سینماسینما، محمدرضا بیاتی*

می‌خواهم درباره‌ی شورای پروانه‌ی ساخت یا نمایش، فیلم بسازم! مجوز می‌دهید؟ دوازده مرد خشمگین را دیده‌اید؟ برای نوجوان‌های احتمالیِ خواننده‌ی این یادداشت می‌گویم، فیلمی کلاسیک در تاریخ سینما (۱۹۵۷) با بازی هنری فوندا و کارگردانیِ سیدنی لومت؛ دِرامی دادگاهی با این تفاوت که داستان در پشت صحنه‌ی دادگاه اتفاق می‌افتد. اتاقی که هیأت منصفه باید درباره‌ی گناهکار بودن یا نبودنِ یک قاتل رأی‌گیری کنند. یازده مرد، حکم به گناهکاری می‌دهند اما یک نفر تردید می‌کند و رأی نمی‌دهد. با الهام از این فیلم می‌خواهم واکاوی کنم فرایندهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و سیاسی ِ تصمیم‌گیری در شوراهای پروانه ساخت یا نمایش چگونه است و چرا هفته‌ای نیست که داغ سانسور تازه نشود. توجه کنید! این ایده صرفاً درباره‌ی شوراهای سینمایی نیست بلکه مثل هر داستان دراماتیک دیگری درباره‌ی انسان است و یقین‌ها و تردیدهای همیشگی‌اش درباره حقیقت، منفعت و قدرت. عزیزان گرامی! مجوز می‌دهید؟ امکان مصاحبه و تحقیق را فراهم می‌کنید؟ اگر مجوز صادر شد بعدها در فرایند ساخت و اکران، سنگ از آسمان و زمین نمی‌بارد و مانع‌تراشی نمی‌شود، البته اگر توقیف نشده باشد!

 گمان نمی‌کنم بشود سینماگری را پیدا کرد که در این‌باره خوش‌بین باشد. چرا؟ آیا نقد یا تحلیل رفتار شوراهای صدور مجوز، عبور از خطوط قرمز قانونی و شرعی است؟ اگر هست چرا صریحاً گفته نمی‌شود؟ دلیل آن پیچیده نیست. چون صراحت، مسئولیت می‌آورد و باید پاسخگو باشی و برای توجیه محدودیت یا ممنوعیت به منبع معتبری در قانون و شرع ارجاع بدهی و نمی‌توانی! پس گنگ و دوپهلو استدلال می‌کنی، گویی کسی در پسِ پرده پنهان است و به تهدید او عمل می‌کنی. ساده است چون سانسورها یا توقیف‌ها  اغلب فرا-قانونی و فرا-شرعی هستند! اگر جز این بود چگونه ممکن بود صرفاً  گوش لیلا حاتمی دلیل توقیف اعلام شود؟ بیائید بخش کوچکی از آن‌چه در شوراهای صدور مجوز اتفاق می‌افتد را حدس بزنم؛ در جهانی تخیلی که می‌تواند کم و بیش یا کاملاً منطبق با واقعیت باشد.

