پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

در فیلم معروف قیصر، کریم آب منگل به خواهر قیصر تجاوز می کند. دختر خودکشی می کند. فرمان، برادر بزر گ تر، در نزاع با برادران آب منگل کشته می شود. از اینجا قیصر که در آستانه ازدواج است، پاشنه کفش را بالا می کشد، سراغ برادران آب منگل می رود، آنها را یک یک به قتل می رساند و خود نیز در گریز از پلیس کشته می شود.

بعضی تحلیلگران رفتار قیصر را اقدامی عدالت خواهانه تاویل می کنند که در شرایط بی عدالتی اجتماعی و ناکارآمدی قانون بروز یافته است. قیصر عضوی از یک خانواده لوطی مسلک در اقشار فرودست است. چندان خلافکار نیست، اما در تصور او قانون امکان اجرای عدالت را ندارد. او با ارتکاب قتل عمد، شخصا به اجرای عدالت بلند می شود. او به جای این جنایت باید کار را به قانون و مجریان قانون می سپرد، درست است، اما چرا راهی برگزید غیرقانونی و مجرمانه؟

تصویر ذهنی او از قانون و حقوق چیز دیگری است. در این تصویر که حاصل تجربه زیسته او است، قانون پناهگاه بی پناهان نیست و در اجرای عدالت، خاصه برای بی پناهان علیل و زمین گیر است. باید خود مجری عدالت باشد؛ یک «عدالت قیصری»!

چنین تصویری از قانون و عدالت هر اندازه در جامعه بیشتر شود، نظم حقوقی را بیشتر مختل می کند و هولناک تر می شود.

با توسعه این تصور که قانون پشت و پناهی برای فرودستان نیست، توسل به روش های غیرقانونی و غیرحقوقی برای حل مشکلات بیشتر شده و حتی بدتر از آن مشروعیت نیز می یابد. مثل همان قیصر که شاید خیلی از آنها که فیلم را دیدند، کم یا زیاد او را مذمت نکردند.

چه عواملی باعث رواج ناامیدی از قانون و انتخاب راه هایی غیر از قانون می شوند؟

یکی تبعیض است. کسانی به خاطر سرقت های ساده سال ها مقیم محبس می شوند و قدرتمدارانی که صدصدمیلیارد پول مردم را با تبانی و اختلاس و و روش های دیگر به جیب می زنند، آسوده و در امان هستند. یک تحصیل کرده متخصص نمی تواند کاری مناسب پیدا کند، اما کسانی بی تجربه و بی تخصص سمت های بالا می گیرند؛ چون وابسته اند به یکی از آدم ها و جریان های صاحب قدرت. مثال ها زیادند.

دیگری رشد روند شکاف طبقاتی است. در این فرایند، گروه های بیشتری از مردم ضعیف تر شده یا به طبقات اجتماعی پایین تر سقوط می کنند. از طبقه متوسط کاسته و به اقشار فرودست افزوده می شود. در مقابل، بخش کوچکی که از قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار است، بالا و بالاتر می روند. خانه ها و ویلاهای مجلل و اشرافی می سازند و در مقابل، جمعیت بزرگی از مردم ناتوان از تامین اجاره خانه، به اجبار به خانه های کوچک تر در محله های ضعیف تر کوچ می کنند. آن بخش کوچک از بهترین و گران ترین غذا، دارو و درمان، آموزش و سفر بهره می برد و جمعیتی بزرگ اما در رژیم غذایی خود مثلا پای مرغ را جانشین مرغ می کند و… . مثال ها زیادند.

اختلاف جامعه و دولت در ارزش ها و قضاوت های اخلاقی عاملی دیگر است. اصولا قانون و اخلاق باید ملازمه داشته و با هم سازگار باشند. سرقت قانونا جرم است و اخلاقا هم قبیح. وقتی معیارها و قضاوت های اخلاقی مندرج در قانون و رفتار مجریان قانون در مقابل عرف جاری و اخلاق عمومی می ایستند، نزاعی سخت میان عرف و اخلاق عمومی با نظام حکمرانی شکل می گیرد. این حس شکل می گیرد که نظام حکمرانی با منابع قدرتی که در اختیار دارد، زور می گوید. یک طرف با هر فشاری می خواهد الزام کند و طرف دیگر به هر طریقی می خواهد بگریزد. هر دو طرف نزاع می رسند به «آنچه می بینم نمی خواهم/ و آنچه می خواهم نمی بینم» (شفیعی کدکنی). نزاع مستمرا بالا می گیرد.

عامل دیگر قانون گذاری به سود قدرتمداران و نقض مکرر و بی پاسخ قانون توسط اصحاب قدرت است؛ یعنی دسته ای کوچک که بیشترین قدرت اقتصادی و سیاسی را در قبضه دارند و می توانند به سادگی قانون و اصول و مبانی حقوق را بشکنند و در امان باشند. در واقع منشا تولید حس بی پناهی را باید در رفتار اصحاب قدرت جست.

قانون و مجریانش که در حل مسئله ها ناتوان باشند و به آنها بیفزایند، زمین جامعه بارور می شود برای انتخاب راه هایی غیر از قانون برای حل مسائل. پیمان شکنی، تقلب در کار و تجارت و حتی آموزش عمومی و عالی، جنایت، دزدی، نزاع، دعواهای خانوادگی، انتقام جویی و انواع ناهنجاری ها راه حل مشکلاتی می شوند که دیگران پایه گذاشته اند. خیلی ها در تصور ذهنی خود دیگر قانون را پناهگاه نمی یابند و به خود حق می دهند کاری به قانون نداشته باشند و برای رسیدن به حق خود، آن کنند که به حکم قانون و اخلاق نباید.

عدالت گم می شود و چیزی از نظم حقوقی باقی نمی ماند. بازی کلاغ پر، می شود بازی قانون پر.