پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

سینماسینما، مهدی کوهیان؛

متن مصوبه اخیر شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر»، در ظاهر یک سند سیاست‌گذاری فرهنگی است، اما در باطن، تغییری بنیادین در ساختار حقوقی و اجرائی کشور ایجاد می‌کند. بررسی دقیق این متن و تطبیق آن با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و قوانین عادی، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق حقوقی است که فراتر از یک بحث صنفی، کیان «حاکمیت قانون» را هدف گرفته است. در ادامه به تشریح چهار محور اصلی مغایرت‌های این مصوبه می‌پردازم.

یک: عبور از اصول بنیادین قانون اساسی (اصول ۶ و ۸۵)

۱. نادیده‌انگاشتن «ابتنای امور بر آرای عمومی» (نقض اصل ۶):

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم صراحتا بیان می‌کند «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود». قانون‌گذاری که شالوده اداره جامعه است، باید از طرف نمایندگان مستقیم مردم (مجلس شورای اسلامی) انجام شود. مصوبه اخیر شورا، با ورود به جزئیات اجرائی، تعیین جرائم (تخلفات) و حقوق شهروندان، عملا مسیری را طی کرده که در آن اراده عمومی تجلی‌یافته در مجلس، نادیده گرفته شده است. انتقال مرجعیت تصمیم‌گیری از «خانه ملت» به شورایی با اعضای انتصابی در اموری که مستقیما با حقوق عامه سروکار دارد، مغایر با روح حاکم بر اصل ششم است.

۲. نقض اصل ۸۵ و بدعت در قانون‌گذاری:

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سِمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند». محتوای مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی (به‌ویژه مواد مرتبط با صدور مجوز، نظارت و جریمه)، ماهیت «تقنینی» دارد، نه «سیاست‌گذاری». وضع قواعد آمره که برای شهروندان حق و تکلیف ایجاد می‌کند، منحصرا در صلاحیت مجلس است و هیچ نهاد دیگری صلاحیت ذاتی برای ورود به این عرصه را ندارد.

دو: تحلیل واژگانی؛ بازی با الفاظ «حاکمیت» برای حذف «دولت»

یکی از ظریف‌ترین و در‌عین‌حال خطرناک‌ترین بخش‌های این مصوبه، ادبیات به‌کاررفته در تعیین متولی تنظیم‌گری است. مصوبه با زیرکی خاصی، تنظیم‌گری را وظیفه «حاکمیت» دانسته است، نه «دولت». در ادبیات حقوقی و سیاسی امروز ایران، وقتی صحبت از «حاکمیت» در مقابل «دولت» (قوه مجریه) می‌شود، منظور نهادهایی هستند که ذیل مدیریت مستقیم دولت تعریف نمی‌شوند (مانند سازمان صداوسیما).

این تغییر واژگان، یک پیامد حقوقی بزرگ دارد:

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از «دولت» است و وزیر آن باید به مجلس و رئیس‌جمهور پاسخ‌گو باشد.

* سازمان صداوسیما (و بازوی آن ساترا) بخشی از ساختار کلان «حاکمیت» و خارج از نظارت دولت است.

با این ادبیات، مصوبه بدون اینکه نامی از نهاد خاصی ببرد، عملا تنظیم‌گری را از وزارت فرهنگ (دولت) سلب و به نهادهای انتصابی (صداوسیما) واگذار کرده است. نتیجه این امر، خلع ید رئیس‌جمهور و کابینه از مدیریت فضای فرهنگی کشور و سپردن آن به نهادی است که پاسخ‌گویی پارلمانی ندارد.

سه: تعارض آشکار با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»

تطبیق این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (ابلاغی ۱۳۹۸) نشان می‌دهد که این سند در تعارض با بندهای کلیدی این سیاست‌هاست:

۱. مغایرت با بند ۵ (تعیین حدود صلاحیت مراجع وضع قانون):

بند ۵ سیاست‌های کلی، بر لزوم «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» و شفاف‌سازی سلسله‌مراتب حقوقی تأکید دارد. مصوبه شورا با ورود به حوزه جرم‌انگاری (تعیین تخلفات) و تعیین تکالیف مالی و اجرائی، مرز میان «قانون» (مصوب مجلس) و «سیاست» (مصوب شورا) را مخدوش کرده است. این اغتشاش در سلسله‌مراتب حقوقی، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و قضات در استناد به قانون خواهد شد.