اصل تداعی 

تجسم کنید در یکی از شوراهای محترم صدور مجوز هستید. گروهی متشکل از کارشناسان سینما و مدیران سیاسی جمع شده‌اند تا درباره‌ی فیلمنامه یا فیلمی تصمیم بگیرند. مجوز بدهند، اصلاحیه بزنند و یا توقیف کنند. در یک ساختار قانونی-شرعی قاعدتاً تنها کاری که باید انجام دهند این است که آن اثر فرهنگی را با معیارهای روشن و بی‌تناقضِ قانونی-شرعی تطبیق بدهند. در چنین ساختاری هیچ کس -با هر درجه از دانش یا تجربه‌ی احتمالی- حق تحمیل عقیده و سلیقه‌ی خود را ندارد چون چنین کاری تعرض به ساحت اندیشگیِ دیگری و تضییع حقوق وجودی و بدیهی اوست. وظیفه‌ی او صرفاً تطبیق با  معیارهای عینی است و بس؛  اما ممیزهای گرامی گمان می‌کنند حق مسلم آن‌هاست که بر مبنای عقیده یا سلیقه‌ یا صلاحدیدِ شخصی یا گروهی درباره‌ی سرنوشت یک اثر هنری تصمیم بگیرند. این احساس صلاحیت برآمده از حقانیت نیست بلکه ناشی از قدرت است؛ قدرت پشت درهای بسته است که برای آدمی توهم دانایی و آگاهی و حقانیت می‌آورد. کارشناسان ممیزی گرامی وقتی فیلمنامه‌ای را می‌خوانند یا فیلمی را می‌بینند به جای انطباق آن اثر با قانون سعی می‌کنند تعبیرهای پنهان را کشف کنند و -حتی با ذهن‌خوانی- بالا و پایین کنند که آیا گوشه و کنایه‌ای در آن هست که به کسی یا گروهی صاحب قدرت بربخورد یا نه؛ بنابراین کسی که معیار عینی نداشته باشد و از پیش دنبال پیدا کردنِ تعبیرهای ممنوعه بگردد با پیش‌داوریِ خودآگاه و ناخودآگاه و با سوءظن به هرچیزی نگاه کند به راحتی می‌تواند مقدمات را طوری بچیند که نتیجه‌ی مورد انتظارش را کشف کند! مهم‌ترین ابزار تعبیر در دستان چنین کسی، اصل تداعی است؛ این‌که آیا اتفاقی خاص، شخصیت یا کلیت داستان، کسی یا گروهی را تداعی می‌کند یا نمی‌کند. مسأله این‌جاست که اصل تداعی  کاملاً به بافت (context) وابسته است. داستانی که امسال  تداعی‌کننده‌ی یک ممنوعه‌ی فراقانونی است ممکن است سال دیگر ممنوع نباشد اما سال بعدتر یک ممنوعه‌تر را تداعی کند! روش یا ساز و کارِ تعبیر و تفسیرِ ممیزهای گرامی هم اغلب توسل به نوعی نمادگرایی بَدَوی است (به عنوان کسی که تحصیلات مختصرم مستقیماً به نشانه‌شناسی، معنی‌شناسی و تأویل متن، مرتبط است می‌گویم). 

نمادگرایی بَدَوی یعنی هر مولفه‌ای از داستان را صرفاً نمادِ چیزی دانستن و فروکاستن زبان نشانه‌شناسانه‌ی هنر به چیزی در حد سادگیِ زبانِ بدن در قبیله‌ی کومانچی در جویندگانِ ’جان فورد‘  یا زبان ایماء و اشاره در رقص هندی در فیلم‌های ’شاهرخ خان‘ (امیدوارم به هواداران برنخورد). البته که نماد هم کارکرد زبان‌شناختیِ خود را دارد اما چنین تصوری از تأویل‌شناسیِ متن، بی‌اغراق، تقلیل پیچیدگی علم هرمنوتیک به علائم راهنمایی و رانندگی است. 

