سیدمحسن هاشمی
اواسط اردیبهشت ماه، بیانیه‌ای از سوی شورایی موسوم به نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه‌ها به ریاست مدیرکل هنرهای تجسمی در رسانه‌ها و وب سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مذمت برگزاری نمایشگاه «آن دیگری» تهمینه میلانی، صادر شد. در این بیانیه ضمن قابل تامل ندانستن نمایشگاه موصوف و با برشمردن اینکه این نمایشگاه صرفا جستارهای شخصی است، گالری آریانا را با توجه به سابقه‌اش با رعایت تخفیف، به تنبیه تذکر کتبی با درج در پرونده محکوم کرده‌اند.
نگارنده نخست به عنوان یک شهروندو در مرتبه بعدی ناظر تحولات مدیریت فرهنگی، نکاتی را در نقد این بیانیه برای آگاهی فعالان این عرصه تقدیم می‌کند:
۱) در آیین‌نامه تاسیس، انحلال و نظارت بر نگارخانه‌ها مصوب سال ۱۳۷۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام و اثری از چنین شورایی وجود ندارد. به این ترتیب اعضای شورای صادرکننده آن بیانیه فاقد جایگاه و وجاهت قانونی برای صدور چنین بیانیه‌ای بوده اند.
۲) امضا کنندگان آن بیانیه در سطور نخست بیانیه، نمایشگاه «آن دیگری» را قابل تامل ندانسته و از آن به مثابه جستارهای شخصی یاد کرده‌اند اما بعدتر برای محکومیت گالری آریانا، به ماده دهم آیین‌نامه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانه‌ها استناد کرده‌اند. این ماده اشعار می‌دارد: «مسولیت رعایت موازین شرعی و قانونی در برگزاری نمایشگاه و عدم مغایرت مضامین آثار هنری با شئون و ارزش‌های ملی و اسلامی بر عهده مدیر نگارخانه است.»
ظاهرا امضا کنندگان بیانیه موصوف انتظار دارند که گالری‌دار به تمامی شقوق و شئون فراخ واژگان موازین شرعی (که به تفسیر هر فقیه و ممیزی قطعا متفاوت است) و نیز به تمامی آثار هنری خلق شده پیشین و حال همه هنرمندان جهان آشنا و آگاه باشد!؟ تکلیفی مالایطاق(خارج از توان انسان) که خداوند هم بر بندگانش روا نمی‌دارد. اما چاره کار برای کاهش بروز این معضل (نبود اصالت اثر) تنظیم توافقنامه برگزاری نمایشگاه میان هنرمند و گالری‌دار متضمن تصریح و تاکید بر اینکه آثار ارایه شده در نمایشگاه حاصل از ایده، و خلاقیت ذهن هنرمند، است و نه تنبیه گالری دار بدل از متخلف!
۳) ترکیب شورای برساخته موصوف، فاقد ساختار است و بنظر می‌رسد مجموعه‌ای از چهره‌های آشنا و نزدیکان مدیرکل هنرهای تجسمی را شامل شده است. چنانچه خوش بینانه تصور کنیم که مدیرکل هنرهای تجسمی وفادار به آموزه‌های مدیریت مشارکتی است و قصد آن دارد تا به جای تصمیم‌های شخصی در جایگاه قانونی‌اش، فعالانی از این عرصه را در مدیریت امورشان، شریک و دخیل سازد، آنگاه سزاوار و صواب است که نخست آیین‌نامه موجود با مشارکت نمایندگان نهادهای مدنی (ذی ربط و ذی نفع) از ابهامات و تناقضات با قوانین فرادست بازپیرایی و اصلاح شود و آنگاه با پیش بینی شورایی ساختارمند نظیر؛ نماینده گان نهادهای مدنی نظیر انجمن نقاشان، مجسمه سازان، عکاسان، نگارخانه‌داران و… پیش بینی و به تصویب برسد.
۴) صدور چنین بیانیه‌ای در نخستین نشست چنین شورایی، بیش از هر چیز واکنشی است از سوی مدیرکل هنرهای تجسمی به افشاگر نیویورک‌نشین که چندی است علم پاک آیینی بر افراشته است. شایسته می‌دانم متذکر شوم که نباید انتظار داشته و خواهان آن باشیم که دولت در تمامی عرصه‌ها و هر حیطه‌ای از زندگی آدمیان وارد عمل شود. این امر نه به سود حکومت است و نه به اداره درست جامعه، کمک می‌کند. چرا که در این صورت خطر مداخله حداکثری دولت در امور شهروندان که موجب مخدوش شدن گوهر آزادی است، بیشتر می‌شود. از سویی باید در خاطر داشت که نظام جامعه خود به درستی با برخی از ناراستی‌ها و کژی‌ها بهتر و دقیق‌تر از حکومت برخورد می‌کند. همان گونه که مردمان با بدعهدان، دروغگویان و سارقان عمل می‌کنند. در خصوص نمایشگاه «آن دیگری» نیز غربالگری سره از ناسره توسط مردم و رسانه‌های گروهی‌شان، خود گواه درستی این مدعا است.
در پایان این گونه بنظر می‌آید که در جوامع امروزی برای برپایی جامعه‌ای آزاد و آباد، گزینه‌ای جز عمل بر اساس قانون (و نه سلیقه مجریان دستگاه‌ها) و نیز تنظیم و نگارش ضوابط و مقررات جز با مشارکت نهادهای مدنی متصور نیست.
خبر آنلاین