ارغوان» و بعدها «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمیکیا و «شیشلیک» محمدحسین مهدویان و «رستاخیز» احمدرضا درویش میرود. اینها نمونه از فیلمهای فیلمسازان به اصطلاح خودی و در دایره موسوم به ارزشی است که طی این سالها مشمول ممیزی و سانسور و توقیف شدهاند. تکلیف فیلمسازان مستقلی چون کیومرث پوراحمد، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و از نسل بعد از انقلاب و جوان امثال کاهانی و نعمتالله و سعید روستایی و … در این چرخه روشن است.
در اینجا بنای ارزشگذاری فیلمهای زیرزمینی را ندارم، که در نوع خود البته شامل فیلمهای سطحی و تبلیغاتی حتی علیه نظام هم میشوند. تاکید نگارنده بر مسیر پارادوکسیکال و یک بام و دو هوای ممیزی حاکم طی چهار پنج دهه اخیر است. تا برگردم به طرح دوباره این سوال که آیا صرف ممنوعیت برخی فیلمها و نمایش آنها از طریق فضای مجازی دلیلی بر مقبولیت و اعتبار و ارزش سینمایی محسوب میشود؟ قدر مسلم این که هیچ منتقد منصف و عاقلی اعتبار و دانش خود را هزینه چنین فیلمها و فضای سیاستزده بر سینما نمیکند. اما به این معنی هم نیست که از سانسور و ممنوعیت و محدودیت بر چرخه تولید و نمایش فیلم دفاع کند. واقعیت این است که آنچه جامعه را نسبت به دیدن این نوع فیلمها ترغیب و تشویق میکند بیش از هر چیز تحریک شدن حس کنجکاوی است. و صد البته آنچه به جانبداری عمومی از این گونه فیلمها میکشاند همذاتپنداری با شخصیتها و نوع روایت و زاویه دید فیلمساز از معضلات و مشکلاتی است که مردم روزانه با آن درگیر هستند. به عبارتی آنچه باعث بروز و ظهور و استقبال از سینمای موسوم به زیرزمینی شده، پیش از آن که مربوط به موضوعات اینگونه فیلمها باشد، معطوف به نگاه سیاستگذاران و ممیزان و سیستم نظارت است. معطوف به نگاه ابزاری حتی به مفاهیمی چون شرع، عرف، هنجار و ناهنجار و ابتذال و …. که از ابتدا تاکنون و همواره در حال باز تعریف ممنوعیتها بوده و هست. در واقع چالش اصلی دستگاه نظارت خود درگیری ناشی از تغییر مدام شرایط اجتماعی و سیاسی است که بخشی از آن بر چرخه تولید فیلم اعمال میشود.
غافل از این که جامعه مسیر و مطالبات و توقعات خاص خود را از سینما دارد. به مثابه آینه تمام نمای جامعه.
وقتی این امکان توسط سیستم نظارت از فیلمساز و مخاطب سلب میشود، طبیعی است هر تصویر کاریکاتورگونه از وضعیت جامعه با هر سطح نازلی مورد استقبال قرار بگیرد. در نهایت این که مخالفت با سانسور و ممیزی نه الزاما در موافقت با تمامی فیلمهای زیرزمینی و به همان نسبت موافقت با اعمال اینگونه محدودیتها و سانسور و راندن این نوع فیلمها به خارج از کشور نیست. چه بسا امکان اکران اینگونه فیلمها به خودی خود مانع بسیار حساسیتهای بیمورد چه در داخل و بهطور مضاعف در خارج کشور میشود.