دلیل این اتفاق چیست؟ جواب، این‌بار ساده نیست! در واقع اگر هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی هنر را، از عشق تا زیبایی را، متعلق ساحت حقیقت انسانی بدانیم آن‌گاه باید گفت بزرگترین خطای سانسور آن است  که حقیقت را با عیار قدرت می‌سنجد. وقتی با عینک قدرت به حقیقت نگاه کنی همه چیز را نمادین می‌بینی حتی غیرنمادین‌ترین عناصر داستانی را؛ در سیاست است که هر کنش ساده‌ای می‌تواند معنایی نمادین داشته باشد درحالی که هنر، زبانی نشانه‌شناسانه دارد. مدتی پیش، در یادداشت «فیلمساز اجتماعی و فیلم سفارشی»، به تمایز سرنوشت‌سازِ نماد و نشانه در داستان دراماتیک اشاره کردم اما یک ویژگی مهم را از قلم انداختم و آن تقابل قطعیت و عدم قطعیت بود. تقابلی که شاید شاخص‌ترین معیار تمایز نماد و نشانه باشد. دلالت در زبان نماد، قطعیت دارد درحالی‌که در زبان نشانه ما با عدم قطعیت در دلالت، مواجه هستیم. بنابراین، سانسور فراقانونی با جایگزینی قدرت با حقیقت و نماد با نشانه، معنای متن را تفسیر به رأی می کند که عملاً نوعی تحریف یا جعل معنی است. اما -به باور نگارنده- فاجعه‌بارترین اتفاق فرهنگی که می‌تواند ‌رخ بدهد این است که سانسور با اِعمال قدرتِ فراقانونی و هنرمند با خودسانسوری، خواسته و ناخواسته، به جای جستجوی سلوک‌واری که منتهی به کشف موقعیت‌های داستانی تأویل‌پذیر می‌شود و زبان را به کمال دلالت‌های فاقد قطعیت می‌رساند به سراغ  بازنمایی واقعیت تک‌دلالت یا بیان نمادین می رود. این هبوطِ زبان هنر بلکه اضمحلال آن است. این تراژدی وقتی دردناک‌تر می‌شود که ممکن است تمام این وقایع برای حفظ میز صاحب‌منصبی یا منفعت فردی و گروهی و یا رقابت و حسادت صنفی اتفاق بیفتد، نه حتی یک مصلحت‌اندیشی نادرست اما صادقانه؛ مگر آن‌که کسی مدعی وارستگی ابوحامد غزالی باشد که ناشناس برای مجاهدت نفس، نظامیه‌ی بغداد را جارو می‌زد! این طبیعت انسان و ماهیت قدرت پشت درهای بسته است. 

در پایان به سه تجربه‌ی مستقیم و شخصی‌ام از شوراهای صدور پروانه‌ساخت اشاره می‌کنم تا نشان دهم تصمیمات آن‌ها تا چه حد می‌تواند ناکارآمد و ناروا باشد (می‌دانم بسیاری از همکاران گرانقدر، تجربه‌های تلخ‌تر و سخت‌تر داشته‌اند).

تجربه‌ی اول؛ بیش از ده سال پیش با الهام از یک اتفاق اجتماعی فیلمنامه‌ای نوشتم. یکی از تهیه‌کنندگان بسیار خوشنام تمایل خود را به خرید فیلمنامه ابراز کرد. از آن‌جا که داستانی نمادین نبود و از هیچ‌ خط قرمزی عبور نمی‌کرد ابداً و مطلقاً حرفی از احتمال سانسور وجود نداشت. فیلمنامه را واگذار نکردم. قصد داشتم خودم آن را بسازم. آماده‌ی ساخت نبودم. صبر کردم. بعد از دو سال اقدام کردم. هر بار به دلایل متفاوت و متعددی کار به سرانجام نمی‌رسید اما نکته‌ این‌جاست که فیلمنامه‌ای که هیچ کس هیچ خط قرمزی در آن نمی‌دید با گذر زمان هر سال ممنوعه و ممنوعه‌تر می‌شود درحالی‌که هیچ دلیل معنی‌شناسانه‌ی معتبری برای الصاق تعابیر دلبخواهی به این فیلمنامه وجود ندارد جز اصل تداعی!   

تجربه‌ی دوم: پس از تلاش‌های ناکام در ساخت فیلمنامه‌ی اول به نصیحت بزرگترها گوش دادم و داستان دیگری جایگزین شد. فیلمنامه‌ی دوم هم رد شد! بازهم بدون هیچ معیار قانونی و شرعی؛ علاوه بر نسبت‌های همیشگی به فیلم‌ها، یکی از دلایل اصلی شورای محترم این بود که موقعیت دراماتیک  فیلمنامه قابلیت کافی را ندارد. موضوع مهمی بنظر نمی‌رسید و اصطلاحاً دینامیک کافی را نداشت. چون درباره‌ی آزار جنسیِ خیابانی زنان بود که تنش دراماتیک خفیفی است و تجاوز نیست! بعد از –شاید- هشت ماه رایزنی و بازنویسی، پروانه‌ساخت صادر شد اما اتفاق جالبی افتاده بود. در همین فاصله ماجرای رسوایی هاروی واینستین تهیه‌کننده‌ی معروف هالیوود سرو صدا راه انداخت و جنبش Me Too فراگیر شد و موضوعی که مهم بنظر نمی‌رسید عالمگیر شد اما بدلیل سیاه‌نمایی آزار جنسی خیابانی نهادهای دولتی مربوطه حاضر به کمک نشدند و همزمان با ناآرامی‌های اجتماعی آن سال، سرمایه‌گذاران این فیلمنامه کنار کشیدند!

