محمدحسین نیرومند مشاور هنری و سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن مرور حواشی برگزاری شانزدهمین مجمع عمومی خانه سینما، این خانه را سرگردان در بین دو وزارتخانه دانست.
به گزارش سینماسینما، محمدحسین نیرومند مشاور هنری و سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، ضمن مرور حواشی برگزاری شانزدهمین مجمع عمومی خانه سینما، این نهاد صنفی را سرگردان در بین دو وزارتخانه توصیف کرده است.
در این یادداشت آمده است:
«برگزاری شانزدهمین مجمع عمومی خانه سینما با حرف و حدیث‌های زیادی همراه شد. شبهه و خدشه در صحت انتخابات نخستین بار در همان روز انتخابات از سوی بعضی از حاضرین این مجمع بیان شد. با این حال مجمع تصمیم گرفت برگزاری خود را به نشست بعدی موکول نکند و انتخابات را برگزار کند.
برخی سینماگران و رسانه‌ها در چند روز اخیر سیاهه‌ای از تخلفات این مجمع را بیان و منتشر کرده‌اند تا شاید زمینه ابطال انتخابات شانزدهم خانه سینما توسط مراجع رسمی و قانونی فراهم شود. نگارنده قصد ندارد یک‌بار دیگر خواننده محترم را به این فهرست ارجاع دهد، بلکه به دنبال آن است به چرایی پدید آمدن این وضعیت در خانه سینما اشاره کند تا مشخص شود منشاء اصلی این گونه حرف و حدیث‌ها از کجا ناشی می‌شود.
خانه سینما امروز در یک موقعیت پیچیده، مبهم و بلاتکلیف قرار دارد که متاسفانه اکثریت اهالی این خانه از آن بی اطلاعند و اندک افراد مطلع، همانانی هستند که در شکل‌گیری این وضعیت نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند. در سال ۹۸ برخی اعضای این گروه با همراهی سیاسی کاران دولتی با هدف فاصله‌گذاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنوف سینمایی و نیز به اسم قانونی کردن اصناف سینمایی با ارائه پیشنهادی عجولانه و بدون توجه به ماهیت کاری هنرمندان و تفاوت‌های آشکار آن با فعالیت شغلی کارگران و مهم‌تر با سایر قوانین جاری کشور، مصوبه‌ای با این بند که «اشخاص حقیقی پدیده آورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند» در هیات وزیران تصویب و ریل‌گذاری غلطی که منجر به وضعیت کنونی شد را عملاً عملیاتی کردند. ریل‌گذاری که اهالی خانه سینما را بین دو وزارت خانه کار و فرهنگ سرگردان ساخته، بر طبق اساسنامه خانه سینما، این خانه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در حالی که صنوف سینمایی به عنوان بالاترین رکن خانه سینما تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند.
با این حال این سئوال مطرح می‌شود چرا افرادی که چنین برنامه‌ای را برای خانه سینما طراحی کردند، خودِ خانه سینما را زیر چتر حمایتی وزارت کار نبردند؟ به چند دلیل: نخست آنکه در این صورت امکان فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای خانه سینما سلب می‌شد چرا که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مجوز تاسیس مراکز و موسسات فرهنگی و هنری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دوم اینکه طبق قانون وزارت کار، انجمن‌های کارگری و کارفرمایی به‌دلیل تعارض منافع اساساً مجاز به راه‌اندازی کانون‌های تجمیعی متشکل صنوف کارگری و کارفرمایی در کنار هم نیستند. بنابراین در این وضعیت امکان حضور تهیه کنندگان سینما به عنوان صنف کارفرمایان در کنار سایر صنوف به عنوان صنوف کارگری میسر نبود. پذیرش خانه سینما در چتر حمایتی وزارت کار به معنی خروج تهیه کنندگان به عنوان مهمترین صنف سینمایی از خانه سینما بود!
سوم آنکه کمک مالی سازمان سینمایی، صندوق اعتباری هنر و معافیت مالیاتی به صنف کارگری خانه سینما امکان پذیر نبود این در حالی است که اصلی‌ترین حامی مالی خانه سینما در سی سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
و چهارم اینکه اصولاً گروه معدودی از سینماگران صاحب نفوذ که سال‌هاست خانه سینما را به یک حزب سیاسی تقلیل داده‌اند از این بلاتکلیفی جهت مقاصد و منویات سیاسی و اقتصادی خود بهره می‌برند.
برای برون رفت از این مشکل اساسی و البته قانونی به نظر می‌رسد فعلاً دو راه پیش روی اهالی خانه سینما قرار دارد. یا اینکه خانه سینما از این پس تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت دهد که با توجه به توضیحات پیش‌گفته و البته با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در دی ماه ۱۴۰۰ مصوبه هیات وزیران را نیز ابطال کرده است! بعید است اهالی خانه سینما این مسیر غیر منطقی را دنبال کنند، یا اینکه فعالیت آتی خود را بر اساس اساسنامه موجود پیگیری و تنظیم کنند. طبیعتاً برای عملیاتی شدن این مسیر، نخستین کار و البته مهمترین کار محقق شدن تبصره ماده یک این اساسنامه است. در این تبصره آمده است: «تشکل‌های عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حال تعلیق در می‌آید»
شگفت‌آور اینکه از سال ۹۲ تاکنون این تبصره نه تنها از سوی هیات مدیره‌های خانه سینما پیگیری و اجرایی نشده است که متاسفانه خارج از قانون اساسی این خانه یعنی مفاد اساسنامه خانه سینما، صنوف سینمایی کارگری شناسه‌دار وزارت کار را به عنوان مجمع عمومی به رسمیت شناخته است! و خنده‌آور اینکه اصنافی که بر طبق اساسنامه موجود خانه سینما مراحل قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کرده و مجوز فعالیت را اخذ کرده‌اند، مجوز حضور در مجمع عمومی خانه سینما را در دو دوره برگزاری انتخابات اخیر خانه سینما دریافت نکرده‌اند!
با این توضیح به نظر می‌رسد ۵ هزار عضو خانه سینما که متضرر اصلی این وضعیت بلاتکلیف و مبهم خانه سینما هستند باید نقش جدی‌تر و فعال‌تری را در ساماندهی و قانونمند کردن خانه خود ایفا کنند.»