تاریخ انتشار:۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۱:۲۹ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 194217

کاظم دانشی، فیلمنامه نویس در واکنش به انتخاب عنوان فیلم به «اعتماد» می گوید: «بی بدن» برگرفته از پرونده آرمان و غزاله نیست، در پرونده قتل بابک خرمدین نیز جسد خواهر و داماد خانواده هرگز پیدا نشد.

به گزارش سینماسینما، روزنامه اعتماد نوشت:

توضیح «اعتماد»: «این گزارش بدون هیچگونه قضاوت و صرفا بر اساس صحبت های خانواده مقتول و فیلمنامه نویس فیلم «بی بدن» تنظیم شده است. «اعتماد» همچنین با یک حقوقدان در مورد فیلم هایی که قرار است با اشاره به پرونده های جنایی مهم ایران ساخته شود به گفت وگو پرداخته است. لازم به ذکر است که گفته شود این گزارش قبل از اکران فیلم «بی بدن» تنظیم شده است.»غزاله شکور: دختر ۱۹ ساله ای که ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ از محل کار مادرش خارج و برای دیدن آرمان، پسری که قبلا با او در ارتباط بوده می رود، اما دیگر از غزاله خبری نمی شود. پلیس در تحقیقاتی که انجام می دهد پی می برد غزاله توسط آرمان عبدالعالی به قتل رسیده است.آرمان عبدالعالی: پسر ۱۷ ساله ای که به اتهام قتل غزاله شکور بازداشت و پس از هشت سال با توجه به اینکه جسد غزاله هرگز کشف نمی شود، ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در زندان رجایی شهر اعدام می شود.حالا حدود دو سال است که پرونده جنایی آرمان و غزاله بسته شده است. با این حال چند روز پیش پدر و مادر غزاله وقتی متوجه می شوند؛ فیلم «بی بدن» در جشنواره فیلم فجر اکران می شود طی تماس تلفنی به خبرنگار اعتماد عنوان می کنند که به این فیلم و عنوان آن معترض هستند. پدر و مادر غزاله به «اعتماد» می گویند: «عنوان این فیلم از پرونده آرمان و غزاله گرفته شده و عوامل فیلم بدون اجازه از حریم خصوصی ما فیلم ساختند.» این در حالی است که فیلمنامه نویس فیلم «بی بدن» در واکنش به «اعتماد» ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه فیلم «بی بدن» با استناد به پرونده جنایی آرمان و غزاله ساخته شده را رد می کند.با این حال یکی از سایت ها، ۲۲ دی ماه سال جاری در مورد فیلم «بی بدن» نوشت: «فیلم «بی بدن»، فیلمی جنایی است که از یک پرونده قضایی مهم الهام گرفته شده است. آن طور که از خبرهای رسمی مشخص است فضای فیلم به یک پرونده معروف جنایی دهه ۹۰ اشاره دارد. پرونده قتل غزاله شکور به دست آرمان عبدالعالی که چندین بار تا مرحله اجرای حکم رفت و برگشت…»

