پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

این تهیه‌کننده سینما درباره تصمیم به تشکیل شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: تشکیل یک شعبه قضایی برای تخلفات و جرایم مربوط به سرقت آثار سمعی و بصری از اتفاقات خوب و بایسته‌ای است که توسط سازمان سینمایی و قوه قضاییه انجام می‌شود، چرا که تمرکز بر مسائل مربوط به این جرایم می‌تواند تا حد زیادی به رفع مشکلات و مسائل جدی‌ای که دامن‌گیر عرصه سینما و دیگر عرصه‌های هنری است، کمک شایانی کند.

محمدی افزود: با این حال به نظرم در کنار این‌ اتفاق، باید چند نکته را هم سازمان سینمایی و هم قوه قضاییه در نظر داشته باشند. ابتدا اینکه قُضاتی که برای رسیدگی به این موضوع تعیین می‌شوند باید آموزش‌های لازم را ببیند تا با جزئیات و ظرایف مربوط به جرایم آثار سمعی و بصری بیشتر آشنا شده و قوانین بین‌المللی را هم بشناسند، تا اگر ما نقصی در قوانین داریم از طریق طرح و لایحه کامل شود و قُضات خلأ قانونی نداشته باشند.

تهیه‌کننده فیلم‌های «بازمانده»،‌«ارتفاع پست» و «مارمولک» ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که با سرعت عجیب و غریب تکنولوژی، دامنه جرایم اشکال مختلفی به خود گرفته، پس قوانین باید به گونه‌ای باشند که شمولیت گسترده‌ای داشته باشند. همچنین نکته مهم دیگر مسئله کپی‌رایت است که متأسفانه در کشور ما هنوز متکی بر قانون قدیمی مربوط به ۴۰ سال پیش است و با وجود اینکه مُتمم‌هایی به این قانون وارد شده است اما کماکان با وضع زمانه و فناوری‌های روز تطبیق نمی‌کند، بنابراین تکمیل قوانین مربوط در این زمینه کمک زیادی می‌تواند بکند تا دست کم دامنه جرایم کاهش پیدا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته بسیار حائز اهمیت دیگر این است که متأسفانه آثار سمعی و بصری توسط نهادهای دولتی هم زیرپا گذاشته می‌شوند و خوب است که سازمان سینمایی توسط هیأت دولت مصوبه‌ای داشته باشد تا نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی بدون خرید حقوق آثار و کپی‌رایت نتوانند به استفاده بخش یا تمام آثار سمعی و بصری اقدام کنند.

در حال حاضر شاهدیم صداوسیما از موسیقی فیلم‌ها استفاده می‌کند یا رادیو بخش‌هایی از فیلم‌ها را به صورت صوتی پخش می‌کند آن هم بدون اینکه هیچ مجوزی از مالکان اثر گرفته شود. به نظرم در حیطه وظایف سازمان سینمایی است که حداقل دامنه تخلفات در این حوزه را کاهش بدهد، چرا که علاوه بر این‌ها نهادهای دیگری مثل هواپیمایی، راه‌آهن و حتی در مکان‌هایی مثل بیمارستان‌ها و هتل‌ها هم فیلم‌های سینمایی بدون اجازه پخش می‌شوند.

محمدی گفت: تشکیل یک شورای قضایی می‌تواند برای کاسته شدن مشکلات این حوزه و جرایم کمک کند، اما تمام این‌ها برمی‌گردد به اینکه قانون کپی‌رایت به درستی اجرا شود تا بخشی از درآمد مالکان اثر هم حفظ و حراست شود و به این ترتیب اقتصاد نحیف سینما از این طریق وضعیت امیدوارکننده‌ای پیدا کند، چرا که در حال حاضر شرایط ناامنی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و آن‌ها تمایل کمی برای حضور در سینما دارند.

تهیه‌کننده فیلم‌های «بوسیدن روی ماه» و «حوض نقاشی» در پایان اظهار کرد: یک توصیه جدی هم دارم؛ سال‌هاست بر این پافشاری می‌کنم که آثار سینمایی باید دارای سند مالکیت باشند. چطور یک آپارتمان ۱۰۰ متری که ممکن است دو میلیارد تومان قیمت داشته باشد سند مالکیت دارد اما یک فیلم سینمایی که با چند برابر قیمت ساخته شده نمی‌تواند سند مالکیت داشته باشد؟ یک آپارتمان با سندی که در اختیار دارد از تعرض و تصرف می‌تواند حفظ شود، اما آثار سینمایی چگونه باید حفظ شوند؟

منوچهر محمدی گفت: البته یک پروانه مالکیت در وزارت ارشاد داریم که امری داخلی است. گرچه به شکل عُرفی این پروانه مالکیت به رسمیت شناخته شده نیست و جنبه قانونی ندارد، به همین دلیل رسیدن به سند مالکیت یک امر ضروری است. این مسئله حتی برای مالک اثر و وراث او اهمیت دارد چرا که اگر مالک یک فیلم از دنیا برود، ورثه او دستشان به هیچ جا بند نخواهد بود و این همان ناامنی است که در حوزه فرهنگ و هنر بر آن تأکید می‌شود.

منبع: ایسنا