تجربه‌ی سوم: داستان سوم درباره‌ی جنگ بود که بدلیل «دفاع‌مقدسی‌نبودن» در تمام شوراهای مرتبط با دفاع مقدس، در دوره‌های مختلف مدیریت، تصویب نمی‌شد. چون شخصیت اصلی آن کسی بود که به خشونت باور نداشت و یک عشق او را به جنگ کشانیده بود. قهرمان داستان به قهرمان فیلم ستیغ ارّه‌ای مل گیبسون شباهت داشت اما  دیگر شخصیت‌ها و روایت فیلمنامه به سمت و سوی دیگری می‌رفت؛ با این تفاوت مهم که تقریباً هفت سال پیش از ساخت فیلم گیبسون در خانه‌ی سینما ثبت شده بود و هر بار در مراجع مختلف رد می‌شد. اما درست بعد از اکران فیلم ستیغ اره‌ای هرکس با فیلمنامه مواجه می‌شد دیگر فکر نمی‌کرد دفاع مقدسی نیست! و تصور می‌کردند فیلمنامه از فیلم گیبسون کُپی شده است! در همان دوران یکبار که  تصادفاً در شبکه‌ی چهار اکبر نبوی منتقد و تحلیل‌گرِ آشنای سینمای جنگ را دیدم که دو رزمنده‌ی عزیز را دعوت کرده بود. رزمندگانی که حالا نویسنده‌ شده‌اند. او با آن‌ها درباره‌ی فیلم مل گیسبون حرف می‌زد و می‌پرسید چرا ما نمی‌توانیم چنین فیلم‌هایی بسازیم که بر مبنای فطرت انسانی باشد و من با خودم فکر می‌کردم چند درصد احتمال دارد که در هفت‌سال گذشته آقای نبوی گرامی در یکی از آن شوراها نبوده باشد و فیلمنامه را نخوانده باشد! چند سال پیش مجوز فیلمنامه هم در یکی از شوراها صادر شد که البته دیگر لطف گذشته را ندارد؛ نکته آن‌که حتی یک ایراد به فیلمنامه نگرفتند! 

روشن است که این یادداشت نه فقط مدعی شاهکار(!) یا بی‌نقص‌بودنِ این فیلمنامه‌ها نیست بلکه در برخی جنبه‌ها حتی برای نگارنده هم ممکن است کاملاً رضایت‌بخش نبوده باشند، و یا آن‌که اگر این فیلم‌نامه‌ها ساخته می‌شدند الزاماً آثار خوبی از آب در می‌آمدند؛ بلکه بیان این تجارب نشان می‌دهد معیارهای ممیزی تا چه اندازه می‌تواند بی‌اعتبار باشد و فراوانی این تصمیمات می‌تواند چه پیامدهای ویرانگری برای هر فرد و  -کلی‌تر- برای سینما و هنر داشته باشد. بنابراین، اگر واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی اجازه حذف شوراهای صدور مجوز را نمی‌دهد دست کم در مورد  شورای پروانه‌ساخت می‌توان آن را به شورای مشورتی تبدیل کرد نه شورای تحمیل سانسورهای فراقانونی. 

واقعاً گوش لیلا حاتمی باعث توقیف فیلم حمید نعمت‌الله شده است؟! 

*فیلمنامه‌نویس و فیلمساز