«دیوث» در لغت به مردی گفته می‌شود که زن خود را در اختیار مردان دیگر قرار می‌دهد. نشریه «یالثارات» تصویر زوج‌های سینمایی را در مطلب «دیوث کیست؟» کنار هم گذاشته و هر عقل سلیمی درمی‌یابد که مقصود و منظور نویسنده این مطلب، همین زوج‌های محترم و به ویژه مردان بوده‌اند.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.»

براساس این ماده، اگر قصد و نیت نگارنده مطلب مذکور، نسبت دادن زنا یا لواط بوده باشد – که از آن عکس‌ها و آن مطلب چیزی جز این برنمی‌آید – مجازات او حد قذف یعنی ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود. این حد با شکایت زنان سینماگری که عکسشان در کنار همسرانشان آمده است، ثابت می‌شود. علاوه بر این، طبق همین ماده، مردان هم می‌توانند به اتهام توهین شکایت کنند.

ماده ۶۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درباره توهین مقرر می‌دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».

اما چه کسی مستوجب مجازات است؟ طبق قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در ‌رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود. تبصره ۷ همین ماده نیز صراحتا مقرر می‌دارد: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایراشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.» بر این اساس به نظر می‌رسد که هم نویسنده این مطلب و هم مدیرمسئول نشریه «یالثارات» در صورت شکایت افرادی که جرم علیه آنان اتفاق افتاده است، می‌توانند تحت پیگرد قرار بگیرند.

نکته مهمی که نباید از آن غافل بود این است که اگر از نظر گردانندگان و نویسندگان نشریه «یالثارات»، هنرمندان حاضر در جشن حافظ مرتکب فساد و فحشا شده‌اند، بنابراین انتشار تصاویر آنان نیز به نوعی ترویج فحشاست و دقیقا همین نکته است که حسن نیت نویسنده مطلب و مدیرمسئول محترم را در مظان تردید و ابهام جدی قرار می‌دهد.

با همه این اوصاف، در حال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع در حوزه رسانه‌ای، هیات محترم نظارت بر مطبوعات و در حوزه قضایی، دادسرای محترم فرهنگ و رسانه است و نهایتا با اعلام شکایت صاحبان حق، پرونده باید مورد بررسی قرار بگیرد و مجرمیت یا عدم مجرمیت را در وهله اول دادسرا و در صورت صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری تشخیص بدهد.

البته نگارنده این سطور معتقد است که خطای یک نویسنده را نمی‌توان به پای یک نشریه گذاشت، مگر اینکه مسئولان نشریه نیز موضع نویسنده را تقویت و از آن حمایت کنند. آنچه مسلم است اینکه شایسته نیست نشریه‌ای که نامش مزین به «یا لثارات الحسین (ع)» است، ساحت خود را با چنین الفاظ و الحانی آلوده کند و به عنوان نشریه‌ای که حداقل در قرائت رسمی جامعه ما یک رسانه ارزشی به شمار می‌آید، ترویج‌کننده چنین عباراتی باشد.

*حسام‌الدین قاموس مقدم – کارشناس ارشد حقوق جزا

منبع:ایسنا