پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

روابط عمومی جشنواره جهانی فیلم فجر درباره ادعای عوامل «دیدن این فیلم جرم است» و نسبت قاچاق آن به نسخه بازبینی فجر، روشنگری کرد.

به گزارش سینماسینما به نقل از روابط عمومی جشنواره جهانی فیلم فجر، روز گذشته ۲۰ دی ماه اطلاعیه‌ای از سوی دست‌اندرکاران فیلم «دیدن این فیلم جرم نیست» منتشر شد و صاحبان اثر ادعا کردند نسخه قاچاق فیلم همان نسخه بازبینی جشنواره جهانی فیلم فجر است که به همین منظور جشنواره توضیحاتی را برای روشن شدن این مساله اعلام می دارد.

پاسخ جشنواره به این ادعا برای روشن شدن اذهان عمومی، به شرح زیر اعلام می‌شود:

«متاسفانه صاحبان فیلم «دیدن این فیلم جرم نیست» فراموش کرده‌اند که نسخه فیزیکی بازبینی را تحویل دفتر جشنواره جهانی نداده‌اند و با اعزام نماینده مورد اطمینان خود، نسخه بازبینی را توسط ایشان به دبیرخانه جشنواره جهانی فرستاده و پس از بازبینی در حضور آن نماینده، نسخه را تحویل گرفته‌اند. از این رو هیچ نمونه ای از فیلم مزبور در دفتر جشنواره موجود نبوده که چنین اتفاقی از این طریق افتاده باشد.

در چند ماه اخیر، صاحبان فیلم «دیدن این فیلم جرم نیست» و در پی آن، معدودی از رسانه‌ها، بدون ارائه مدارک مستدل و حتی کوچکترین پیگیری درخصوص نحوه قاچاق این فیلم، به صرف وجود کپشنی با عنوان بازبینی جشنواره جهانی فیلم فجر در زیر نسخه موجود در فضای مجازی، شبهاتی را درباره جشنواره جهانی مطرح کرده‌اند.

بدیهی است حتی به فرض تحویل نسخه به جشنواره، کلیه نسخ بازبینی فیزیکی تحویل شده به دبیرخانه فیلم های ایرانی جشنواره، در صورت عدم مراجعه صاحب اثر برای دریافت نسخه تا تاریخ معین، به روال معمول بین‌المللی، امحاء می شوند.

لازم به تاکید است که در سال‌های اخیر صدها فیلم مهم ایرانی و خارجی به ویژه آثاری که پیش از این در هیچ رویدادی به نمایش درنیامده اند، در اختیار دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر قرار گرفته‌اند و حتی یک مورد مشابه ادعای دست‌اندرکاران این فیلم، پیش نیامده‌است.

به‌رغم آنکه جشنواره جهانی فیلم فجر، در مقام پایگاهی مطمئن برای دریافت محصولات سینمایی از تمام نقاط جهان، کوچکترین تردیدی ندارد که نسخه فیزیکی فیلم مورد نظر تنها در اختیار صاحبان اثر بوده و به دفتر جشنواره تحویل نشده است، پیگیری‌ها و مکاتباتی را با پلتفرم‌های خارجی که فیلم را منتشر کرده‌اند، آغاز کرده تا نسبت به شناسایی مجرای این عمل غیرقانونی اطمینان حاصل کند.

شگفت آن که به نظر می‌رسد صاحبان اثر تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.»