ابراهیم داروغه زاده معاون پیشین اداره نظارت و ارزشیابی در بخشهایی از گفت وگوی خود با ایسنا حرفهای جالبی درباره ماجرای توقیف فیلم کمال تبریزی در کرمان زده است .
به گزارش سینماسینما ،بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است :
پیش از حضور شما در معاونت نظارت و ارزشیابی گفته میشد فشارهایی از بیرون سینما هست که بسیاری از فیلمها بر همان اساس وارد فهرست توقیفیها شدند، اما شما روزهای اول گفتید به اندازه کافی خودتان سختگیر هستید و احتیاجی نیست کسی دیگر نگران باشد، با این حال در صحبتی غیررسمی اشاره کردید که فشارهای زیادی برای نمایش بعضی فیلمها و نیز بر خود شما هست و خواهان تغییرات در معاونت هستند. چقدر از اینها بر کار شما تأثیرگذار بود یا باعث شد که شما از معاونت نظارت و ارزشیابی بروید؟
من از روز اول هم عرض کردم ملاک ما باید قانون باشد و قانون را به درستی اجرا کنیم، محل تشخیص اکران یا عدم اکران فیلم هم طبق قانون شورای پروانه نمایش است و باید از رأی شورای پروانه نمایش صیانت شود یعنی حرف آخر را شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بزند. در این دو سال بر این عهد خودم ماندم و اجازه ندادم هیچ کسی و هیچ فشاری باعث شود که ما از رأی و نظر شورای پروانه نمایش تخطی کنیم و هر چیزی که این شورا تصویب کرد اکران شد. البته مخالفتهایی هم بیرون از سازمان سینمایی داشتیم یعنی نهادهای نظارتی، امنیتی و مثلاً کمیسیون فرهنگی مجلس بودند که با برخی فیلمها مخالفت داشتند و این اتفاق برای خیلی از فیلمها بود و فقط مربوط به فیلمهای توقیفی نمیشد. جواب ما هم این بود که اگر میخواهند شکل دیگری عمل شود، بروند قانون را عوض کنند.
پس مشکلی که برای فیلم «ما همه با هم هستیم» در کرمان رخ داد و فیلم توقیف شد و نیز مشکلات اکران «شبی که ماه کامل شد» در سیستان به این معناست که تلاش شما برای صیانت از پروانه نمایش به تلاش آنها غالب نشد؟
ماجرای کرمان در قوه قضائیه بود و اگر درباره موضوعی قاضی حکمی صادر میکند حتی رئیس جمهور هم نمیتواند آن را نقض کند، یعنی پرونده قضائی است و خارج از حیطه مسئولیت ماست. قاضی میتواند طبق قانون اگر جرمی اتفاق افتاده باشد حکم صادر کند و طبعاً این حکم در مراجع قضائی قابل اعتراض است. همانطور که دادستان میتواند حتی علیه معاون سازمان سینمایی هم اعلام جرم کند و به دادگاه احضار نماید. ولی آنچه من در بحث صیانت تاکید کردم مربوط به زمانی است که مثلاً قوه قضائیه، مجلس یا یک نهاد امنیتی به ما نامه مینویسد که صلاح نیست فلان فیلم اکران شود. آنجاست که طبیعتاً پروانه نمایش و تشخیص شورای آن باید مورد حمایت قرار گیرد.