فهیمه طباطبایی | خبرنگار
آگهی‌های بی‌امان تلویزیونی مؤسسه‌های آموزشی معروف کنکور و کتاب‌های کمک درسی قبل از پخش بازی‌های جام جهانی، آنقدر زیاد و پر تعداد است که صدای وزیر آموزش و پرورش را هم در‌آورده است، تا جایی که در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته: «سال گذشته را یادتان هست؟ وقتی با شما از مافیایی صحبت کردم که با اضطراب فرزندانمان دلالی می‌کنند و آن روز تمام توان خود را برای مقابله با حذف آزمون‌های زائد گذاشتند. امروز حجم گسترده تبلیغات آنها را به بهانه کنکور می‌بینید؟ کمک کنید تا آرامش و نشاط را به مدارس بازگردانیم.»
البته این اولین بار نیست که سیدمحمد بطحایی شیوه‌ای آموزشی در مدارس را نقد جدی می‌کند و قصد دارد که با حذف آزمون‌های اضافی در مدارس، استرس و اضطراب دانش آموزان را کاهش دهد؛ نمونه آن تلاشش برای حذف مدارس تیزهوشان در مقطع متوسطه اول یا همان راهنمایی سابق بود که میسر نشد. ماجرای آن چیزی که به‌عنوان «مافیای کتاب‌های کمک آموزشی» از آن یاد می‌شود حالا به یک تب گسترده و البته به اعتقاد کارشناسان، خطرناک در کشور تبدیل شده است تا جایی که از مقطع کنکور به تمام مقاطع تحصیلی گسترش یافته و حتی به مقاطع اول دبستان هم رسیده است و ما در بازار فروش کتاب‌های کمک آموزشی همچون دیکته تصویری پایه اول، گام به گام مادران و…. را می‌بینیم.
عقد قرارداد مدارس با آموزشگاه‌های کمک‌آموزشی ممنوع
باتوجه به این شرایط و بعد از هجمه تبلیغاتی مراکز انتشار کتاب‌های کمک آموزشی در تلویزیون برای سال تحصیلی آینده و کنکور، حالا وزیر آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه‌ای مدیران آموزش و پرورش و تمام مدارس کشور را مکلف کرده که از عقد قرارداد با مؤسسات آموزشی پرهیز کنند. در این بخشنامه آمده است: «در سال‌های اخیر شیوع تبلیغات نامناسب در فضای رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی درزمینه برگزاری آزمون‌های متعدد و تهییج جامعه به لزوم استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی، نگرانی‌هایی برای جامعه تعلیم و تربیت به وجود آورده است و بعضی مدارس تحت‌تأثیر فضای رسانه‌ای و رویکردهای تجاری آموزشی به رقابتی ناخوشایند در استفاده از آزمون‌های مذکور و کتاب‌های غیرضروری روی آورده‌اند. لذا وزارت آموزش‌وپرورش در جهت صیانت از حقوق مردم و عمل به وظایف ذاتی و تعهدات حرفه‌ای خویش در مراقبت از اهداف تربیتی و برنامه درسی ملی، مخالفت صریح خود را با آزمون‌های زائد و شیوع استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی که در اغلب موارد با اهداف تعلیم و تربیت رسمی کشور ناسازگار است اعلام می‌دارد و برهمین اساس وجود هرگونه رابطه مالی مدارس، عقد قرارداد و سازماندهی و همکاری در موضوع مذکور برای مدیران در سطوح مختلف را تخلف از مقررات می‌داند و لازم است مدیران محترم اجرای دقیق و صحیح آن را در دستور کار قرار دهند و در سال تحصیلی آتی با توجه به مفاد این بخشنامه از انعقاد هرگونه قراردادی با مؤسسات مذکور خودداری کنند.»
وزیر آموزش و پرورش در روزهایی این دستورالعمل را صادر کرده که مدارس مراحل ثبت نام دانش آموزان برای سال آینده را پشت سر می‌گذارند و شاهد هستیم بسیاری از مدارس از خانواده دانش آموزان برای تهیه کتاب‌های کمک آموزشی مبالغی را دریافت می‌کنند. عملا باتوجه به این دستورالعمل وزیر باید جلوی این اتفاق گرفته شود. گزارش میدانی همشهری از نمایشگاه کتاب سال جاری (اردیبهشت ماه) از سالن فروش کتاب‌های کمک آموزشی نشان دهنده تب گسترده این ماجرا و خریدهای حتی میلیونی دانش‌آموزان و تلاش فروشنده‌های این شعبه برای جذب معلمان و مسئولان مدارس برای عقد قرارداد با این مؤسسه‌ها بود.