به ما گفتند ۸۰، ۹۰ درصد محتوای فیلم «بی بدن» از پرونده غزاله و آرمان گرفته شده

«داوود شکور»، پدر غزاله در پاسخ به این سوال که ماجرا چیست و چرا به فیلم «بی بدن» معترض هستید به «اعتماد» می گوید: «هفته گذشته در فضای مجازی مطلبی منتشر شد مبنی بر اینکه فیلمی با عنوان «بی بدن» ساخته شده که از پرونده جنایی آرمان و غزاله برگرفته شده است. قبل از ساخته شدن فیلم «بی بدن» بسیاری از کارگردانان با ما تماس می گرفتند و اعلام می کردند که می خواهند طبق پرونده غزاله و آرمان، مستند بسازند. یعنی به نوعی از ما اجازه می گرفتند، اما چون تکرار این ماجرا به هر نحوی ما را اذیت می کند راضی نمی شدیم. حالا وقتی متوجه شدیم فیلم «بی بدن» بدون اینکه با ما مشورت شود، ساخته شده با آقای کاظم دانشی، فیلمنامه نویس این فیلم تماس گرفتیم، اما او به ما گفت فیلم «بی بدن» طبق پرونده جنایی آرمان و غزاله ساخته نشده و شاید فقط شباهت هایی وجود داشته باشد، اما ما وقتی موضوع را بیشتر بررسی کردیم متوجه شدیم فیلم دقیقا به پرونده آرمان و غزاله اشاره دارد. حتی برخی اخبار در فضای مجازی به این موضوع که فیلم «بی بدن» با استناد به پرونده جنایی آرمان و غزاله ساخته شده، تاکید دارند. ما ایران نیستیم، اما شخصی که با عوامل این فیلم در ارتباط بوده به ما گفت ۸۰، ۹۰ درصد محتوای فیلم با استناد به پرونده غزاله و آرمان ساخته شده است. منتظریم وکیل مان این فیلم را ببیند اگر او تایید کند که فیلم «بی بدن» طبق پرونده غزاله و آرمان ساخته شده، ما حتما شکایت خواهیم کرد.»مادر غزاله نیز در ادامه می گوید: «این ماجرا حریم خصوصی ما بوده است. عوامل فیلم بدون اینکه با ما مشورت کنند از حریم خصوصی ما فیلم ساختند. در صورتی که باید اول از ما اجازه می گرفتند. ما با وکیل مان هم صحبت کردیم و به لحاظ حقوقی اطلاع داریم که اگر قرار باشد فیلمی از یک پرونده جنایی ساخته شود عوامل فیلم حتما باید با طرفین پرونده تماس بگیرند و کسب اجازه کنند. چند سال پیش براساس یک پرونده اسیدپاشی فیلمی ساخته شد. دختری که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود ایران نبود، اما وقتی متوجه شد آن فیلم طبق پرونده او ساخته شده به ایران آمد و از عوامل فیلم شکایت کرد. در آخر هم از نظر حقوقی حق را به آن دختر داده بودند. به هر حال پرونده های جنایی یا هر پرونده قضایی دیگر جزو حریم خصوصی افراد است. ما تلاش می کنیم پرونده را ببندیم، اما با ساختن اینگونه فیلم ها داغ ما تازه می شود. عوامل فیلم «بی بدن» باید قبل از ساخت این فیلم رضایت ما را جلب می کردند. مثل خیلی از کارگردان های دیگر که قصد داشتند از پرونده غزاله و آرمان فیلم بسازند و از ما اجازه می گرفتند و اتفاقا ما هم اجازه نمی دادیم. حتی یکی از کارگردان ها قصد داشت از پرونده غزاله و آرمان فیلم مستند بسازد، اما از یک جایی به بعد نیاز بود صحبت های خانواده آرمان را هم داشته باشند تا بتوانند فیلم را در خارج از کشور به نمایش دربیاورند، اما چون ما اجازه ندادیم از ادامه ساخت فیلم منصرف شدند. به هر حال هر کاری مقرراتی دارد. ما در مورد عنوان فیلم «بی بدن» با آقای دانشی صحبت کردیم و گفتیم در این هشت سالی که درگیر پرونده بودیم هیچ پرونده مشابه دیگری نبود که جسد مقتول پیدا نشود و شما این عنوان را بر اساس پرونده غزاله و آرمان انتخاب کردید، اما آقای دانشی قبول نکرد. همین عنوان «بی بدن» ما را خیلی اذیت می کند. حالا فرض کنید تمامی اسامی را هم تغییر داده باشند در محتوای داستان که تغییری ایجاد نمی شود. عوامل فیلم به چه قیمتی این فیلم را تولید کردند؟! به قیمت ناراحت کردن ما؟!»

در خیلی از پرونده های جنایی جسد مقتول پیدا نشده است

«کاظم دانشی» فیلمنامه نویس فیلم «بی بدن» در واکنش به اعتراض خانواده غزاله شکور به «اعتماد» می گوید: «اینکه خانواده می گویند این فیلم بر اساس پرونده آرمان و غزاله ساخته شده، درست نیست. شاید فیلم شباهت هایی به پرونده داشته باشد، اما برداشتی از آن نشده است. قهرمان قصه «بی بدن»، مادر مقتول است و در آخر مخاطب با مادر مقتول همزادپنداری می کند. یک سری حدس و گمان هایی بر اساس عنوان فیلم زده شد که آن هم درست نیست. پدر غزاله با من تماس گرفت و گفت پرونده غزاله و آرمان تنها پرونده ای بود که جسد مقتول پیدا نشد پس عنوان «بی بدن» از پرونده آرمان و غزاله گرفته شده است. من هم گفتم؛ در پرونده بابک خرمدین نیز جسد خواهر و داماد خانواده هرگز پیدا نشد. در واقع تنها شباهتی که گمان می کنند فیلم براساس پرونده آرمان و غزاله ساخته شده همین عنوان فیلم است، اما همانطور که گفتم در خیلی از پرونده های جنایی جسد مقتول پیدا نشده است.»

