مصوبهای در وزارت ارشاد میگوید هر تهیهکننده در سینما بیش از دو فیلم را نمیتواند بهصورت همزمان تهیه و تولید کند. محمدرضا فرجی، «مدیرکل دفتر سینمای حرفهای» وزارت ارشاد تصویب این طرح را رسانهای کرده است. او میگوید این آییننامه مصوب داخلی این وزارتخانه و همچنین سازمان سینمایی است و به دلیل اینکه شورای پروانه ساخت بیش از پیش تهیهکننده را متوجه کیفیت فیلم کند این قانون را بنا نهاده است.
ظاهرا این طرح فعالیت تهیهکنندگان را محدود میکند چراکه تهیهکننده باید در کنار پروژهای که تولید میکند حضور داشته باشد اما از سوی دیگر این روند بر کیفیت اثری که تولید میشود تأثیر خواهد داشت. این قانون، صدور پروانه ساخت را نیز دچار تغییراتی میکند که از آن جمله این است که شورای پروانه ساخت به تهیهکننده حرفهای به صورت همزمان پروانه ساخت بیش از دو فیلم را نمیدهد و بعد از اتمام ساخت کارهایی که در دست دارد، پروانه ساخت فیلم بعدی آن صادر خواهد شد.
فرجی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اینکه این آییننامه از نیمه دوم سال جاری قطعا اجرائی است، میگوید: البته شورای پروانه ساخت از این بهبعد در هنگام صدور پروانه ساخت به مواردی دقت خواهد داشت مثل اینکه آیا آثار پیشین کارگردان و تهیهکنندهای که درخواست پروانه ساخت کرده است موفق به دریافت پروانه نمایش شده است یا خیر. این یکی از نکاتی است که قطعا در هنگام صدور پروانه ساخت به آن توجه خواهد شد. این نکته را نیز پیشبینی کردهایم که تهیهکنندهای که پروانه ساخت بگیرد و اقدام به ساخت نکند قطعا برای کار سوم وی پروانه ساخت صادر نخواهد شد. باید ابتدا تکلیف دو فیلم قبلی که برایشان پروانه ساخت دریافت کرده است مشخص شود. حتی اگر انصراف هم بدهد، تا یکسال به تهیهکننده موردنظر پروانه ساخت داده نخواهد شد. البته این در شرایطی است که این اتفاق برای هر دو فیلمی که پروانه ساخت دریافت کرده است بیفتد.
قانونی علیه تهیهکنندگان
جواد نوروزبیگی، یکی از تهیهکنندگان پرکار سینما، در گفتوگو با «شرق» ظاهرا با این تصمیم موافق نیست و میگوید: شاید بهتر است که سوابق تهیهکننده نیز در تصویب این طرح لحاظ شود. مگر چند فیلم سینمایی در سال ساخته میشود که چنین قانونی تصویب میشود؟ تهیهکنندگانی نیز در این سینما کار میکنند که در سال چندین کار موفق را تهیهکنندگی کردهاند. او در بخش دیگری از صحبتهایش ادامه میدهد: تهیهکنندگی یک فیلم به تعداد کارها نیست بلکه به علم و آگاهی است.
ساخت یک فیلم هم کار مشکلی است
منوچهر محمدی، از تهیهکنندگان سینما، اما نظری متفاوت با نوروزبیگی دارد.
او به «شرق» میگوید: تا پیش از این نیز چنین قانونی وجود داشته است و فکر میکنم تصمیم معقولی است. با توجه به دشواریهای تولید و پشتیبانی که باید در تولید یک فیلم لحاظ شود، ساخت دو فیلم بهطور همزمان توسط تهیهکننده حقیقی کار مشکلی است. درصورتیکه برای تهیهکنندگان حقوقی مشکلی ایجاد نمیکند و میتوانند بیش از دو فیلم در سال تولید کنند. او در بخش دیگری از صحبتهایش میافزاید: به گمان من ساخت حتی یک فیلم در شرایط فعلی سینما به خودیخود سخت است و به سلامت بهپایانرساندن حتی یک فیلم دشوار است. اما از نظر من این تصمیم معقول به نظر میرسد.
فرصتی برای ارزیابی درست تهیهکنندگان
امیرحسین علمالهدی، کارشناس سینما، با اشاره به اینکه اساسا همیشه دو طیف از تهیهکنندگان حقیقی که شخص هستند و تهیهکنندگان حقوقی که شرکتهای تولید فیلم هستند در این عرصه فعالیت میکنند، به «شرق» میگوید: معتقدم که تهیهکنندگان حقوقی میتوانند با معرفی تهیهکنندگان حقیقی بیش از چهار یا پنج فیلم در سال تولید کنند. تهیهکنندگان حقیقی نیز چارهای جز این ندارند که فیلمی را به سروسامان برسانند و تولید فیلم بعدی را آغاز کنند.
علمالهدی ادامه میدهد: تصور میکنم بهتر است که وزارت ارشاد تهیهکننده حقوقی را به رسمیت بشناسد و تهیهکنندگان حقیقی زیرمجموعه تهیهکنندگان حقوقی فعالیت کنند. بههرحال بعد از سالها نیاز است تا به جمعبندی و ارزیابی از تهیهکنندگان سینما برسیم. دستهبندی تهیهکنندگان برحسب الف، ب و ج و سوابق تولیدات مختلف آنها میتواند این ارزیابی را مشخصتر کند و نمیتوان همه را با یک چوب راند. او میافزاید: من با صدور پروانه ساخت به نام اشخاص حقیقی موافق نیستم و بهتر است پروانه ساختها به نام شرکتهای حقوقی صادر شود و این شرکتها براساس ارزیابی اقدام به تولید تعدادی فیلم کنند و تهیهکنندگی هرکدام را به یک تهیهکننده حقیقی بسپارند و امیدوارم شرایط بهگونهای پیش برود که شاهد کیفیت هرچهبهتر تولیدات سینمایی باشیم.ظاهرا مصوبه وزارت ارشاد در جهت سروساماندادن به آثار سینمایی اینبار تهیهکنندگان سینما را هدف قرار داده و کیفیت ساختههای سینمایی را نشانه رفته؛ کیفیتی که چندسالی است تبدیل به بحران سینمای ایران شده. باید دید مدیران فرهنگی با چه تدبیری از پس این بحران برخواهند آمد.
