پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

سینماسینما، محمدرضا بیاتی*

سید عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد، در آخرین روزهای وزارت‌اش به مجلس رفت تا پاسخگوی سؤالاتی پیرامون نظارت و کنترل بر شبکه‌ی نمایش خانگی باشد. سؤال درباره‌ی عدم رعایت شئونات اخلاقی و تبلیغ ناهنجارهای اجتماعی بود (تبلیغ!). وزیر از اهمیت اقتصاد فرهنگ و هنر در جهان امروز و آینده گفت و ارائه‌ی آماری از موفقیت آمریکا و ترکیه در سریال‌سازی و بدیهیات دیگری که سال‌های سال، هزاران بار، به گوشِ هواداران سانسور خوانده شده اما دریغ از ذره‌ای تأثیر! در این میان آن‌چه اغلب کمتر گفته می‌شود این است که چه کسی یا کدام مرجع، بر اساس کدام جهان‌نگری و ارزش‌باوری، باید تعیین کند شئونات اخلاقی چیست و چه چیزی تبلیغ ناهنجاری است. در واقع اگر جهانِ بدون سانسور را غیرواقع‌بینانه بدانیم کمتر کسی است که منکرِ اصل نظارت باشد اما فرایند نظارت و سانسور چنان ریشه دوانده که حتی سینماگران مفروضاتی را مسلم می گیرند که از بُن و بنیاد نامسلم و نادرست هستند؛ یعنی آن‌چه برخلاف شئونات دانسته می‌شود هیچ مبنایی ندارد. فراقانونی و فراشرعی است. ضعف یا خطا در یک اثر هنری یک چیز است و  حقِ حذف آن یک چیز دیگر؛  ضعف آثار هنری باید در فضای اجتماعی و فرهنگی نقد شود در حالی‌که سانسور، نوعی جُرم‌انگاری و ممنوعیتِ هر گونه کم و کاستی است. نگارنده در یادداشت سانسور یا ممیزی در این‌باره نوشتم ولی درباره‌ی جنبه‌های ناگفته‌اش بسیار بیش از آن باید گفت و حتی این نوشته هم کفایت نمی‌کند. بگذارید از میان اعتراض‌ها به سانسور، از زخمِ کاری مهدویان و موارد دیگر، به مورد دراکولا اشاره کنم. سریال دراکولای مهران مدیری که شروع شد سیلی از انتقاد به راه افتاد. از نقد به خودِ مدیری و حواشی و منابع مالی‌اش تا نقد کیفیت کار. من هم با خیلی از نقدها موافق بودم. نبودم هم مهم نبود! نقد، موافقت یا مخالفت –همه- بخشی از فرایند طبیعیِ مواجهه با یک اثر است؛ اما یکباره دبیر کارگروه ساماندهیِ مُد و لباس وزارت ارشاد در نامه‌ای به ساترا خواستار سانسور سریال شد چون لباس و آرایش بازیگران مغایر با شئون است، ترویج زندگی غربی و زمینه‌ساز  آسیب‌های جدی و هنجارشکنی است! نگاهی به لباس‌های سریال بیاندازید. کدام هنجارشکنی؟ هنجارِ کجا؟ آن لباس‌ها چه آسیبی به جامعه می‌زند؟ گیرم صد سال پا از خانه بیرون نگذاشته باشید در فضای مجازی، زندگی واقعی مردم را هم ندیده‌اید؟ مهم‌تر از آن، بر مبنای قانون موجود-که مبتنی بر شرع است- حد و حدود پوشش تقریباً روشن است که در این مجموعه رعایت شده، بنابراین هر سانسوری فراتر از این، حتی با وضع آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی و  قانون‌تراشی، تحمیل عقیده و سلیقه‌ی فردی و گروهی، و امری فراقانونی و فراشرعی است. اصلاً یک سؤال ساده‌تر، گیرم که استدلال شما در نمایش یک امر نامطلوب و ترویج آن درست می‌بود و  بنیان فرهنگ ما با آن لباس‌ها بر باد می‌رفت آیا فکر نکرده‌اید اگر قرار به اجرا و تعمیم این قوانین بدعت‌آمیز باشد نمایش و بیان هر عنصر منفی می‌تواند سانسور یا ممنوع شود؟ نکند توقع دارید شخصیت‌های منفی یک داستان مثل شخصیت‌های مثبت رفتار و زندگی کنند؟! در یک جهان عقلانی این درجه از جهل باید هجوآمیز می‌بود و باعث خنده؛ اما این‌جا در پوشش قانون و دفاع ارزش‌ها، جهل را تئوریزه می‌کنند. اصلاً هدف‌تان از این سانسورهای ناموجه چیست؟ بله شاید در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ با سانسور می‌توانستید مانع شنیده یا دیده‌شدنِ آن‌چه که نامطلوب می‌دانستید شوید؛ اما حالا چه؟ شما امروز چیزی را سانسور می‌کنید که ده‌ها  برابر تند و تیزتر از آن در فضای واقعی و مجازی هر روز جلوی چشم مردم رژه می‌رود؛ حتی در رسانه‌های رسمی! مثلاً در شورای فیلمنامه می‌گویند این موسسه‌ خیریه‌ی فاسد که اموال مردم را چپاول کرده را از داستان حذف کن مبادا چهره‌ی این موسسات خدشه‌دار شود! بعد پای‌ات را از اتاق شورا می‌گذاری بیرون، جلوی دکه‌ی روزنامه‌فروشی خبرِ فساد در فلان خیریه را با تیتر درشت می‌بینی و کمی بعد مصاحبه‌ای از یک مقام ارشد قضایی از تلویزیون پخش می‌شود که از برخورد قاطع و انقلابی با موسساتی می‌گوید که با سوءاستفاده از نام‌های مذهبی مردم را سرکیسه کرده‌اند! (خودم دیدم)؛ حالا واحیرتا این است که چرا من باید این سکانس‌ها را  از فیلمنامه‌ام سانسور کنم؟ این رویکرد هجوآمیزِ حق به جانب، تقریباً در اغلب قریب به اتفاقِ سانسورها تکرار می‌شود؛ درحالی‌که اساساً حتی کارکرد چند دهه پیش را هم ندارد. البته می‌دانم برخی از روی خیرخواهی خواهان ممیزی هستند اما این ساختار فراقانونی که زمینه را برای اِعمال قدرت خودسرانه فراهم می‌کند بخصوص وقتی به سطوح میانی و پایین ِ نهادهای متولی قلع و قمع آثار فرهنگی و هنری می‌رسد سرچشمه‌ی انواع و اقسام فساد می‌شود. 