۲. مغایرت با بند ۱۴ (رعایت صلاحیت ذاتی قوا):

این بند صراحتا بر «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه» و «بازنگری در قوانین نهادهایی از قبیل شوراهای عالی» تأکید دارد. شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ضوابطی که ماهیت اجرائی (صلاحیت قوه مجریه) و قضائی/ تقنینی (تعیین مجازات و جریمه) دارند، اصل تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی قوا را نقض کرده است. شورا نباید به جایگاهی تبدیل شود که کارویژه مجلس و دولت را هم‌زمان انجام دهد.

۳. مغایرت با بند ۱۵ (اولویت‌بندی قانون‌گذاری برای گره‌گشایی):

بند ۱۵ بر «گره‌گشایی از امور اجرائی کشور» به‌عنوان اولویت قانون‌گذاری تأکید دارد. این مصوبه نه‌تنها گرهی از مشکلات صنعت رسانه باز نمی‌کند، بلکه با ایجاد نهادهای موازی و تعارض منافع (سپردن تنظیم‌گری به رقیب بخش خصوصی یعنی صداوسیما)، گره‌های جدیدی در مسیر کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌کند.

چهار: توسعه مفهوم «صوت و تصویر فراگیر»؛ انحلال عملی وزارت فرهنگ

تحلیل حقوقی تبصره ماده ۲ مصوبه نشان می‌دهد دایره شمول «صوت و تصویر فراگیر» چنان موسع تعریف شده که عملا هیچ حوزه‌ای برای وزارت فرهنگ باقی نمی‌ماند. وقتی موسیقی، کتاب صوتی، بازی‌های رایانه‌ای، خبرگزاری‌های تصویری و حتی تبلیغات، همگی ذیل عنوان «فراگیر» و در صلاحیت صداوسیما (تنظیم‌گر حاکمیتی) قرار گیرند، قوانین زیر عملا نسخ یا بی‌اثر می‌شوند:

* قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: که مرجعیت صدور مجوز محصولات فرهنگی را به این وزارتخانه داده است.

* قانون مطبوعات: که نظارت بر رسانه‌های الکترونیک و خبرگزاری‌ها را بر ‌عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته است.

آیا رئیس‌جمهور محترم می‌پذیرد که با امضای این سند، وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن را بر‌ عهده دارد، در حوزه فضای مجازی (که آینده فرهنگ است) به یک پوسته خالی تبدیل شود؟ جناب آقای دکتر پزشکیان؛ آنچه پیش‌روی شماست، سندی است که با استفاده هوشمندانه از الفاظ، سعی در «قانونی جلوه‌دادن» فرایندی دارد که ماهیت آن «دور‌زدن قانون اساسی» و «تضعیف نهاد انتخابی دولت» است.

امضای این مصوبه به معنای تأیید موارد زیر است:

۱. نقض حق قانون‌گذاری انحصاری مجلس (اصل ۸۵)

۲. بی‌اعتنایی به سیاست‌های کلی نظام در زمینه شفافیت و صلاحیت ذاتی قوا (بندهای ۵، ۹، ۱۴ و ۱۵)

۳. پذیرش خروج مدیریت فرهنگی از دست منتخبان مردم (دولت) و سپردن آن به نهادهای انتصابی.

به‌عنوان یک حقوق‌خوانده، مشفقانه عرض می‌کنم که صیانت از جایگاه ریاست‌جمهوری و سوگند یادشده برای پاسداری از قانون اساسی، ایجاب می‌کند از امضا و ابلاغ این مصوبه که مغایرت‌های آشکار قانونی دارد، خودداری کنید.

منبع: روزنامه شرق