این موضوع را با ناهید رضایی در میان گذاشتیم. او دراینباره به «شرق» گفت: «البته شرح ماوقع را ما قبلا در نامهای علنی مطرح کردیم، اما اصل این قضیه این است که پس از بازگشایی خانه سینما و با رایزنی وزیران وقت در وزارت کار و ارشاد به همه انجمنهای خانه سینما پیشنهاد ثبت در وزارت کار ارائه شد. در روند پیگیری این امر مشخص شد که نمیتوان انجمن ازپیشتأسیسشدهای را در وزارت کار ثبت کرد و باید انجمن مستقل تازهای با ضوابط وزارت کار تأسیس شود. بنابراین گروهی از مستندسازان همچون برخی از انجمنهای دیگر خانه سینما، انجمن صنفی جدیدی را در وزارت کار تأسیس کردند. برخی از انجمنها هم اساسا هیچ اقدامی نکردند و به شکل سابق خود به ادامه فعالیت مشغول هستند؛ مثل کانون کارگردانان سینمای ایران. هیئتمدیره خانه سینما پس از تأسیس انجمن جدید در وزارت کار، انجمن تازهتأسیسشده را جایگزین «انجمن مستندسازان» کرد. حتی برخی از مستندسازان به تصمیم خانه سینمای ایران برای دعوت و شرکت انجمن صنفی تازهتأسیس بهجای انجمن مستندسازان، در مجمع عمومی ۱۵ اسفند خانه سینما اعتراض کردند. درحالیکه مجمع عمومی خانه سینما بهعنوان تنها مرجع قانونی تصمیمگیریها، رأی به انحلال انجمن مستندسازان نداده بود».
این مستندساز در ادامه افزود: « با وجود پیگیریها و حتی برگزاری جلسهای با جناب آقای حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، باز هم مشکل حل نشد، هرچند قول مساعدت داده بودند. البته این خلأ قانونی وجود دارد که وزارت ارشاد فقط میتواند جوابگوی مؤسسات فرهنگیای باشد که اساسا عضوپذیر نیستند و فقط هیئت مؤسس، هیئتمدیره و مدیرعامل دارند، اما طبق تعاریف، انجمنهای تحتنظر وزارت ارشاد، فرهنگی – هنری هستند و نه صنفی. اصلا چنین موضوعی در اساسنامه ذکر شده. اما در تبدیل آن به آییننامههای اجرائی هنوز تفسیری جامع و عملی نشده است. البته وزارت ارشاد در تلاش است تا با بردن لایحهای به شورایعالی انقلاب فرهنگی و بهدستآوردن مصوبهای قانونی، این خلل قانونی را برطرف کند – به دلیل همین خلل قانونی خانه سینما را تعطیل کردند – اما تا آن زمان ارشاد باید جوابگوی انجمنهای فرهنگی خود باشد. درهمینراستا برای احقاق حقوق حقه خود اطلاعیهای صادر کردیم تا مقابل خانه سینما تجمع کنیم».
در بخشی از متن این اطلاعیه آمده است: «…دوم خرداد ۱۳۹۶ خانه سینما علیرغم اظهارات جناب آقای حیدریان ریاست محترم سینمایی، مانع ورود منشی انجمن مستندسازان به دفتر انجمن شدند. هیئتمدیره خانه در دیداری با آقای ابراهیم مختاری پیام دادند که انجمن مستندسازان عضو خانه سینما نیست و دفتر بسته خواهد ماند. از آن روز تا به حال تماسهایی برای گفتوگوی مسالمتآمیز و پسگرفتن دفتر انجمن با مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره خانه سینما صورت گرفت که متأسفانه بیحاصل بود.
بنابراین از اعضایی که به این رفتار غیرقانونی خانه سینما اعتراض دارند دعوت میکنیم تا ساعت ۱۱ صبح روز سهشنبه ۱۶ خردادماه برای اعتراض به این پیشامد و برای پسگرفتن دفتر و ابقای حضور انجمن در خانه سینما، مقابل خانه سینمای ایران در خیابان بهار جنوبی کوچه سمنان حضور بههم رسانند». پژمان مظاهریپور، عضو هیئتمدیره «انجمن صنفی کارگری کارگردانهای سینمای مستند»، درباره گرانیگاه اختلافات بهوجودآمده در گفتوگو با «شرق» نیز گفت: «اختلاف از زمانی شروع شد که طبق خواسته هیئتمدیره وقت خانه سینما در سال ۱۳۹۳ برای ثبت قانونی انجمن مستندسازان به وزارت کار مراجعه کردیم. در این وزارتخانه گفتند چون انجمن سالهاست که فعالیت میکند نمیتوانیم آن را ثبت کنیم، ولی شما میتوانید انجمن جدیدی را به ثبت برسانید. در این مسیر شورای مرکزی انجمن هفت نفر را بهعنوان هیئت مؤسس معرفی کرد؛ از جمله خانم ناهید رضایی و آقایان زندهیاد محمدرضا مقدسیان، ابراهیم مختاری، پیروز کلانتری، غلامرضا کتال، مجتبی میرطهماسب و محمد تهامینژاد را بهعنوان هیئت مؤسس معرفی کردند و درنهایت انجمن جدید با عنوان «انجمن صنفی کارگری کارگردانهای سینمای مستند» تأسیس شد. از آن بهبعد برخیها معتقد هستند که «انجمن مستندسازان» هم همچنان میتواند به کار خود ادامه دهد، درحالیکه این انجمن قانونی نیست و خانه سینما میگوید که انجمن صنفی کارگری ادامه فعالیت طبیعی انجمن مستندسازان خانه سینماست» و این کارگردان در ادامه، دلایل منتفیشدن فعالیت «انجمن مستندسازان» را چنین برشمرد: «واقعیت این است که انجمن مستندسازان بعد از ۲۰ سال تاکنون رأسا هیچ فعالیت صنفیای انجام نداده! هیچوقت به بحث مهم حقوق و دستمزد مستندسازان ورود پیدا نکرده. البته خیلی تلاش کرده، اما نتوانسته کاری جدی انجام دهد. مجموعه فعالیتهای این انجمن به برپایی کارگاههای آموزشی، جلسات نمایش فیلم، برگزاری بزرگداشتها و نشستهای تخصصی در جشنوارههای مرتبط با سینما، مشارکت در جشن خانه سینما و … محدود شده بود، اما انجمن صنفی علاوه بر چنین کارهایی، افق دیدش را میتواند وسیع کند؛ میتواند معیاری برای حق و حقوق مستندسازان تعیین کند، به بحث حراست و امنیت شغلی اعضایش به طور جدی بپردازد و میتواند از قراردادهای مستندسازان به پشتوانه وزارت کار حمایت کند، تنها دلیلش هم قانونیشدن فعالیتهایش است. به همین دلیل بهراحتی میتوانیم بهعنوان صنف با خانه سینما در تعامل باشیم».
مظاهریپور در پایان خاطرنشان کرد: «پیش از این انجمن یک صنف کاملا وابسته به خانه سینما بود، اما اکنون صنف مستقلی هستیم و بهواسطه شخصیت حقوقی و قانونیمان میتوانیم به کارمان ادامه دهیم».