پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

سینماسینما، محمدرضا بیاتی*

کمی بعد از اوج گرفتنِ موجِ جنبش ضدِ آزار جنسی در سینما، کاترین دنوو، ستاره‌ی نامدار سینمای فرانسه، نامه‌ای را علیه این کارزار امضاء کرد که امضای صد زن دیگر هم پای آن بود. او صریحاً بر حمایت از قربانیانِ آزار جنسی تأکید می‌کرد اما معتقد بود این جنبش نباید بر روابط زنان و مردان سایه‌ای از هراس ذهنی بیندازد. کاترین دنوو از عبارت حق اغواگری استفاده کرد که معنای ساده‌ی آن آزادیِ تلاش‌های دلبرانه بود اما  هراس از انگِ آزارگری می‌توانست این نوع هنجارهای جنسیتی را هم مختل کند. فارغ از تفاوت‌های فرهنگی در مفهوم اغواگری و دلبرانگی چنین دیدگاهی نشانه‌ی آگاهی از پیچیدگی‌های روابط جنسیتی است. در واقع این تصور درست است که مردانی آزارگر وجود دارند که -با سوءاستفاده از قدرت- نسبت به زنان بی‌پناه مرتکب خشونت، تجاوز یا تعرضِ آشکار می‌شوند اما این واقعیت مسلم که حُکمی قاطع می‌طلبد تنها بخش کوچکی از موارد آزار را شامل می‌شود و گستره‌ی بزرگ آمارِ آزارگری جنسی با ابهام و چون و چرا همراه است و کار را بغرنج می‌کند. خوشبختانه از اظهارات نمایندگان محترمِ بازیگران زن سینمای ایران پیداست که به این پیچیدگی‌ها آگاهی دارند و رفتاری خردمندانه و پخته در پیش گرفته‌اند. بنابراین بنظرم آمد برای کمک به این مطالبه‌ی دادخواهانه به نکاتی اشاره کنم و امیدوار باشم ساز و کاری شکل بگیرد که عملاً به کاهش آزارگری واقعی منتهی شود و موجی و تَبی نباشد که بیاید و برود. 

می‌دانیم که آزارگری جنسی یک معضل انتزاعی نیست. یک ناهنجاری است در بافت و بستر کلانِ روابط انسانی و هنجارهای جنسیتی؛ نگارنده، نزدیک به دو سال پیش، در نشریه‌ای در یادداشت طولانی، سعی کردم نشان بدهم چرا بدون تغییر بنیادی در نگرش به روابط جنسیتی، احتمال حذف یا کاهش چشمگیرِ آزارگری وجود ندارد؛ یادداشتی که متکی بود به تاریخچه‌ی پژوهشی در آزارگری جنسی و بضاعت اندکِ شخصی‌ام؛  یکی از سه کنجکاوی پژوهشیِ اصلی‌ام در بیست سال گذشته که امیدوارم بتوانم -در آینده‌ای نه چندان دور- آن را به سرانجام برسانم و یافته‌ها و نتایج علمی‌اش را منتشر کنم. 

اما اولین نکته‌ای که بد نیست که به آن اشاره کنم این است که باید بین تعریف اخلاقی و تعریف حقوقی از آزارگری، تمایزی خویشتن‌دارانه قائل شد. از دهه‌ی ۷۰ میلادی که اصطلاح آزارگری جنسی sexual harassment ابداع و متداول شد تا امروز، با وجود انبوهی از پژوهش‌های ارزشمند، هنوز هیچ توافقی کلی بر سرِ تعریف این مفهوم وجود ندارد که بتواند مبنای تصمیمات حقوقی و قضائی قرار گیرد. البته این به معنای آن نیست که باید دست روی دست گذاشت بلکه این تجربه‌ی تاریخی به ما می‌آموزد که بهتر است برای یافتن یک راهکارِ متفاوت و مؤثر دست به انتخاب زد؛ بدون سرگشتگی از درون مباحث نظری و موانع عملی قانونی عبور کرد و با استفاده از برخی مفاهیم بنیادیِ پژوهش‌های آزارگری به یک الگوی ساده و عملی برای مواجهه با آزار دست پیدا کرد. شاید یک منشور حقوق جنسیتی؛ یک منشور حقوقی حداقلیِ کاربردی؛ چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی یا حقوق بیمار هنگام درمان.

