روزنامه قانون نوشت :عباس کیارستمی را شاید بتوان مهم‌‌ترین فیلمساز ایرانی لقب داد؛ فیلمسازی که آثار حیرت‌انگیزی مانند زیر درختان زیتون، خانه دوست کجاست، کلوز آپ، طعم گیلاس، باد ما را خواهد برد، کپی برابر اصل و… را در کارنامه خود دارد. بی‌هیچ تردیدی نقش و خط سبک کاری او نه‌تنها بر تعداد زیادی از سینماگران ایرانی بلکه بر سینماگران عرصه بین‌المللی نیز تاثیرگذار بوده است به نحوی که بسیاری از بزرگان سینمای جهان به تعاریفی فوق‌العاده از وی پرداختند و او را به‌عنوان یک سینماگر مؤلف برجسته معرفی کردند. کیارستمی توانست در سال۱۹۹۷میلادی برای فیلم طعم گیلاس، نخل طلای جشنواره بین‌المللی کن را نصیب خود کند؛ افتخاری که تا کنون هیچ‌یک از فیلمسازان ایرانی موفق به کسب آن نشده‌اند. گفتن تمام این‌ها برای هر ایرانی مایه سرور و خشنودی است و ای کاش که نام کیارستمی تنها یادآور همین افتخارات ‌بود. عباس کیارستمی، یکی از میراث فرهنگی کشور ایران به دلیل یک قصور پزشکی از دنیا رفت و پس از گیرودار بسیار در پرونده پزشکی او، مجازات پزشک متخلف، تنها اخطار کتبی و درج در پرونده شد. شاید هیچ کس در پرونده مرحوم کیارستمی صرفا به دنبال اِعمال مجازات سنگین برای پزشک متخلف نبوده باشد زیرا مجازات تبیهی صرف، وجه بازدارندگی ندارد. آنچه خانواده کیارستمی و نیز رسانه‌ها در طول این دو سال در پی آن بودند، بازدارندگی از جرایم پزشکی بود به نحوی که با نمونه قراردادن روند انتظامی و قضایی این پرونده، از پیدایی نمونه‌های مشابه احتمالی در آینده جلوگیری شود و جامعه پزشکان بدانند که در حاشیه امنی قرار ندارند زیرا رسالت حفاظت از جان افراد بر عهده ایشان قرار داده شده است.

تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

شاید گفته شود تعهد پزشکان به تعهد به وسیله است و آن‌ها تعهد به نتیجه ندارند. این گزاره درست است و پزشکان تنها باید تمام تلاش‌شان را به درستی انجام دهند و اگر نتیجه حاصل نشد، تقصیری ندارند؛ برخلاف تعهد به نتیجه که مسئولیت تحقق نتیجه با عامل است اما توجیه کنندگان قصور پزشکی با استناد به این گزاره یک نکته مهم را از نظر دور می‌دارند و آن این است که تعهد به وسیله حتی اگر با رضایت نامه یا حتی برائت نامه بیمار یا خانواده‌اش نیز باشد، رافع مسئولیت حاصل شده از تقصیر نیست. در حقیقت تقصیر متخلف در هر حال متضمن جبران خسارت متناسب و اِعمال مجازات‌های انتظامی است. می‌دانیم که دکتر میر در پرونده مرحوم کیارستمی مقصر شناخته شد و این تقصیر باید با جبران خسارت متناسب همراه می‌شد. در ماده۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی، مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است». این ماده به برائت‌نامه اشاره دارد. در حقیقت قانون‌گذار با طرح این ماده، اخذ برائت‌نامه را به نوعی ابزاری برای تبدیل شدن تعهد به نتیجه به تعهد به وسیله قرار داده است اما در هیچ جای قانون برائت نامه یا رضایت نامه مجوز خطای پزشکی نیست؛ خواه آن خطا عمدی یا سهوی باشد. حتی بسیاری از حقوقدان‌ها باور دارند که اگر خطای پزشکی با توصیه و اذن بیمار نیز باشد، بازهم پزشک معالج، مسئولیت خطای رخ داده را بر عهده دارد.

پاسخگونبودن پزشکان متخلف

از سوی دیگر اگر شغل پزشکی را یک مهارت بسیار حساس بدانیم -که هست- و اگر بر این اساس مبالغ کلان درمان را موجه بدانیم، پزشکان معالج در قبال دریافت مبالغ هنگفت رسالت بسیار سنگینی نیز برعهده دارند. بعضی از پزشکان تصور می‌کنند که به دلیل حساسیت شغلی‌شان به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. چنین تصوری هم از حیث قانونی و هم از جهت عقلانی پذیرفته نیست اما متاسفانه رویه کمیسیون انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی و تا حدی رویه قضایی به چنین تصور غلطی جامه عمل پوشانده‌اند. هنگامی که رسیدگی به یک پرونده پزشکی ماه‌ها و بلکه سال‌ها طول می‌کشد و از سوی دیگر نظرات اعضای کمیسیون پزشکی قانونی و دیگر نهادهای نظارتی به میزان متناسب احوال بیمار و پزشک را برابر نمی‌دانند، می‌توان انتظار داشت که تصور نادرست حاشیه امن و مصونیت پزشکان از پاسخگویی به واقعیت تبدیل شود که البته شده است.

