رسانه ملی یا همان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، سالهاست که تمام جریانهای سیاسی غیر از محافظهکاران به عملکرد آن اعتراض دارند.
به گزارش سینماسینما، سازمانی که خود را تافته جدا بافته میداند و در رابطه با اقدامات و تصمیماتی که در آن صورت میگیرد، پاسخگو نیست. حال گویی قرار است به نوعی برای اداره این سازمان تصمیماتی از درون خانه ملت اتخاذ شود تا شاید به روند یکهتازی این سازمان پایان داده شود. در همین راستا احمد مازنی، رییس کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی با یادآوری ادامه بررسیها در خصوص طرح اداره صداوسیما و نحوه نظارت بر آن در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، می گوید:« پس از بازنگری قانون اساسی که مدیریت شورایی سازمان صداوسیما تبدیل به مدیریت متمرکز با حکم رهبری شد، در قانون این پیشبینی صورت گرفت که خط مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما را قانون تعیین کند ولی پس از بازنگری صورتگرفته در قانون اساسی، قانون مورد اشاره هیچ کجا تدوین و آماده برای اجرا نشده است».
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد:« در دورههای مختلف مجلس همواره طرحها و لوایحی در این خصوص مطرح و بررسی شد ولی هیچگاه به سرانجام نرسید». وی با اشاره به اینکه دولت، مجلس و صدا و سیما به صورت جداگانه هرکدام روی موضوع تدوین قانون برای اداره و نظارت صدا و سیما کار کردهاند، افزود:« طرح در حال بررسی در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، بین مجموعهای از طرحها و لوایح مورد بررسی در گذشته بود که در حال حاضر پیشنویس آن در مرکز پژوهشها در حال بررسی است. با مشورتهای صورتگرفته با رییس مجلس قرار شد سرانجام طرح اداره صدا و سیما و نحوه نظارت بر آن که مورد پیشنهاد بنده و علی مطهری نایب رییس مجلس بود به صورت مبنا مورد توجه قرار گیرد و پیشنهادهای قانونی دولت و صدا و سیما در این طرح لحاظ شود».
۳۰ سال یکهتازی!
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه این طرح در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس تا ماده هجدهم مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: «هدف از تدوین این طرح این است که سازمان صدا و سیما، قانون اداره و نظارت داشته باشد».
وی افزود: «پس از بازنگری در قانون اساسی، رییس وقت سازمان صدا و سیما (لاریجانی) مجوزی از رهبری اخذ کردند که تا زمانی که قانون اداره و نحوه نظارت بر صدا وسیما وضع شود این اختیارات در حوزه رییس سازمان صدا و سیما باشد که این مجوز موقت حدود ۳۰ سال به طول انجامید».رییس کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس پیش بینی کرد که بررسی این طرح تا سه هفته آینده در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس به پایان میرسد و این طرح تا سه هفته آینده در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد تا پس از آن برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شود».
تاخیرهای طولانی برای ارائه یک طرح
البته ناگفته نماند سال گذشته نیز این اظهارات بیان شدهبود ولی خبری از طرح نشد. در آن زمان نیز مازنی در مورد اینکه چرا تدوین این قانون، زمان زیادی به طول انجامیده است؟ گفتهبود:« از مجلس ششم تا دهم طرحهایی بین مجلس و صداوسیما برای تهیه قانون اداره صداوسیما مبادله شده اما هرگز به صورت جدی در مجلس طرح نشده است ولی در این دوره مجلس، عزم خود را جزم کرده ایم که این قانون را در کوتاه ترین زمان تصویب کنیم. اگر وظایف مسئولان صداوسیما در شیوه اداره و وظایف شورای نظارت بر صداوسیما و نقش نظارتی سه قوه به صورت قانونی تصویب شود، در استفاده از ظرفیت صداوسیما در توسعه فرهنگ و هنر و دیگر زمینهها تاثیر بسیار مثبتی دارد».
لزوم ازهم پاشیدن یک تشریفات
علی مطهری نیز که یکی دیگر از نمایندگان پیگیر این طرح است نظارت بر صداوسیما را تشریفاتی میداند. او میگوید بنده دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورا بودم و به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به رییس سازمان ارسال میشود یا بدون پاسخ میماند یا چنانچه کار به رسانهها کشیده شود، پاسخی خواهد داشت.
بنابراین لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و به همین جهت، طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کردهایم که کار کارشناسی لازم انجام و با مدیران سازمان، روسای قبلی و مرکز پژوهشها نیز مشورتهایی انجام شده است، بنابراین فوریت این طرح ضرورت دارد. در صورت نیاز به اصلاح در جزییات، در کمیسیون فرهنگی این کار انجام میشود.
اعتماد مردم را بازگردانید
شاید این روزها صدا وسیما کارایی خود را از دست داده باشد ومانند دهههای ۶۰،۷۰ یا حتی ۸۰ دیگر بر مردم تاثیرگذاری نداشته باشد ولی همچنان در برخی از بخشهای کشور، اقشار مختلفی با این رسانه از اخبار، اطلاعات و رویدادهای مختلف آگاهی پیدا میکنند و عملکرد تک بعدی صدا وسیما برخلاف نام رسانهملی او، عاملی برای ایجاد اختلاف میان جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور می شود.
از طرف دیگر، هزینههایی که در این سازمان صورت میگیرد حساب مشخصی ندارد و هیاتهای نظارتی که تا کنون بر عملکرد این رسانه نظارت میکردند بازخورد لازم و قابلقبولی از وظایف شان ارائه ندادهاند. بیشک در صورت پیگیری و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، مسئولان این سازمان باید در رابطه با عملکرد خود شفافسازی کنند و حتی یک تیم برای تحقیق و تفحص از اقداماتی که در دورههای گذشته نیز صورت گرفته است، تشکیل شود تا با روشنشدن وضعیت این سازمان برخی بیاعتمادیهایی که ایجاد شده است از ذهن مردم پاک شود.
منبع : روزنامه قانون