 با افزایش تولیدات نمایشی، تعداد سانسورها بیشتر و اعتراض‌ها روزانه شده؛ احتمالاً به همین دلیل، وزیر محترم ارشاد (سابق)، پیشنهاد نظارت فراقوه‌ای را در مجلس مطرح کرد تا هرج و مرجی که سانسور خودسرانه‌ی مراجع مختلف ایجاد می‌کند را کمتر کند اما به گمان نگارنده مشکل با نظارت فراقوه‌ای حل نمی‌شود بلکه با پاسخگو کردنِ مراجع سانسور می‌توان روزنه‌ی امیدی گشود. پاسخگویی یعنی هر سانسوری باید با استناد به قانون (مبتنی بر شرع) باشد نه بر اساس آیین‌نامه‌های من‌درآوردی یا میل و درک شخصی یا گروهی افراد، که اغلب با منافع پیدا و پنهان آنها پیوند خورده است. حتی خانه‌ی سینما می‌تواند شورای نظارت بر سانسور داشته باشد و هر دستور یا  درخواست غیرقانونیِ ممیزی را با قانون تطبیق بدهد. باید حلِ کدخدامنشانه‌ی دعواهای سانسور را جایی تمام کرد و معیار عینی داشت. حتی اگر مراجع سانسور ترتیب اثری ندهند اعلام نظرِ یک شورای کارشناسیِ فرادولتی احتمالاً میزان خودسریِ ممیزی را کاهش می‌دهد.

 اگر مهران مدیری و آثارش را دوست نداریم یا زخمِ کاری و مهدویان و دیگران، شاید مطلقاً حق با ما باشد می‌توانیم -تا نفی کامل- آن‌ها را  به صلیب نقد بکشیم اما در برابر سانسور غیرقانونی آثارشان سکوت نکنیم. این سکوت، حق سانسور خودسرانه و ناپاسخگو را به رسمیت می‌شناسد. 

*فیلمنامه‌نویس و فیلمساز