رفع توقیف پنج فیلم سینمای ایران که نتیجه یک حرکت تیمی است تنها بخشی از مطالبه اهالی سینماست و پرونده این بخش سینما با وجود برخی آثار سینمایی، همچنان باز است؛ فیلمهایی که با وجود داشتن پروانه ساخت مقابل دوربین رفتند و در نهایت نتوانستند از سد شورای صدور پروانه نمایش عبور کنند. «خیابانهای آرام» به کارگردانی کمال تبریزی یکی از فیلمهای جامانده از اکران است. حالا هفت سالی از ساخت این فیلم میگذرد و با وجود نمایش در جشنواره فیلم فجر، تا اینجا نتوانسته مدیران فرهنگی را برای اکران متقاعد کند. «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمیکیا هم وضعیت مشابهی چون فیلم تبریزی دارد. این دو فیلم که به فاصله یک سال بعد از رخدادهای سیاسی ۸۸، در جشنواره فجر روی پرده رفتند، دستخوش برداشتهای سیاسی شدند و هنوز ناخواسته چوب اتفاقات آن روزها را میخورند. «صدسال به این سالها» به کارگردانی سامان مقدم هم ۱۰ سالی است اجازه اکران پیدا نکرده. این فیلم که سال ۸۷ در جشن خانه سینما خوش درخشید، روایتگر زندگی زنی در سه دهه تاریخی است. «خرس» خسرو معصومی هم از جمله فیلمهایی است که اوضاع چندان روشنی ندارد. این فیلم سال ۹۰ در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت اما در ادامه به خاطر چارچوبهای مذهبی و اعتقادی نتوانست نظر مثبت شورای پروانه نمایش را جلب کند. علاوه بر این فیلمها وقتی «رستاخیز» احمدرضا درویش، یکی از بزرگترین پروژههای مذهبی سینمای ایران پنج سال در بلاتکلیفی به سر میبرد، انتظار روشن شدن وضعیت فیلمهای «یک خانواده محترم» مسعود بخشی، «ارادتمند نازنین، بهاره تینا» و «وقت داریم حالا» عبدالرضا کاهانی، «کاناپه» کیانوش عیاری و «مهمونی کامی» علی احمدزاده، انتظار بیجایی است. فیلمهایی که فارغ از کیفیت محتوا و ساختار، با صرف هزینه و انرژی فراوان ساخته شدهاند و خارج شدن از برزخ اکران، کمترین حق صاحبان آنهاست. با این همه بیانصافی است اگر همت دولت یازدهم و به تبع آن دولت دوازدهم را در سر و سامان دادن به وضعیت سینما و رفع توقیف فیلمهای باقیمانده از دولت نهم و دهم نادیده بگیریم. با وجود سنگاندازیها، سازمان سینمایی از هیچ تلاشی برای اکران فیلمهای مسالهدار دریغ نکرد و یکی از دلایل ایجاد گروه هنروتجربه فرصت اکران این فیلمها بود. اما حالا که امکان اکران «خانه پدری» با ردهبندی گروه سنی فیلمهای خشن در هنر و تجربه فراهم شده، هیچ غیرممکنی در رفع توقیف فیلمها وجود ندارد و در این شرایط سینماگران همچنان میتوانند به دنبال تحقق خواستههای منطقی و قانونیشان باشند.
منبع: اعتماد