فرجی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اینکه این آییننامه از نیمه دوم سال جاری قطعا اجرائی است، میگوید: البته شورای پروانه ساخت از این بهبعد در هنگام صدور پروانه ساخت به مواردی دقت خواهد داشت مثل اینکه آیا آثار پیشین کارگردان و تهیهکنندهای که درخواست پروانه ساخت کرده است موفق به دریافت پروانه نمایش شده است یا خیر. این یکی از نکاتی است که قطعا در هنگام صدور پروانه ساخت به آن توجه خواهد شد. این نکته را نیز پیشبینی کردهایم که تهیهکنندهای که پروانه ساخت بگیرد و اقدام به ساخت نکند قطعا برای کار سوم وی پروانه ساخت صادر نخواهد شد. باید ابتدا تکلیف دو فیلم قبلی که برایشان پروانه ساخت دریافت کرده است مشخص شود. حتی اگر انصراف هم بدهد، تا یکسال به تهیهکننده موردنظر پروانه ساخت داده نخواهد شد. البته این در شرایطی است که این اتفاق برای هر دو فیلمی که پروانه ساخت دریافت کرده است بیفتد.
قانونی علیه تهیهکنندگان
جواد نوروزبیگی، یکی از تهیهکنندگان پرکار سینما، در گفتوگو با «شرق» ظاهرا با این تصمیم موافق نیست و میگوید: شاید بهتر است که سوابق تهیهکننده نیز در تصویب این طرح لحاظ شود. مگر چند فیلم سینمایی در سال ساخته میشود که چنین قانونی تصویب میشود؟ تهیهکنندگانی نیز در این سینما کار میکنند که در سال چندین کار موفق را تهیهکنندگی کردهاند. او در بخش دیگری از صحبتهایش ادامه میدهد: تهیهکنندگی یک فیلم به تعداد کارها نیست بلکه به علم و آگاهی است.
ساخت یک فیلم هم کار مشکلی است
منوچهر محمدی، از تهیهکنندگان سینما، اما نظری متفاوت با نوروزبیگی دارد.
او به «شرق» میگوید: تا پیش از این نیز چنین قانونی وجود داشته است و فکر میکنم تصمیم معقولی است. با توجه به دشواریهای تولید و پشتیبانی که باید در تولید یک فیلم لحاظ شود، ساخت دو فیلم بهطور همزمان توسط تهیهکننده حقیقی کار مشکلی است. درصورتیکه برای تهیهکنندگان حقوقی مشکلی ایجاد نمیکند و میتوانند بیش از دو فیلم در سال تولید کنند. او در بخش دیگری از صحبتهایش میافزاید: به گمان من ساخت حتی یک فیلم در شرایط فعلی سینما به خودیخود سخت است و به سلامت بهپایانرساندن حتی یک فیلم دشوار است. اما از نظر من این تصمیم معقول به نظر میرسد.
فرصتی برای ارزیابی درست تهیهکنندگان
امیرحسین علمالهدی، کارشناس سینما، با اشاره به اینکه اساسا همیشه دو طیف از تهیهکنندگان حقیقی که شخص هستند و تهیهکنندگان حقوقی که شرکتهای تولید فیلم هستند در این عرصه فعالیت میکنند، به «شرق» میگوید: معتقدم که تهیهکنندگان حقوقی میتوانند با معرفی تهیهکنندگان حقیقی بیش از چهار یا پنج فیلم در سال تولید کنند. تهیهکنندگان حقیقی نیز چارهای جز این ندارند که فیلمی را به سروسامان برسانند و تولید فیلم بعدی را آغاز کنند.
علمالهدی ادامه میدهد: تصور میکنم بهتر است که وزارت ارشاد تهیهکننده حقوقی را به رسمیت بشناسد و تهیهکنندگان حقیقی زیرمجموعه تهیهکنندگان حقوقی فعالیت کنند. بههرحال بعد از سالها نیاز است تا به جمعبندی و ارزیابی از تهیهکنندگان سینما برسیم. دستهبندی تهیهکنندگان برحسب الف، ب و ج و سوابق تولیدات مختلف آنها میتواند این ارزیابی را مشخصتر کند و نمیتوان همه را با یک چوب راند. او میافزاید: من با صدور پروانه ساخت به نام اشخاص حقیقی موافق نیستم و بهتر است پروانه ساختها به نام شرکتهای حقوقی صادر شود و این شرکتها براساس ارزیابی اقدام به تولید تعدادی فیلم کنند و تهیهکنندگی هرکدام را به یک تهیهکننده حقیقی بسپارند و امیدوارم شرایط بهگونهای پیش برود که شاهد کیفیت هرچهبهتر تولیدات سینمایی باشیم.ظاهرا مصوبه وزارت ارشاد در جهت سروساماندادن به آثار سینمایی اینبار تهیهکنندگان سینما را هدف قرار داده و کیفیت ساختههای سینمایی را نشانه رفته؛ کیفیتی که چندسالی است تبدیل به بحران سینمای ایران شده. باید دید مدیران فرهنگی با چه تدبیری از پس این بحران برخواهند آمد.
منبع: روزنامه شرق