فیلم هایی که از پرونده های جنایی ساخته می شود باید بدون تحریف واقعیت و با اجازه طرفین دعوا باشد

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان در مورد فیلم هایی که طبق پرونده های جنایی ساخته می شوند به «اعتماد» می گوید: «قوانین اصولا بدین جهت وضع شدند که رابطه افراد با یکدیگر یا با حکومت و برعکس را بر اساس حقوقی که دارند مشخص کند. اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هیچ کس حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگری یا منافع عمومی قرار دهد. از این اصل ما نتیجه می گیریم اگر کسی اقدامی انجام دهد که در آن حق دیگران مورد تعدی قرار بگیرد، خلاف قانون عمل کرده است. به هر حال در پرونده های جنایی نظیر آرمان و غزاله یکی از طرفین همیشه ناراحت و ناراضی است و اگر یک فیلمساز، نویسنده یا کارگردان قرار باشد با اشاره به پرونده جنایی خاص فیلمی بسازد، طبیعتا در آن فیلم نمی تواند بی طرف باشد. بنابراین اگر فیلمساز یا نویسنده به صورت مشخص می خواهد به یک پرونده جنایی خاص بپردازد و آن را روایت کند نباید اعتبار، آبرو و هر آنچه به طرفین مربوط می شود را نادیده بگیرد و اگر مسائل خصوصی طرفین مورد اضرار قرار بگیرد، مرتکب خلاف شده است. اگر در خلق فیلم یا کتابی موارد مذکور رعایت نشود، طرفین دعوا می توانند از سازنده فیلم یا کتاب شکایت کنند، اما گاهی مستندی ساخته می شود که آن مستند صرفا روایت کننده حادثه است و نویسنده کتاب یا فیلمساز، حادثه رخداده را قضاوت نمی کند و شبیه سازی ها از بین رفته است، این مستند مشکلی ندارد. با این حال باید توسط مقامات تایید شود اما همانطور که اشاره کردم اگر کتابی نوشته، فیلمی ساخته یا تئاتری نمایش داده می شود که در آن مستقیما به اسامی پرونده اشاره می شود و شبیه سازی صورت می گیرد و همچنین مواضعی برای طرفین پرونده وجود داشته که نمی خواستند بازگو شود، حق دارند شکایت کنند. چون هیچکس نمی تواند وارد حریم خصوصی افراد شود.»خرمشاهی همچنین می گوید: «در اینگونه موارد این سوال نیز به وجود می آید که اگر قرار است فیلمی ساخته یا کتابی نوشته شود اجازه طرفین پرونده ملاک است یا خیر؟ جواب این است که قطعا باید اجازه طرفین دعوا در پرونده های جنایی برای ساخت هر اثر هنری وجود داشته باشد. چون در پرونده های جنایی یکی از طرفین حاکم است و دیگری محکوم؛ اگر حاکم بخواهد اجازه دهد خانواده محکوم شاید اجازه ندهد. بنابراین این مسائل باید رعایت شود. به هر حال اگر نویسنده یک کتاب یا فیلمساز با استناد به پرونده های جنایی بخواهد اثری خلق کند که در آن اثر، موضوعات مختلف به هر شکلی به طرفین دعوا در آن پرونده خاص نسبت داده شود، طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی می تواند مشمول جرایم رایانه ای قرار بگیرد. در هر صورت اگر موضوعی موجبات توهین، نشر اکاذیب یا تحریف واقعیت را در بر داشته باشد، خلاف قانون است. نویسندگان یا فیلمسازان اگر می خواهند بر اساس پرونده های جنایی آثاری تولید کنند باید بدون اینکه واقعیت ها را تحریف کنند یا به آبروی طرفین صدمه ای وارد شود، با اجازه طرفین دعوا شروع به نوشتن یا ساخت اثر خود کنند.»

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 

آخرین ها