پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

شهروندی، موقعیت فعالانه‌ای است که در آن، به‌طور همزمان، حقوق و تکالیفی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود؛ حقوق و تکالیفی که لازم و ملزوم یکدیگرند و شناخت آن‌ها نقش موثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای براساس نظم و عدالت ایفا می‌کند، اما این مقوله، زمانی تحقق می‌یابد که افراد یک جامعه از همه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و به فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. برای بررسی موضوع حقوق شهروندی در ایران، با محمد شیوایی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور روابط عمومی ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، گفت‌وگویی کرده‌ایم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما، جامعه ایران تا چه اندازه با حقوق و تکالیف خود در قالب حقوق شهروندی آشنا بوده و چقدر این مسئله برای او دغدغه است؟
آشنایی جامعه ایران با این حقوق، به‌ویژه در سال‌های اخیر که بحث منشور حقوق شهروندی ازسوی آقای روحانی در سطح وسیعی مطرح شده تا اندازه‌ای ارتقا یافته است، اما همچنان باید از طریق رسانه‌ها و عمدتا رسانه‌های ملی به‌ویژه صداوسیما جامعه را با حقوق خود بیشتر آشنا کرد. حتی ما از طریق کانون‌های وکلای کشور تلاش کرده‌ایم با صداوسیما تعامل داشته باشیم و تفاهمنامه‌هایی در زمینه آموزش حقوق به‌معنای عام آن و حقوق شهروندی به‌شکل ویژه، تدوین کنیم تا برنامه‌های آموزشی به مردم ارائه شود. در این میان، جامعه حقوقدان به‌ویژه جامعه وکالت خیلی خوب می‌تواند این آموزش‌ها را انجام داده و انتقال مباحث داشته باشد تا مردم نیز بیشتر با حقوق خود آگاه شوند. این امر همچنین همت همه رسانه‌ها را می‌طلبد.
این آموزش و آشنایی جامعه با حقوق خود به چه دلیل اهمیت می‌یابد و چه تاثیری در مطالبات او دارد؟
به نظر می‌رسد آغازگر حقوق شهروندی باید خود مردم باشند؛ یعنی فرهنگ آن ابتدا باید در جامعه نهادینه شود. در این صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم حاکمیت نیز این موضوع را جدی بگیرد. مثال‌های این بحث زیاد است، در موارد زیاد خود ما مردم نیز در مراودات اجتماعی، شغلی و حرفه‌ای خود حقوق یکدیگر را رعایت نمی‌کنیم. این آموزش‌ها کمک می‌کند خود مردم بتوانند نخستین گام‌ها را در راستای تحقق حقوق شهروندی بردارند. باید تلاش کرد آموزش به‌درستی انجام و جریانی در بین مردم ایجاد شود که این حقوق تکرار شده و بتوان حقوق شهروندی را مثل یک رویه رفتاری همچون آداب احوالپرسی، احترام و میهمان‌نوازی که اغلب سعی می‌کنند به بهترین شکل آن‌ها را بجا بیاورند، گسترش داد و تبلیغ کرد تا عمومیت پیدا کند؛ نه این‌که صرفا کسانی که حقوق خوانده‌اند یا با آن آشنایی دارند این تعصب را داشته باشند. کما‌این‌که در جامعه حقوقدان ما نیز شاید در برخی از موارد در امور حرفه‌ای چه در دستگاه قضا، چه در جامعه وکالت و چه در جامعه دانشگاهی، نقص و ضعف این مراودات و رعایت حقوق شهروندی را شاهد هستیم.
در دوره اول مجلس خبرگان به‌دلیل آن‌چه پیش از انقلاب بر فعالان سیاسی گذشته بود، بیشتر به حقوق متهمان توجه شده و به مصادیق حقوق شهروندی در دیگر حوزه‌ها چندان پرداخته نمی‌شد. به نظر شما، چگونه می‌توان حقوق شهروندی و مصادیق آن را در دیگر حوزه‌ها نیز صورتبندی کرد؟
حقوق شهروندی صرفا مرتبط با حقوق متهمان یا اقشار خاص نمی‌شود؛ به‌طور کلی، می‌توان حقوق شهروندی را از همه زوایا اعم از احترام به شهروندان، احترام به حقوق آن‌ها در مراجعه به ادارات، مراجع قضایی و همه سازمان‌ها و… بررسی کرد. از جمله حتی در سطح کلان و به‌طور عام، حقوق محیط زیست را هم می‌توان در زمره حقوق شهروندی قرار داد؛ یعنی همه رفاه و احتراماتی که به مردم برمی‌گردد و هرچه به آن‌ها ضرر بزند؛ چه مادی، چه معنوی و چه روحی و چه جسمانی همگی در زمره حقوق شهروندی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، اگر بخواهیم به‌طور خاص به آن توجه کنیم، به نظر می‌رسد در اواخر دولت یازدهم، به حقوق شهروندی از لحاظ سندسازی و تنظیم میثاق، کمی بیشتر توجه شده که در عمل ممکن است اجرای آن، زمانبر باشد، اما اگر همان مستنداتی که در دولت تدوین شده به مرحله اجرا دربیاید، می‌توان گفت آغازی است بر رعایت حقوق شهروندی در کشور.
