علی مغازه‌ای در شرق نوشت :
بار دیگر در موسیقی حاشیه‌ها به متن غالب شد و این بار نیز به‌طور عمومی افرادی به گله و شکایت می‌پردازند که نه سهمی از بازار موسیقی دارند و نه اطلاع چندانی از رانت و زد‌و‌بندهای پس پرده مبادلات کلان سازهای موسیقی و آشفتگی قانونی و حقوقی مبتلابه موسیقی.
خبر حاکی از توقیف ۱۱ کانتینر آلات (سازهای) موسیقی است که توسط گمرک یا بازرسی گمرک توقیف شده است.
در یک بررسی کوتاه برای هر‌کسی مشخص می‌شود که این ۱۱ کانتینر از سال ۹۸ در انبارهای گمرک خوابیده‌اند و انگار خاک می‌خورند؛ کانتینرهای وارداتی که خرید یا وارداتشان با ارز دولتی یا بسیار ارزان‌قیمت صورت گرفته و بی‌شک قرار است با دلار ۳۰هزار‌تومانی و شاید هم بر طبق فرمول انتظار تورمی، با بهایی خیلی بیشتر به فروش برسند.
کالاهایی که هرگونه انبارداری آن بسیار دشوار است و بهترین شکل نگهداری آنها همین حفظ بسته‌بندی کالا از مبدأ است که تولیدکننده به بهترین شکل و ایمن‌ترین صورت ممکن سازها را درون کانتینرها جاسازی کرده و امروز در انبارهای گمرک محافظت می‌شوند.
حال که کالاهایی در مدت دپو یا با هر نامی از‌‌جمله توقیف، حدود دو سال در جایی امن نگهداری شده و امروز به قیمت خوبی می‌توانند به فروش برسند، با تدبیر صاحبان سرمایه با جنجال‌آفرینی خبری، پای هنرمندان، رسانه‌ها و جامعه موسیقی را به میان می‌کشند تا با تحریف واقعیت یا دگرنمایی اوضاع، ورق را به نفع سوداگران عرصه هنر برگردانند.
اما واقعیت این است که ما هنرمندان، نه اکنون و نه در زمان‌های پیش از تحریم و به قولی ارزانی‌ها، نه‌تنها سهمی در بازار خرید و فروش چنین سازهایی نداشتیم، بلکه حتی از تماشای این سازها هم محروم بوده‌ایم. هنرمند ایرانی به‌سختی با سازهای دست دوم و دست چندم اثر هنری خود را تولید و اجرا می‌کند. سازگر ایرانی با زحمت بسیار بهترین کیفیت را در سازهای خود تولید و ارائه می‌کند، بدون آنکه حمایتی از او صورت بگیرد.
امروز سازهای ایرانی و خارجی با قیمت‌های مختلف در بازار و چرخه خرید و فروش وجود دارند، اما هنرمند قدرت خریدش نه در حد صفر که منفی شده و تنها رؤیایش حفظ آبرو و کاستن از شرمندگی فرزندان است. واردات سازهای گران‌قیمت و عرضه آنها به نودولتان و ثروتمندان نوظهور و رانت‌خواری از این بازار مکاره، جز تماشای برباد‌رفتن امیدها و آرزوهای هنرمندان واقعی، هیچ سود و حاصلی برای جامعه موسیقی ندارد.
چند سرمایه‌دار در سودای خود دچار اختلاف منافع شده‌اند و در نهایت با توافقاتی در تقسیم سود، مسائل فی‌مابین را حل خواهند کرد، اما با جنجال خبری و بهره‌برداری از عواطف جامعه و به‌خصوص هنرمندان، رنگ‌و‌لعابی به موضوع می‌بخشند که گویی این سازها قرار بود به رایگان تحویل هنرمندان شود و اینک یک نهاد دولتی دست روی این تکریم و حمایت از هنرمندان گذاشته و با توقیف سازها، سد و مانعی در مقابل بهره‌مندی هنرمندان از حق و نیازشان شده است. این موضع با هر شکل از نگاه نقادانه به بسیاری از عملکردهای نهادهای دولتی و قانون‌گذار، نمی‌تواند در جهت حفظ و تأمین منافع هنرمند موسیقی تحلیل یا شناسایی شود. هنرمندی که باید با دلار ۳۰هزار‌تومانی ساز بخرد، نان بخرد یا دارو تهیه کند، در‌حالی‌که هم‌زمان از بازار نشر و اجرای کنسرت و حمایت‌های قانونی هم محروم باشد. نه؛ این سوداگری بزرگ هیچ سودی و حتی هیچ زیان مازادی برای هنرمند موسیقی ندارد. چه در توقیف و چه در رفع توقیف آن ۱۱ کانتینر، سرِ هنرمند همیشه بی‌کلاه خواهد ماند و این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که تدبیری برای حمایت از مصرف‌‌کننده واقعی ساز که هنرمندان هستند، اندیشیده شود. توقیف یا رفع توقیف این محموله مشکل هنرمندان موسیقی نیست؛ هنرمندانی که امروز نه در خط بقا که در ورطه تنازع بقا گیر افتاده‌اند.