بنظرم می‌آید و باید تأکید کنم  که بررسی موردیِ هر شکایت آزارگری -که روند معمول این‌گونه دادخواهی‌هاست- بعید است تغییر معنی‌داری در هنجارهای حرفه‌ای ایجاد کند و تمرکز بر آن مفید نیست. اما تهیه‌ی یک منشور حقوقی که مصادیق آزارگری در آن ذکر شده باشد احتمالاً می‌تواند راهکار نتیجه‌بخش‌تری باشد. حتی می‌توان یک طبقه‌بندی تشخیصی از موارد آزار ساخت؛ یقیناً در کارگروهِ بررسی مطالبه‌ی بازیگران محترم روان‌شناسانی  هم هستند که با طبقه‌بندی تشخیصی در روان‌شناسی (DSM) آشنا باشند. 

این طبقه‌بندی یک چارچوب بسته نیست و قابل بازنگری است. حداقلی‌بودنِ موارد آزار آن را کاربردتری می‌کند. بگمانم فهرستی از مصادیق شدید آزار، کافی است. رفتارهای آزارگرانه‌ی خفیف‌تر اگر بارِ حقوقی پیدا کنند و جرم‌انگاری شوند امکان سوءاستفاده از منشور را افزایش می‌دهند و با افزایش کمیتِ ادعاهای حقوقیِ آزارگری، عملاً  حقانیت مسأله‌ی اصلی را  مخدوش و نامعتبر می‌کنند؛ بهتر است موارد خفیف به هنجارسازی‌های اجتماعی و اخلاقی واگذار شود. پیشنهاد نگارنده این است که پسوند زنان به نامِ منشور حقوقی جنسیتی افزوده نشود چرا که در بلندمدت می‌تواند این دادخواهی  را به دام فمنیسم ایدئولوژیک گرفتار کند و مثل هر ایدئولوژی دیگری پیامدهای ویرانگرش- در بلندمدت- انگیزه‌های والای انسانی‌اش را مدفون کند. مقصودم از ایدئولوژیک‌کردنِ فمنیسم آن ویژگی دوگانه‌ساز ایدئولوژی‌هاست که منشأِ همه‌ی مشکلات را  صرفاً و مطلقاً عاملی بیرون از خود می‌دانند. (البته فمنیسم علمی در ۵۰ سال گذشته دستاوردهای گرانمایه‌ای داشته که در دیگر حوزه‌های علمی هم  کاربرد دارد؛ مثلاً  پژوهش‌های فمنیستی در حوزه گفتمان قدرت یا زبان‌شناسی) 

حذف پسوند زنان از  نام ِ منشور حقوق جنسیتی علاوه بر پرهیز و پیشگیری از تقابل جنسیتی می‌تواند دیگر آزارهای جنسیتی را هم پوشش بدهد. جنسیت زنان بیشتر هدف آزار است؟ بله حق با شماست اما این واقعیت خللی در کارکرد منشور ایجاد نخواهد کرد و  آمار دادخواهی زنان را افزایش می‌دهد. فراموش نکنید که قرار است این منشور ساز و کارهای حقوقی را تسهیل کند نه آن‌که  بازنمایی علمی یا  اخلاقی یک ناهنجاری باشد. ممکن است کسی بپرسد حالا که پسوند زنان را حذف می‌کنیم چرا پسوند جنسیت را نگه داریم؟ می‌توانیم یک قانون کلی درباره‌ی امنیت شغلی یا محیط کاریِ غیرخصومت‌آمیز تصویب کنیم. این نکته‌  چالش مهم دیگری است که همه‌ی رویکردهای پژوهشی آزارگری با آن دست به گریبان بوده‌اند؛ یعنی محدودیت یا گسترشِ بیش از حدِ تعاریف آزارگری و مواجهه با آن؛ تقلیل‌گرایی یا تعمیم‌گرایی افراطی؛ به گمان نگارنده، حذف جنسیت از نامِ منشور حقوقی جنسیتی می‌تواند این مطالبه‌گری را دچار تعمیم‌گرایی افراطی کند و تمایز ضروری آن را نادیده بگیرد و منجر به تغییر معنی‌دار نشود. 

و نکته‌ی پایانی این‌که یکی از انواع اصلی آزارگری باج‌گیری یا اخاذی جنسی است که به دو صورت تهدید یا تطمیع جنسی اتفاق می‌افتد؛ قانونگذاری برای تهدید آسان‌تر است اما وقتی پای تطمیع در میان باشد، شهرت، قدرت و یا ثروت، اثبات آزارگری بسیار دشوار می‌شود درحالی‌که موارد قابل توجهی از آزارگری همراه با نوعی تطمیعِ صریح یا تلویحی است. این نشان می‌دهد که آموزش تطمیع‌ناپذیری به جامعه‌ی زنان و هنجارسازی فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آزارگری داشته باشد. 

*فیلمنامه‌نویس و فیلمساز