پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

سینماسینما، نعمت احمدی، حقوق‌دان در شرق نوشت :
تدوین‌کنندگان قانون اساسی تحت شرایط خاص زمانه انقلاب و با توجه به عملکرد رژیم سابق در موضوعات مختلف اصول قانون اساسی را تدوین کردند. در بخش اقتصادی اصل ۴۴ نظام اقتصادی را تعریف کرد و برابر این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شد.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی و راه و راه‌آهن که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
به استناد این بخش از اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع نوعی حاکمیت دولتی بر کل اقتصاد سایه افکند و عمده فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه حاکمیتی دولت قرار گرفت. وقتی گستره حاکمیتی دولت بر اقتصاد نمود پیدا کرد، طبیعی است اقتصاد بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد.
بخش خصوصی اقتصاد به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدماتی می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی باشد. این نوع نگاه به اقتصاد که برگرفته از شرایط ویژه دوران انقلاب بود، نمی‌توانست دوام بیاورد. تصور این مطلب که در قرن ٢١ بتوان دولتی را در نظر گرفت که متولی امور اقتصادی کشور، از صنعت و معدن، بانک و بیمه و هواپیما و راه و راه‌آهن باشد و سایه سنگینش بر اقتصاد خصوصی افتاده باشد، تعجب‌آور است و به اجبار از همان آغاز نوعی تقابل و تضاد در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی
به وجود آمد.
برای نمونه همه بانک‌های خصوصی قبل از انقلاب دولتی شدند و عمل بانکداری بخش خصوصی برچیده شد. معلوم بود که بانکداری دولتی ناتوان از تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی است و قواعد حاکم بر بانکداری دولتی نمی‌توانست نیاز روزمره مردم را تأمین کند. دیدیم که شرکت‌های مضاربه‌ای قارچ‌گونه رشد کردند و اقبال مردم به شرکت‌های مضاربه‌ای دولت را به تقابل با این شرکت‌ها واداشت. غیر از شرکت‌های مضاربه‌ای صندوق‌های قرض‌الحسنه که از قرض‌الحسنه تنها نام آن را یدک می‌کشیدند و عملا به بنگاه‌های معاملات تجارت پول تبدیل شده بودند، تشکیل و به معضلی اجتماعی تبدیل شدند. دولت ناچار تن به بانکداری خصوصی داد و ده‌ها بانک خصوصی با وجود تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه فعالیت
پیدا کردند.
دیگر موارد احصا‌شده در اصل ۴۴ هم به شیوه‌ای دیگر از انحصار دولت خارج و تنها یک مورد رادیو و تلویزیون- که با قانون عادی اسمش شد صدا‌وسیما- در انحصار باقی مانده است. این انحصار باعث رشد کانال‌های ماهواره‌ای شده که با پمپاژ هر نوع خبر از دروغ و راست و نیز برنامه‌های سرگرم‌کننده که با هیچ متر و معیاری سنجیده نمی‌شوند، فضای کشورمان را تسخیر کردند. پیشرفت تکنولوژی در عصر انفجار اطلاعات و دوران دیجیتال باعث رونق کنترل‌ناپذیر شبکه‌های مجازی شده است. برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون ایران در دنیایی سیر می‌کنند که هیچ سنخیتی با ابزار و تکنولوژی جدید ندارند و چندین شبکه سراسری و ده‌ها شبکه استانی تحت امر مدیریت صداوسیما با میلیاردها بودجه در کشور فعال هستند. نگارنده هم‌زمان با نوشتن همین مطلب ساعت ٩:٣٠ صبح جمعه همه شبکه‌ها از مرکز و استان‌ها را دنبال کردم. متأسفانه یک شبکه که بتواند جلوی تغییر کانال تلویزیون را بگیرد و چند دقیقه‌ای حداقل سرگرم باشم، پیدا نکردم. طبیعی است در این وضع فضا برای شبکه‌های برون‌مرزی
آماده و مهیا است.
کارکرد تلویزیون و رادیو را در دو بخش باید تعریف کرد؛ بخش نخست خبررسانی است. قصد آن را ندارم که به شیوه انتخاب خبر از سوی صداوسیما نقد و نقب بزنم. همین بس که مردم برای کسب خبر به شبکه‌های برون‌مرزی و فضای مجازی رویکرد بیشتری دارند و رسانه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فیس‌بوک منبع خبر مردم شده است. صداوسیما را در این عرصه اگر نگویم شکست‌خورده، دست‌کم باید آن را به گوشه رینگ رانده‌شده دانست؛ اما درباره بخش سرگرمی پرسش این است که چند درصد از تولیدات صداوسیما توانسته مردم را قانع کند که دیدن برنامه‌های صداوسیما را بر برنامه‌های سرگرمی دیگر شبکه‌ها ترجیح دهند یا حداقل در شرایط مساوی انتخاب کنند؟ همین که ده‌ها شبکه برون‌مرزی به پخش برنامه‌های سرگرم‌کننده ضد‌فرهنگی و ضد‌ایرانی مشغول هستند و مخاطب درخور‌توجهی هم دارند، دلیلی متقن بر ناکامی رادیو و تلویزیون رسمی ایران است.
شبکه ماهواره‌ای جم ده‌ها کانال پخش برنامه دارد که انصافا برنامه‌های آن قابل تحمل نیست؛ اما برنامه‌سازان صداوسیما مردم را به طرف این شبکه‌ها سوق می‌دهند. با منع پخش برنامه‌های ماهواره‌ای هم نمی‌توان جلوی پیشرفت کانال‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی را گرفت. طرق مختلفی برای دیدن این کانال‌ها وجود دارد؛ از موبایل‌های هوشمند گرفته تا کامپیوتر. مبارزه با دیش‌ها هم نتیجه‌ای نداد و برابر آمار صداوسیما بیش از ٧٠ درصد از مردم امکان دسترسی به ماهواره را دارند.
