هفته گذشته رئیس گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» خبر از توقیف ۱۱ کانتینر آلات موسیقی در یکی از گمرکات کشور داد. مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ایران گفت: «این کالا جزء کالاهای گروه چهاری است که ورود آن به کشور ممنوع است اما به استناد برخی آرای مراجع قضائی قرار بوده که با پرداخت دو‌برابر حقوق و عوارض ترخیص شود».

در‌حال‌حاضر جلوی ترخیص این کالاها گرفته شده و همچنین بر اساس اعلام گمرک به دلیل مغایرت شرح کالا و کد تعرفه در ثبت سفارش و از سویی هم‌خوانی شرح کالا با محموله وارده، تنها با اصلاح ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، مصوبه‌ای‌ برای ترخیص این نوع کالاها‌ یا با آرای قطعی مقام قضائی امکان ترخیص وجود خواهد داشت و در غیر این صورت باید کالا مرجوع شود.  با توجه به زمان ورود این محموله به گمرک که سال ۱۳۹۸ بوده، وزارت صمت باید تاریخ ثبت سفارش را اعلام کند و اگر بعد از سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش شده، توضیح دهد که چگونه این محموله در زمان ممنوعیت توانسته ثبت سفارش شود. اما اگر ثبت سفارش کالا مربوط به قبل از زمان ممنوعیت واردات بوده، باز‌هم وزارت صمت می‌تواند درباره مغایرت کد تعرفه و شرح کالا در ثبت سفارش توضیح دهد که چرا چنین مغایرتی در ثبت سفارش کالا وجود داشته و این مغایرت چه تأثیری در سرنوشت پرونده ترخیص این محموله دارد.
به نظر می‌رسد گمرک تصمیم‌گیری در رابطه با این محموله را به صمت واگذار کرده، به‌طوری‌که اگر این وزارتخانه حاضر به اصلاح ثبت سفارش و صدور مصوبه برای ترخیص این محموله و سایر موارد مشابه باشد، امکان ترخیص وجود دارد. آخرین قانون «امور گمرکی» در ۲۲ آبان ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۱۰۸ این قانون: «غیر از مصادیقی که در این قانون به‌عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع‌و‌احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ۱۰ درصد (۱۰%) تا صد در‌صد (۱۰۰%) ما به‌التفاوت، دریافت می‌شود».
به نظر می‌رسد با این روش بتوان کانتینرها را ترخیص کرد. متأسفانه همچنان نگاه به ابزار و ادوات موسیقی به‌عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری است.
در فهرست کالاهای گروه چهار گمرکی این موارد وجود دارد: موی انسان، موی خوک و گراز، کشک، گل سوسن، هندوانه، تریاک، عبای دست‌بافت از پشم شتر و…! بر‌خلاف گذشته که آلات موسیقی را ابزار لهو‌و‌لعب می‌دانستند، اکنون به‌عنوان یک هنر پذیرفته‌شده در هنرستان و دانشگاه‌های کشور به شکل رسمی تدریس می‌شود و هر‌سال در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز جشنواره موسیقی فیلم فجر با بودجه دولتی برگزار می‌شود. با توجه به تولید آلبوم و برگزاری کنسرت که پس از فروکش‌کردن تب کرونا رو به برگزاری است؛ اکنون آلات موسیقی را نه ابزار تفریح‌ بلکه لازمه کسب‌وکار اهل هنر باید به‌شمار آورد. بر اساس اصل بیست‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هر‌کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». در نتیجه دولت مکلف به تولید یا واردات ابزار موسیقی برای اهل هنر در جهت رفع نیاز و اشتغال این قشر فرهیخته باشد که بازنگری در فهرست گروه چهار کالاهای گمرکی را ضروری می‌سازد. نکته دیگر شمول عنوان «مستثنیات دین» برای آلات موسیقی است؛ به‌عنوان مقدمه باید گفت پس از صدور حکم قطعی محکومیت افراد به پرداخت وجه و عدم ایفای آن در برابر «محکوم له»‌ وی می‌تواند با مراجعه به بخش اجرای احکام مدنی دادگستری، اجرای حکم را تقاضا کند. دادگستری بر اساس قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (۱۳۹۴) مبادرت به توقیف و فروش اموال «محکوم علیه» می‌کند‌ اما این اموال استثنائاتی دارد که در ماده ۲۴ فهرست شده، در بند (ه) به وسایل و ابزار کار اشخاص که برای امرار معاش ضروری است، اشاره شده که شامل آلات موسیقی اهل هنر نیز می‌شود.