ساناز قنبری در جام جم نوشت : چند ماهی می شد که خبری از حواشی و شائبه های ساخت فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی از روی مستند «دو سر برد، دو سر باخت» نبود و می رفت تا اتهامات متوجه این فیلم رو به فراموشی سپرده شود تا دیروز که خبری از این پرونده در صدر رسانه های داخلی و بین المللی از جمله هالیوود ریپورتر قرار گرفت.

خبری که طی آن برای اصغر فرهادی «قرار جلب به دادرسی» صادر شد و در واکنش به این خبر کاوه راد، وکیل اصغر فرهادی هم گفت این قرار به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند دادرسی است.

امروز کمتر کسی است که نداند سال گذشته آزاده مسیح زاده، دانشجوی سابق اصغر فرهادی که این کارگردان سرشناس برنده دو جایزه اسکار را به سرقت ایده فیلم جدیدش «قهرمان»، از مستند خود متهم کرده بود از سوی دادگاه ایران از اتهام افترا، تبرئه شد و از آن طرف فرهادی هم پس از آن که مسیح زاده به طور علنی مدعی شد طرح داستانی فیلم قهرمان مستقیما از مستند دو سر برد، دو سر باخت او گرفته شده، از فرهادی شکایت کرد.

سمانه مزارعی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در خصوص پرونده این فیلم و وقوع جرم و ارتکاب توسط اصغر فرهادی به جام جم گفت: هر فردی می تواند در مقام اتهام قرار بگیرد اما تا زمانی که رای صادر و قطعی نشده، اجازه بازنشر رای وجود ندارد؛ چرا که به نوعی بازی با حیثیت و آبروی یک فرد تلقی می شود. خبری که دیروز در رسانه ها منتشر شد حکایت از قرار جلب به دادرسی علیه این کارگردان داشت. کلمه «قرار» به تنهایی گویای همه چیز است. یعنی قرار است کاری انجام شود و این قرار به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند دادرسی است. از طرفی یک سری از دعاوی در مراجع حقوقی قابل طرح است و یک سری از دعاوی در مراجع کیفری.

این وکیل دادگستری در این زمینه افزود: در مورد این پرونده آزاده مسیح زاده شکایتی را مطرح کرده. وقتی عنوان شکایت در اینجا مطرح است، پس در مرجع کیفری و در دادسرا رسیدگی اتفاق می افتد.

مزارعی در پاسخ به این که این رسیدگی به چه طریقی است، عنوان کرد: در دادسرا باید بازپرس پرونده تحقیقات اولیه را انجام دهد. پس از آن یک قراری را صادر می کند که یا قرار منع تعقیب است یا موقوفی تعقیب یا قرار جلب به دادرسی. حالا این سوال مطرح می شود اگر قرار جلب به دادرسی صادر شد، آیا فرد واقعا مجرم است؟ خیر. چون تازه یک مرحله از رسیدگی به اتمام رسیده و قرار است پرونده به مرجع بالاتری به نام دادگاه رود. در دادگاه، قاضی کیفری پرونده را بررسی می کند که ادله و قرائن موجود تا چه اندازه دلیل محکمی است برای این که فردی را متهم به سرقت ادبی یا تضییع حق یا… کنیم. تازه در این مرحله از دادگاه هم طرفین دعوا یا وکلایشان دعوت می شوند و از خودشان دفاع می کنند. بعد از این که هر دو طرف دفاعیات شان را انجام دادند، قاضی علاوه بر شنیده ها، به علم خود هم رجوع می کند تا ببیند موضوع مطرح شده چقدر می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.

مزارعی در جواب این پرسش که در این مرحله اگر به فرض دادگاه رای را مبنی بر محکومیت اصغر فرهادی صادر کند، دیگر همه چیز تمام است، گفت: نخیر. حتی بعد از این مرحله هم مرحله دیگری داریم که در دادگاه تجدیدنظر اتفاق می افتد که قضات تجدیدنظر وارد رسیدگی می شوند. بنابراین تا طی شدن تمام مراحل حقوقی یک پرونده، نمی توان آن را بازنشر داد و به نوعی با حیثیت یک فرد بازی کرد. در این صورت فردی که حیثیت او لکه دار شده می تواند در داگاه به طرح شکایت بپردازد. در قانون اساسی، اصلی را مبنی بر برائت متهم داریم. پس تا زمانی که هنوز حکمی صادر نشده و مجرمیت یک فرد قطعی نشده حق بازنشر موارد مطرح شده در دادرسی وجود ندارد؛ چرا که ناخودآگاه خسارت مادی و معنوی به یک فرد وارد می شود. در مورد این پرونده هم به نظر می رسد اصغر فرهادی با چهره بین المللی که دارد بیشتر دچار خسارت معنوی شده و طرح چنین مواردی بیشتر حالت کینه توزی دارد. باید دید نیت خانم آزاده مسیح زاده از بازنشر چنین مواردی چیست. چون به لحاظ قانونی ایشان حق چنین کاری را نداشته است. قرار جلب به دادرسی صرفا یک قرار است و نمی توان آن را علنی مطرح کرد.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: در قانون اساسی قانونی را داریم تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» که طی آن اگر برای دادگاه محرز شود فردی از اثر هنری دیگری، کپی یا سرقت کرده، با او برخورد می شود. ولیکن در مورد پرونده فیلم قهرمان تا جایی که بنده مطلع هستم ایده اولیه را خود آقای فرهادی به خانم مسیح زاده داده و حتی از این خانم دست نوشته یا همان رضایت نامه ای مبنی بر این دارند که مستند «دو سر برد، دو سر باخت» را بر اساس طرح و ایده ای از اصغر فرهادی ساخته اند. در دادگاه در تمام حوزه ها (سینما، موسیقی و…) کارشناسان خبره و متخصصی وجود دارند که اگر قرار باشد موضوعی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار بگیرد، به مساله ورود می کنند. به هرحال باید تمام مستندات و ادلات مطرح شده از سوی آزاده مسیح زاده مورد بررسی قرار گرفته شود تا مشخص شود اصل ماجرا چیست.