پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

به هیچ وجه. من دوست دارم آثارم در جامعه تاثیرگذار باشد. درست است ساخت فیلمی دادگاهی با چند قصه متفاوت و پیچیده که تمام آنها در یکی از دادسراهای اطراف تهران اتفاق می افتد مشکل است اما هدفم از فیلمسازی این است که معضلات اجتماعی را ترسیم کنم بلکه در پیشگیری از آنها موثر واقع شود.

خیر، تازه فکر کردم کاش آزادانه تر فیلمنامه را می نوشتم و در بخش هایی از آن که خودم دست به خودسانسوری زدم این کار را نمی کردم.

به هرحال فیلم ما دچار ممیزی شد. هم قبل از اکران در جشنواره فجر و هم برای اکران عمومی که حدود یک دقیقه ممیزی خورد.

اتفاقا نه تنها از این بابت اعتراض یا توبیخی ندیدم بلکه بسیار هم مورد استقبال قرار گرفتم. واقعیت این است که فرهنگ آقازادگی دیگر بخشی از ادبیات سیاسی اجتماعی کشور ما شده و هم حاکمیت و هم مردم با آقازاده هایی که از موقعیت و جایگاه پدران شان سوءاستفاده می کنند، آشنا هستند. حتی خیلی از متهمان پرونده های دادگاه های اقتصادی همین آقازاده ها هستند که دادگاه هایشان علنی هم برگزار می شود.

به چرایی تفاوت نگاه و جهان بینی این دو خواهر در سکانس هایی پرداختم که پیش از اکران در جشنواره فجر حذف شد. سارا با پسر شهردار شهر ازدواج کرده و زندگی مرفهی دارد و شبنم که نسبت به موقعیت خواهرش دچار نوعی حسادت خواهرانه می شود رفتارها و عملکردهای نابهنجاری از خود بروز می دهد و… . تمام این نکات را در دیالوگ هایی گنجانده بودم که چون قرار بود مبحث خیانت در فیلم کمرنگ شود، دچار ممیزی شد.

نه. من بچه را به دلیل نگرانی و دغدغه ای که بابت نسل آینده دارم در فیلم گنجاندم. این که کمرنگ شدن پایبندی به اخلاق در بعضی خانواده های فعلی چه تاثیری بر نسل آینده می گذارد. چه بسا هرکدام از ما دیده یا شنیده ایم که چه کودکانی قربانی همین فروریختن و تزلزل بنیان خانواده ها شده اند. کودکان امروز و نسل فردا دغدغه من هستند. بارها نگاه صفر و صدی بین متهم و شاکی را در فیلم هایی که یک بزه اجتماعی (قتل، تجاوز، سرقت و…) را نشان داده اند مشاهده کرده ایم. از این منظر که متهم همیشه صددرصد مقصر و شاکی صددرصد بی گناه است! اما قوه قضاییه گاه تحلیل های آماری در این گونه پرونده ها به عمل می آورد که تقصیر را بین متهم و شاکی درصدبندی می کند و من سعی کردم در علف زار گویای این نکته باشم. وقتی خانواده ای به عنوان تفریح می رود در باغی که از امنیت کافی برخوردار نیست، مشروبات الکلی استفاده می کند و از حالت عادی و تعادل فکری خارج می شود بستر راحت تری را برای ارتکاب جرم مجرم پدید می آورد و همین نکات معضلاتی است که دست دستگاه قضا را برای قضاوت می بندد. کمااین که با تمام احترامی که برای جنبش «می تو» قائلم اما در بعضی از روایت قربانیان آزارهای جنسی خودشان هم مقصر هستند. این که فردی دارای تحصیلات و جایگاه اجتماعی معتبری باشد، دلیلی برای اعتماد تا آنجا که خانمی تنها به منزلش برود نمی شود. تحصیلات و شغل ربطی به خلقیات و سلامت روحی فرد ندارد. به هیچ وجه قصد تبرئه متجاوز را ندارم اما به قول معروف احتیاط شرط عقل است و گاهی خود شخص با سهل انگاری باعث فراهم آوردن بستری مناسب برای وقوع جرم می شود. خانواده رکن اساسی جامعه است و اگر ما فضای خانواده ها را سالم تر کنیم قطعا آمار جرم و پرونده های جنایی پایین تر می آید.

ما که فیلم ملودرام اجتماعی درون خانوادگی نساختیم! وقتی فیلم جنایی و دادگاهی می سازیم لاجرم باید تا جای ممکن تمام ابعادش را مورد بررسی قرار داد و ابعاد این ماجرا هم ناخودآگاه تلخ است.

در جریان ساخت این فیلم سه مشاور حقوقی کنارم بودند و قوه قضاییه هم جزء به جزء فیلم را از نظر حقوقی بررسی کرد.

خب، متاسفانه هرچند کم، اما این اتفاق می افتد و بعضی از پرونده ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا ارتباطی (شخص صاحب نفوذی که اعمال فشار روی پرونده ای می کند) قرار می گیرد. اساسا وظیفه و ماهیت شکل گیری مکانی تحت عنوان «حفاظت» در قوه قضاییه همین است که جلوی این گونه تخلفات را بگیرد و انصافا هم در بسیاری از موارد موفق عمل می کند اما همان گونه که خود قوه قضاییه هم مستحضر است در معدود مواردی ناکام می ماند. کمااین که سال گذشته ۲۰ قاضی را به جرم دریافت رشوه از کار برکنار کردند و حتی در انتهای داستان علف زار هم می بینیم که با دادستان برخورد می شود.

سکانس پایانی مورد علاقه ام یک سکانس ۹ دقیقه ای بود که الان کاملا حذف شده. بارها شنیده ام که منتقدان گفته اند پایان فیلم رها یا به نوعی ول شده و من کامل این نقد را قبول دارم. پایان بندی من در سناریو و اجرا اینی نبود که الان روی پرده سینما می بینید اما بالاخره چاره ای نداشتیم. با وجود این علف زار فروش خوبی در سالن های سینما دارد و جزو فیلم های پرفروش اجتماعی از ابتدای سال تاکنون بوده است.