شما ضمانت اجرایی این منشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چراکه به‌هرحال، قوه مجریه به‌تنهایی و بدون همکاری قوای دیگر قادر نخواهد بود آن را اجرایی کند.
دقیقا مشکل همین‌جاست که ضمانت اجرایی وجود ندارد؛ زیرا منشور حقوق شهروندی‌­ای که تدوین شده است باید در قالب یک قانون در مجلس به تصویب برسد تا ضمانت اجرا پیدا کند. کما این‌که ما مقررات زیادی داریم که می‌تواند حقوق شهروندی را مشروط بر این‌که اجرا شود، پوشش دهد؛ یعنی همان‌طور که گفتید، صرفا طرح موضوع حقوق شهروندی نمی‌تواند راهگشا باشد و وقتی به عمل نرسد، در حد یک شعار باقی می‌ماند. ما قوانین دیگری نیز داریم که از نظر قانونی، ضمانت اجرا هم دارند، اما اجرا نمی‌شوند و به‌علت ضعف یا نقص اجرای آن‌ها و دستگاه‌های اجرایی قابلیت پیگیری نیز ندارند؛ بنابراین، این طرح‌هایی که امروز و اخیرا مطرح می‌شوند، حتی نسبت‌به آن قوانین هم عملا ضمانت اجرایی کمتری دارند.
در این رابطه، چه راهکاری می‌توان ارائه کرد که تا حدی بتواند این ضمانت اجرایی را محقق کند؟
به نظر می‌رسد در نخستین قدم، باید فرهنگ‌سازی شود و همزمان با آن، حقوق شهروندی به یک قانون تبدیل شده و به تصویب برسد و پس از طی روال قانونی، به تایید شورای نگهبان برسد و بعد دستگاه‌های اجرایی فرهنگ‌سازی که گفتم در همین راستاست؛ چراکه تصویب قانون به‌تنهایی نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. فرهنگ‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که هم مردم مطالبه‌گر باشند و هم دستگاه‌های اجرایی، پاسخگو و پیگیر اجرای آن باشند. تنها راهی که می‌تواند این را به مرحله اجرا درآورد، تصویب قانون و فرهنگ‌سازی توأمان است و از آن‌جا که بخشی از اجرای حقوق شهروندی به‌عهده خود ماست، رعایت حقوق شهروندی باید در جامعه نهادینه شود تا در ادامه، شاهد اجرای آن ازسوی دستگاه‌های اجرایی نیز باشیم.
آیا می‌توان خوشبین بود که این توجه، دربردارنده نتایجی باشد؟ به عبارت دیگر، می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای حقوق شهروندی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی باشد؟
به مطرح‌شدن حقوق شهروندی و حتی اجرای آن صرفا از ناحیه دولت نمی‌توان خیلی خوشبینانه نگاه کرد؛ چراکه شاید بخشی از اجرای منشور حقوق شهروندی که تدوین شده همان‌طور که رئیس‌جمهوری نیز سال گذشته تاکید کردند، در گروی اصلاح قانون اساسی باشد و این‌که این منشور در قانون اساسی جای بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، تازه می‌توان تا حدی خوشبین بود؛ یعنی اگر این منشور تصویب شود، ممکن است بعضی از اختیاراتی که حتی به موجب قانون در اختیار برخی از دستگاه‌ها قرار دارد، با هم در تعارض باشند؛ اختیاراتی که حقوق شهروندی را نقض می‌کنند؛ بنابراین، به صرف تدوین این منشور نمی‌توان خوشبین بود، مگر این‌که برای اجرای منشور حقوق شهروندی از دولت حمایت شده و جدی گرفته شود. در حال حاضر، در خود دولت که صحبت از منشور حقوق شهروندی است و به‌طور جدی پیگیری می‌شود. هرچند نوپاست و زمان می‌برد، در راستای همین حقوق شهروندی می‌طلبد دولت بخشنامه‌هایی را حداقل به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کند و ضمانت اجرایی بسیار قوی‌­ای را برای آن در نظر بگیرد. در حال حاضر، در بسیاری از ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه دولت ما همچنان می‌توانیم ساده‌ترین شکل نقض حقوق شهروندی را در قالب برخورد مسئولان، مدیران و کارمندان مجموعه‌های دولتی با مراجعه‌کنندگان ببینیم؛ بنابراین، خود منشور به‌عنوان یک بحث که پس از سال‌ها به آن مراجعه شده می‌تواند مفید باشد، اما مشروط بر این‌که همه مفاد آن اجرا شود. امیدواریم مجموعه‌ای عناصر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هم حقوق شهروندی و هم دیگر حقوق نهادینه شود. از آن‌جا که حقوق شهروندی نیز عام است، به نحوی می‌توان گفت اگر نهادینه شود و به اجرا درآید بسیاری از موارد دیگر را نیز پوشش خواهد داد.