گردش مالی مؤسسات کنکور چقدر است؟
مهدی بهلولی، کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه بخشنامه آموزش و پرورش به مدارس در جهت ممنوعیت عقد قرارداد با مؤسسات آموزشی باید با جدیت اجرایی شود، به همشهری گفت: این بخشنامه می‌تواند قدم خوبی برای مقابله با این پدیده خطرناک باشد اما قطعا کافی نیست و باید گام‌های مکمل بزرگ‌تری را در این راستا برداشت. او با اشاره به چرخش مالی این مؤسسات گفت: « طبق تحقیقات یکی از اعضای مولف سند تحول بنیادین، پولی که در مجموع برای کتاب‌های کمک آموزشی، کلاس‌های زبان، کلاس‌های کنکور، کلاس‌های کمک‌درسی و آزمون‌های مختلف در همه پایه‌های تحصیلی هزینه می‌شود رقمی برابر با بودجه آموزش و پرورش یعنی حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است.
بهلولی بهبود آموزش کیفی رایگان در مدارس دولتی را راه حل نهایی این بحران دانسته و تاکید می‌کند: در کشورهایی مانند فنلاند یا ژاپن و حتی در سال‌های اخیر، عربستان و ترکیه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی بیش از ۵درصد است اما سهم ایران کمتر از ۱٫۵درصد است که یک فاجعه است و به تبع آن باید منتظر سوءاستفاده مؤسسات خصوصی از این خلأ جدی باشیم. به اعتقاد کارشناسان ترویج استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی در کشور باعث رقابت‌های ناسالم تحصیلی و نگاه تست محور به جای آموزش‌محور شده است؛ اتفاقی که به‌دنبال آن خلاقیت و داشتن ذهن تحلیلی از دانش آموزان گرفته می‌شود.
متخلفان به قوه قضاییه معرفی شوند
قدرت الله میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم درباره فعالیت آموزشگاه‌های کنکور و مؤسسات آموزشی که اقدام به انتشار کتاب‌های کمک درسی می‌کنند، به همشهری گفت: ما بارها به آموزش و پرورش اعلام کرده‌ایم که اسامی آموزشگاه‌هایی که به بحث کنکور دامن می‌زنند را اعلام کنید تا اگر آنها توانایی برخورد ندارند، ما از طریق قوه قضاییه با آنها مواجه شویم. او با اشاره به اهداف تعریف شده برای راه‌اندازی مؤسسات آموزشی گفت: «از جمله اهداف تاسیس آموزشگاه‌ها این بود که اشخاصی که اندیشه و فکر نو دارند برای علمیاتی‌کردن ایده‌های خود اقدام به دایر کردن این مراکز کنند و پذیرای کودکان برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌ها و تقویت آن باشند، درحالی‌که نمود بیرونی فعالیت آموزشگاه‌ها چیز دیگری است و باعث شده تست زدن از کودکی و نوجوانی در دانش آموزان کشور رایج شود و همه اهداف به سمت کنکور و ورود به دانشگاه‌ها باشد.»
۱۱هزار و ۳۰۰آموزشگاه آزاد
اما در این بین نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور با اشاره به وجود ۱۱ هزار و ۳۰۰ آموزشگاه آزاد در کشور به همشهری گفت: شاید ۱۰ تا ۱۵ مؤسسه باشند که باعث ایجاد التهاب آزمون و کنکور و بحث ترویج کتب کمک آموزشی در جامعه می‌شوند و نباید فعالیت آن ۱۱هزار مؤسسه دیگر را فدای فضایی کرد که آن ۱۵ مؤسسه ایجاد می‌کنند. قدرت‌الهی علیزاده گفت: این آموزشگاه‌ها در کنار همه اهداف و کارکردهایی که دارند به ایجاد اشتغال نیز کمک کرده‌اند و آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰۰هزار شغل در آموزشگاه‌ها ایجاد شده است.
او با ردکردن تخلف چشمگیر مؤسسات آموزشی در دامن زدن به فضای کنکور و ایجاد رقابت ناسالم در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: مشکل این نیست بلکه مشکل فعالیت موازی مراکز غیر مجازی است که یا مجوز ندارند یا از نهادهای دیگری مثل جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند. مؤسسات آموزشی و انتشارات کتاب‌های کمک‌تحصیلی این روزها آنقدر پر رونق و با درآمدند که حذف آنها از نظام آموزشی کشور به اعتقاد فعالان حوزه آموزش و پرورش به این سادگی میسر نیست و حالا باید دیدکه با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش آیا نقطه پایانی می‌توان برای آنها متصور شد یا نه. کارشناسان می‌گویند آموزش و پرورش با استفاده از ابزارهای نظارتی و برخورد با متخلفان باید با جدیت در راستای اجرایی‌شدن بخشنامه وزیر گام بردارد.
