یکی آیین‌نامه صدور پروانه ساخت فیلم و دیگری آیین‌نامه صدور پروانه نمایش فیلم سینمایی و بیش از سه دهه از عمر آنها می‌گذرد. در آیین‌نامه صدور پروانه ساخت، شرایط عمومی راجع به صدور پروانه ساخت ذکر شده است. هر تقاضا در شورایی مرکب از مدیران و شخصیت‌های فرهنگی و سینمایی رسیدگی شده و تصمیم اکثریت اعضای این شورا معتبر و لازم‌الاجراست. در آیین‌نامه صدور پروانه نمایش نیز، همین رژیم حقوقی حاکم است. برای اینکه یک فیلم سینمایی بتواند در سینماهای کشور به نمایش عمومی درآید، باید شورای پروانه نمایش برای آن پروانه صادر کند. این شورا نیز مرکب از کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای سینماست که یا عضو دولت یا فعال صنفی یا نهاد صنفی‌اند. این شورا پس از بازبینی هر فیلم متقاضی نمایش، ممکن است آن را عینا تایید کرده و برای آن پروانه نمایش صادر کند یا حسب مورد و بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه از تهیه‌کننده بخواهد برای صدور پروانه نمایش اصلاحاتی در فیلم انجام دهد. فعلا در اینجا درستی و نادرستی این مقررات از حیث میزان رعایت حق آزادی بیان مورد بحث نیست. همچنین قصد ورود به جزییات این مقررات را هم نداریم. نکته مهم این است که تنها مرجع قانونی برای صدور پروانه نمایش یک فیلم، صرفا شورای پروانه نمایش است ولاغیر. طبق مقررات موجود، قانونا هیچ مقام اداری، اعم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون سینمایی نمی‌تواند در مورد اینکه به یک فیلم پروانه نمایش داده شود یا نه، یا اینکه یک فیلم باید برای دریافت پروانه نمایش اصلاح شود یا نه، شخصا و راسا تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی فقط در صلاحیت شورای پروانه نمایش است. قدرت و اعتبار تصمیمات شورای پروانه نمایش چنان است که اگر بعد از صدور پروانه نمایش رسما از نمایش عمومی فیلم جلوگیری شود، باید خسارات وارده پرداخت شود. آنچه تا اینجا گفته شد، سخن تازه‌ای نیست. تمامی سینماگران و منتقدان سینمایی و روزنامه‌نگاران فرهنگ و هنر و حتی علاقه‌مندان حرفه‌ای سینما از این رژیم حقوقی آگاهند و سال‌های طولانی آن را تجربه کرده‌اند. با این اوصاف آقای سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که بنا به قاعده باید مانند دیگران از این مقررات قدیمی و ساده آگاهی داشته باشد و حتما دارد، در واکنش به فیلم فروشنده اصغر فرهادی سخن از «احتمال اصلاح» آن به میان آورد. چنین سخنی چه در مورد این فیلم یا هر فیلم دیگر را تا زمان ارایه فیلم به شورای پروانه نمایش، هیچ مقامی، حتی اعضای همان شورا نمی‌توانند مطرح کنند. زیرا تصمیم به صدور پروانه نمایش یا پیشنهاد اصلاح، فقط در صلاحیت شورای پروانه نمایش است و رای اکثریت اعضای این شورا ملاک و مناط اعتبار تواند بود. تا زمانی که این شورا در مورد فیلمی، تصمیمی نگرفته باشد، سخن گفتن از احتمال اصلاح یک فیلم، خصوصا توسط یک مقام اجرایی در دستگاه ذی‌ربط، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از حیث شئون حقوقی معتبر نیست. چنین بیانی می‌تواند بر حقوق قانونی یک اثر سینمایی تاثیر منفی داشته باشد و اوضاع متلاطم نظم حقوقی حوزه سینما و حقوق اهل این حوزه را متلاطم‌تر سازد. صواب آن است که فقط مرجع قانونی، یعنی شورای پروانه نمایش است که باید بعد از ارایه اثر و تقاضای ذی‌نفع در مورد آن تصمیم بگیرد.
منبع: اعتماد