به گزارش سینماسینما، روزنامه هم‌میهن نوشت: داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ طی نشست‌های جداگانه از نهایی‌شدن و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بندهایی جنجال‌برانگیز ظرف چند روز آینده خبر دادند.
آن‌طور که داود منظور گفته است در آستانه یک‌سالگی ارائه این لایحه اختلافات بین مجلس و دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شده و تنها ۵ تا ۶ مورد باقی مانده است. قانونی که ازجمله بندهای جنجال‌برانگیز آن در حوزه فرهنگ‌وهنر میتوان به بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۵ آن اشاره کرد.
طبق بند (ب)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند. در بند (پ) نیز نمایندگان مجلس، سازوکار رسیدگی به «تخلفات اهالی فرهنگ‌وهنر» را تعیین کرده‌اند.
مطابق بند (پ) و تبصره‌های سه‌گانه آن «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی‌صلاح به‌جز در مواردی که قبلاً درخصوص آن‌ها در قوانین یا مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین‌تکلیف شده، ازقبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری»، «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها» در قالب هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیئت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.»
در تبصره ۱ این بند آمده است: «هرگاه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، در فرآیند بررسی‌های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند موظفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضایی صالح اعلام نمایند.» در تبصره ۲ آن نیز ذکر شده است: «رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیئت‌های بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
تبصره ۳ این بند نیز حذف شده است. آن‌چه در این میان فعالان تشکل‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه را نگران کرده این است که از چند روز دیگر و در پی تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن، هنرمندان، ادیبان، نویسندگان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و همه آن‌ها که به‌نحوی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سروکار دارند، باید منتظر تشکیل هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیئت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات توسط این وزارتخانه باشند.
نامطلوب و ناممکن از نظر منطقی و حقوقی
وحید آگاه، حقوقدان و استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این‌که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه بند (پ) ماده ۷۵ آن‌چه اتفاقی رخ خواهد داد، به «هم‌میهن» گفت: «درخصوص بند (پ) ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» تغییر نام داده است چند نکته را باید مدنظر قرار داد. ماهیت این بند از این قرار است که دولت به‌عنوان قوه مجریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان زیرمجموعه آن به این نتیجه رسیده‌اند که هنرمندان تحت نظارت آن‌ها هستند و راساً باید به تخلفات آن‌ها رسیدگی کنند. این نتیجه‌گیری از چند نظر محل اشکال است. هنرمندان نه کارمند دولتند، نه کارگر آن و نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاهی اجرایی است که در قالب رابطه‌ای کارمندی یا کارگری، هنرمندان را به استخدام خود درآورده باشد. البته هنرمندانی هستند که چنین رابطه‌ای با دولت دارند و اگرچه تعدادشان در سنوات ماضی بیشتر بوده است اما اکنون بسیار اندکند.
هنرمندانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند روابطش را با آن‌ها ذیل قانون کار در کمیته انضباط کار یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعریف کند. تعداد این هنرمندان بسیار اندک است و ریشه‌های آن را میتوان در نسل قدیمی طلایی بزرگانی چون زنده‌یادان عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، محمدعلی کشاورز و دیگر سروران جست‌وجو کرد که کارمند اداره نمایش و وزارت فرهنگ و هنر بوده‌اند. در نتیجه به‌واسطه این رابطه استخدامی رسیدگی به تخلفات آن‌ها در قالب هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت می‌گنجید درحالی‌که این روند رسیدگی اکنون سالبه به انتفاء موضوع است.»
او اشاره کرد: «دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چون مشاهده کردند که برای رسیدگی به آن‌چه تخلفات هنرمندان می‌نامند هیچ مستمسک قانونی‌ای در دست ندارند، این پیشنهاد را در قالب برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا آن‌طور که اکنون نامیده می‌شود «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» به مجلس ارائه دادند.»
آگاه ادامه داد: «طبق آن‌چه من در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان مشاهده کرده‌ام این پیشنهاد مورد ایراد شورای نگهبان هم نیست و این شورا پذیرفته است که چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت هنرمندان را صادر می‌کند پس می‌تواند به تخلفات آن‌ها نیز رسیدگی کند. درحالی‌که این رابطه‌ای علی‌ومعلولی یا منطقی نیست. درواقع بهرغم این‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ‌وهنر را صادر می‌کند اما تخلفات احتمالی آن‌ها باید در اتحادیه‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اعلام مخالفت خود با تمام سامانه‌های صدور مجوز به‌علت مغایرت آن‌ها با اصول قانون اساسی، به‌عنوان مثال سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه ساخت یک فیلم سینمایی یا اداره‌کل هنرهای نمایشی پروانه اجرای یک نمایش را صادر می‌کنند ولی نمی‌توانند به تخلفات احتمالی آن‌ها رسیدگی کنند درحالی‌که بند (پ) ماده ۷۵ چنین امکانی را برای‌شان فراهم می‌آورد. امکانی که محل اشکال است چون هنرمندان نه استخدام کارگری و نه استخدام کارمندی دولت نیستند.»
وقتی وزارت ارشاد به جای اتحادیه‌ها می‌نشیند
این استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که «درمجموع به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی را میتوان ترکش‌های وقایع اجتماعی سال‌های اخیر دانست»، افزود: «این اتفاقات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به این نتیجه رسانده است که باید بتواند به آن‌چه تخلفات هنرمندان می‌خواند، رسیدگی کند. درنتیجه از ممنوع‌الکاری تا ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الصدایی و ممنوع‌الاجرایی که سال‌ها پنهانی و درگوشی صورت می‌گرفت و رویکرد غالب نسبت به آن‌ها انکارشان بود، اکنون به‌صورت قانونی صورت خواهد گرفت. اقدامی که از نظر منطق حقوقی به‌طور کامل قابل رد و انکار است.»
او با اشاره به تنها تغییر صورت‌گرفته در بند (پ) ماده ۷۵ در شورای نگهبان ادامه داد: «در تبصره ۳ بند (پ) ماده ۷۵ آمده بود که ترکیب هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیئت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تبصره‌ای صددرصد مخالف قانون اساسی که طبق نظر شورای نگهبان حذف شده است. اما موجب تاسف است که شورای نگهبان تنها به این تبصره ایراد حقوقی وارد دانسته و اقدام به حذف آن کرده است درحالی‌که آن‌چه در متن نهایی مشاهده می‌شود موظف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام اقدام قانونی لازم در این خصوص است. درواقع شورای نگهبان بهرغم ایراد قانونی صحیحی که به تبصره ۳ وارد دانسته از ورود به یک مرحله پیش‌تر خودداری کرده و اساساً نپرسیده است که این اجازه چگونه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است که به‌جای اتحادیه‌ها و اصناف بنشیند و به تنبیه هنرمندان در پی تخلفات احتمالی بپردازد. این اقدام چیزی جز نفی نهادسازی و سندیکاگرایی نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود مجوز فعالیت هنرمندان را صادر می‌کند، خود نیز در صورت بروز خطای احتمالی به مجازات آن‌ها می‌پردازد.»
آگاه اظهارات خود را با این نتیجه‌گیری به پایان رساند که این اقدام هم از نظر منطقی و هم از نظر حقوقی، ضمن نامطلوب بودن، ناممکن نیز هست و قانون اساسی نیز چنین اجازه‌ای را صادر نکرده است. هرچند متاسفانه در «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» چنین اجازه‌ای صادر شده است.