حال پرسش این است؛ چه باید کرد؟ در بخش خبر وقتی محدودیت انتخاب خبر داشته باشیم، طبیعی است اخبار شبکه‌های برون‌مرزی در صدر انتخاب مردم قرار خواهند گرفت وقتی در روزنامه‌ها مانع انتشار اخبار و تحلیل موضوعات روز شویم، شبکه‌های مجازی جای خبر درست را می‌گیرند.
به همین علت است که ناگهان در مناظره‌های انتخاباتی از زبان کاندیداها صحبت‌هایی شنیده می‌شود که از زبان اپوزیسیون برون‌مرزی شنیده می‌شد. همین موضوع ساده مؤسسات مالی و اعتباری که به صدر اخبار رسانه‌ها کشیده نشد و در شرایط عادی امکان بروز و ظهور پیدا نکرد، در رقابت‌های انتخاباتی از زبان کاندیداها مطرح شده و قصه پرغصه بانک‌ها و نحوه تصاحب آنها از سوی رقبا شنیده می‌شود. اگر رادیو و تلویزیون خصوصی در چارچوب قوانین کشوری داشتیم و این موضوعات در طول سال مورد نقد و تحلیل قرار می‌گرفت، به صورت مطالبات معوق ناگهان در مناظرات انتخاباتی باز نمی‌شد.
اگر رادیو و تلویزیون خصوصی داشتیم، هرگز شیوه مناظره این نبود که عده‌ای ناشناس در تلویزیون دولتی بنشینند و سؤال طرح کنند و از کاندیداها بخواهند به سؤالات آنان پاسخ دهند و کاندیداها هم فرصت پیدا کنند بدون توجه به سؤالات طرح‌شده از ناحیه دیگران جواب‌های غیرمرتبط با سؤال را به عنوان پاسخ خود بیان کنند. وقتی همه مصادیق موضوع اقتصاد دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی به جز رادیو و تلویزیون از انحصار دولتی خارج شده است، اصرار بر عدم تشکیل رادیو و تلویزیون خصوصی همانند دیگر مصادیق اصل ۴۴ در چارچوب قوانین کشوری چیست؟ چرا نمی‌خواهیم پیام‌های مردم را بشنویم؟ رئیس‌جمهور می‌گوید رادیو و تلویزیون میلی. آیا این پیامی گویا نیست؟ وقتی مردم علیه رادیو و تلویزیون شعار می‌دهند، باید به خواسته‌های مردم توجه کرد.
آیا جای تعجب نیست که مردم علیه رادیو و تلویزیون ملی خود شعار بدهند؟ اگر بپذیریم شعارهای دسته‌جمعی مردم به نوعی خواسته‌های جامانده آنان است، شعارهای علیه رادیو ‌و‌ تلویزیون هم جزء همان خواسته‌هایی است که قدرت بروز و ظهور پیدا نکرده اما در زمانه انتخابات بیان می‌شود. مردم در سایر ایام رویکردی به رادیو و تلویزیون ندارند و اخبار و نیز سرگرمی را از دیگر مبادی کسب و تماشا می‌کنند. حل مسئله آسان است و اتفاقا نفع کلی در آن نهفته است و آن این است که در لایحه قانونی و با درنظرگرفتن قواعد و مقرراتی متناسب با وضع کشور اجازه تشکیل رادیو و تلویزیون خصوصی را بدهیم.
همه مصادیق اصل ۴۴ در بخش دولتی برابر قانون به بخش خصوصی هم واگذار شده؛ از صنایع بزرگ گرفته تا بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی و کشتی‌رانی، راه‌آهن و… نمی‌دانم در عصر انفجار اطلاعات و زمانه تشکیل دهکده جهانی و استقرار هزاران شبکه ماهواره‌ای در آسمان ایران و پخش صدها شبکه فارسی‌زبان بدون کنترل، چرا و چگونه اجازه داده نمی‌شود بخش خصوصی با قواعد درنظرگرفته‌شده وارد عرصه رقابت با صداوسیمای ملی شود؟ طبیعی است اگر رادیو و تلویزیون خصوصی و قابل کنترل در داخل کشور داشته باشیم، هم در بخش خبر و هم در بخش سرگرمی می‌توان امیدوار بود از آمار بیننده‌های شبکه‌های غیرقابل‌کنترل برون‌مرزی کاسته شود. ضرر اصرار بر تشکیل‌نشدن رادیو و تلویزیون خصوصی که بازار کانال‌های رنگارنگ و بدون کنترل فارسی‌زبان برون‌مرزی را پررونق کرده است، بن‌مایه برنامه‌های بی‌رقیب باعث رونق کانال‌های ماهواره‌ای شده است. مثلا یکی از این شبکه‌ها در بیش از ۵٠ کانال برنامه پخش می‌کند و شبکه‌های خبری برون‌مرزی نیز ٢۴ساعته برنامه دارند، برنامه‌هایی که با ذائقه ایرانی و هویت ایرانی تناسبی ندارد، اقبال به این کانال‌ها در واقع ناشی از نبود انگیزه برای دیدن برنامه‌های سمت‌وسودار رسانه ملی است؛ وقتی همه شبکه‌های مرکز و استانی را جست‌وجو می‌کنید اما برنامه‌ای حتی برای سرگرمی هم نمی‌توان پیدا کرد.