ارائه جزییات پرونده پزشکی، خواسته خانواده کیارستمی

مانوش منوچهری، وکیل پرونده پزشکی مرحوم عباس کیارستمی، باور دارد که مهم‌ترین موضوع برای ما در این پرونده، ارائه گزارشی از روند پزشکی طی‌شده است و و هدف مجازات پزشک متخلف نبوده است. این وکیل دادگستری در این خصوص به «قانون» گفت: «هدف خانواده کیارستمی آن بود که ابهام‌های موجود درپرونده پزشکی مرحوم کیارستمی روشن شود که متاسفانه هیچ‌وقت جزییات پرونده بازگو نشد. ما از ابتدا متوجه شدیم که اصل بی‌طرفی در روند رسیدگی به پرونده رعایت نمی‌شود. در واقع پس از مدتی به این‌نتیجه رسیدیم که رسیدگی قضایی در کار نیست و هیات‌های انتظامی نظام پزشکی مرجع مناسبی برای دستیابی به گزارش جامعی درمورد پرونده پزشکی و بررسی آن نیست. به همین دلیل هنگامی که حکم محکومیت دکتر میر مبنی بر محرومیت موقت از طبابت صادر شد، اعتراضی نکردیم؛ چرا که در مورد عدالت و صلاحیت آن مرجع تردید داشتیم. دکتر میر در پی آن حکم به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد و در آن دادگاه حکم صادرشده به توبیخ و درج در پرونده تقلیل یافت که در نهایت هیات عالی نیز آن حکم را تایید کرد. برای خانواده کیارستمی میزان مجازات پزشک متخلف اهمیت ندارد. برخی تصور می‌کنند که ما به دنبال تشدید مجازات هستیم، در صورتی که خانواده آن مرحوم بارها تاکید کرده‌اند که آنچه از میزان مجازات پزشک متخلف مهم‌تر است، بازنمایی حقیقت موجود در روند پزشکی طی شده است. گزارش جزییات پزشکی در حالی به ما داده نشد که جلسات متعددی با مسئولان برگزار کردیم. حتی وزیر بهداشت نیز به ما وعده داد که گزارش در اختیارمان قرار می‌گیرد. باید مشخص می‌شد که چه اتفاقاتی در روند درمان رخ داد تا مرحوم کیارستمی جان خود را از دست داد».

ضرورت ورود افراد متخصص اما غیرپزشک به کمیسون‌های پزشکی

منوچهری در تشریح راهکارهای رعایت انصاف در پرونده‌های پزشکی گفت: «باید عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم بدهند تا به درستی به پرونده‌های پزشکی رسیدگی شود. باید در این زمینه با حقوقدان‌ها و پزشکان جلسات متعددی را برگزار کنیم و ببینیم که مشکل پرونده‌های پزشکی از کجا ناشی می‌شود. ظرفیت‌های قانونی مناسبی در این موضوع وجود دارد اما بسیاری از پرونده‌های پزشکی به نتیجه نمی‌رسد. البته آمار دقیقی در این زمینه در اختیار من قرار ندارد و اعلام نظر در این خصوص نیازمند بررسی آماری و کیفی پرونده های مطرح شده است اما آنچه تا امروز نتیجه گرفته‌ام، این است که جامعه پزشکان به دلایل نامعلومی به‌جای تطهیر درونی خود از یکدیگر دفاع می‌کنند. موضوعی که در اصناف دیگر مانند جامعه وکلا دیده نمی‌شود. مردم تصور می‌کنند که به میزان قابل قبولی در پرونده‌های پزشکی به حق خود نمی‌رسند؛ از این‌رو چندان تمایل ندارند که در چنین مواردی دادخواهی کنند. شاید برای حل این مشکل بتوان افراد متخصص اما غیرپزشک را وارد کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات پزشکی کرد تا آن‌ها بدون واهمه حقیقت را عنوان کنند. ما باید در مسیری قدم برداریم که تبعیض صنفی میان مشاغل متعدد وجود نداشته باشد و حق مردم بر تمام مناسبات ارجحیت داشته باشد».

در پایان آنچه می‌توان گفت این است که همان‌طور که پرونده حیات عباس کیارستمی، مهم‌ترین فیلمساز ایرانی مظلومانه بسته شد، پرونده پزشکی او نیز بدون نتیجه خاصی به پایان رسید تا همچنان موضوع عدم احقاق حق بیماران در نظام پزشکی و قضایی ایران ادامه داشته باشد.