سینماسینما، ناصر صفاریان
در همان روزهای نخستِ روی کار آمدنِ جمهوری اسلامی و زمانی که شورای انقلاب، امور را به دست گرفت، قانون مطبوعات جدید کشور در سال پنجاه‌وهشت پایه‌گذاری شد. بعدها در مجلسِ دوم و در سالِ شصت‌وچهار، این قانون دست‌خوشِ تغییر شد و شکلِ مبسوط‌تری به خود گرفت. این قانون تا سال‌ها بعد دست‌نخورده باقی ماند تا برخی نمایندگانِ مجلس پنجم در سالِ هشتادوهفت، طرحی به عنوان «اصلاح قانون مطبوعات» به کمیسیون مربوط ببرند. هم‌زمان با اعلام این خبر، مخالفت‌های گسترده با این پیشنهاد آغاز شد و کم‌تر چهره فرهنگی، فرهنگی/ سیاسی و نویسنده مطبوعاتی‌ای بود که موافق این تغییر قانون باشد. با این حال، بی توجه به نظر مخاطبان اصلی این قانون، هم کلیات و هم موادِ این طرح، در سال‌های هفتادوهشت و هفتادونُه به تصویب مجلس رسید و سیِ فروردینِ هفتادونُه هم با ارسال به شورای نگهبان، تصویب نهایی و ابلاغ برای اجرایش پیشِ چشمِ همه قرار گرفت. به‌گونه‌ای که حتی جلوآمدنِ روزنامه سلام و انتشار نامه مهمی که بعد اعلام شد محرمانه بوده هم نه تنها موجبِ عقب‌نشینیِ طراحانِ این اصلاحیه نشد، که خودِ سلام را هم به توقیف کشاند. روزنامه سلام در پانزدهِ تیر هفتادوهشت در تیتر اصلیِ صفحه نخستش نوشته بود: «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».
این اصلاحیه و در واقع، این قانون جدید، ماندگار به نظر می‌رسید تا این که روز بیست‌ونُهِ خردادِ هفتادونُه، مجلسِ ششم با ارائه طرحی جدید، در صدد نقضِ این اصلاحیه و بازگرداندنِ قانون به شکلِ پیشین برآمد. در نهایت اما، این طرح با حکم حکومتی‌ای که در ابتدای جلسه همان روزِ بررسی، به مجلس رسیده بود، در تاریخ شانزدهِ مردادِ هفتادونُه، از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد. کنار گذاشته‌شدنی ماندگار تا امروز.
تفاوتِ آن‌چه از ابتدای انقلاب بود با آن‌چه تصویبِ این اصلاحیه موجب شد، در بندها و بخش‌های مختلفی بود؛ اما آن‌چه بیش از همه خودش را نشان می‌داد و امنیتِ فعالانِ عرصۀ مطبوعات را به خطر می‌انداخت، احضار و محاکمه و درواقع، برخورد با نویسندۀ مطلب است، نه فقط مدیرمسئولِ نشریه. حال آن که نوشتن یک مطلب در دفترچه شخصی، انتشار جزوه‌ای برای پخش در میان دوستان و یا نمونۀ امروزی‌اش نوشتن در صفحۀ شخصیِ فضایِ مجازی، به‌کلی متفاوت است با نوشتن در روزنامه‌ای رسمی که شخصی قبلا برایش مجوز گرفته و منصبی به نام «مدیرمسئول» دارد که کارش نظارتِ کلی و مسئولیت‌پذیری است.
از دیروز که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارانِ روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن»، پس از حدودِ یک ماه بازداشت، حالا توسطِ نهادِ امنیتی تبدیل شده‌اند به «ن. ح» و «الف. م»، و مسئولیتِ ماجرا را بر دوش‌شان گذاشته‌اند، بار دیگر این قانونِ نادرستِ ناعادلانه خودش را به رخ می‌کشد و امنیتِ شغلیِ روزنامه‌نگاران را خدشه‌دارشده‌تر از پیش جلوه می‌دهد.
اعلامِ نظرِ پیشینِ روزنامۀ «هم‌میهن» در مسئولیت‌پذیریِ فعلِ نویسنده‌اش در زمانِ بازداشتِ او، اتفاقِ مثبتی بود که حالا ناکافی به نظر می‌رسد. مدیرانِ مسئولِ این دو روزنامه باید در کنارِ رایزنی‌های احتمالیِ پسِ پرده برای حل مشکل، به صراحت و با تآکیدِ موکد، با صدای رسا و به شکلی شفاف، تمامِ مسئولیتِ نوشته‌های نویسندگانِ دربندشان را اعلام کنند و تا می‌توانند و هرچه می‌توانند، هر مسئولیتی را در این زمینه به عهده بگیرند. این انسانی‌ترینِ کارِ ممکن است که در چنین شرایطی به ذهن می‌رسد…
