پایگاه خبری تحلیلی سینماسینما

 سید رضا صائمی در اعتماد نوشت :

مدیریت سینمای ایران همواره از مداخله غیرتخصصی یا موازی کاری نهادهای نظارتی و هدایتی رنج برده است و انگار کودک یتیمی است که همه می خواهند در سرپرستی اش سهمی داشته باشند و ثوابی ببرند!
همین مساله خود به این ذهنیت دامن زده که حضور برخی از نهادها و دستگاه های دولتی در فرآیند برگزاری جشنواره فجر مصداق این مداخله هاست. قصه از آنجا شروع شد که هفته گذشته اخباری مبنی بر حضور پررنگ قوه قضاییه در انتخاب فیلم های جشنواره سی و ششم نسبت به سال های گذشته از زبان دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی این قوه اعلام شد که تعجب سینماگران را برانگیخت که چگونه یک نهاد غیرتخصصی، در انتخاب فیلم هم مداخله کرده و در کسوت هیات انتخاب ظاهر می شود؟ با کدام معیار و کدام تخصص! ازجمله افرادی که نسبت به این خبر واکنش نشان داده و آن را تکذیب کردند ابراهیم داروغه زاده، دبیر جشنواره فیلم فجر امسال بود که تاکید کرد که هیچ نهادی در کار هیات انتخاب جشنواره فجر دخالت نخواهد کرد. در پی این اظهارات، دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی های عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه ای، صحبت های دبیر خود در مورد ارتباط قوه قضاییه با هیات انتخاب جشنواره فجر را تصحیح کرد و گفت این معاونت به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی در حوزه تولیدات سینمایی با همکاری کارگروهی متشکل از کارگردانان برجسته و تهیه کنندگان سینما از سال ۱۳۹۴ فیلمنامه هایی که برای مشاوره های حقوقی – قضایی به این معاونت تحویل داده می شوند را با همکاری گروه کارشناسی مطالعه و بررسی می کند و مشاوره های مورد نیاز را ارایه می دهد.
اگرچه به نظر می رسد این توضیحات، موجب روشنگری شد و حد و مرزهای این نقش آفرینی را روشن کرد اما بار دیگر به این مناقشه دامن زد که نظارت بر تولیدات سینمایی باید چه سازوکاری داشته و تولید محتوا در سینمای ایران تا چه اندازه تابع نظرات نهادهای قدرت و سازمان های غیر سینمایی است و باید باشد؟ حد و مرز این نظارت ها تا کجاست؟ بنا به اظهارات دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی های عمومی قوه قضاییه، درباره فعالیت های سینمایی خود، در سه سال گذشته با رویکرد پیشگیری و به صورت مستقل و بدون ورود به حوزه فعالیت جشنواره فیلم فجر صورت گرفته است به این معنا که آنها با رصد فیلم های راه یافته به جشنواره، فیلم هایی را که با رویکرد پیشگیری ساخته شده اند شناسایی و باهدف تقویت رویکرد پیشگیری در تولیدات سینمایی از عوامل سازنده فیلم های منتخب، تقدیر و قدردانی می کنند و این گروه داوری هیچ ارتباطی با کمیته داوران جشنواره فیلم فجر ندارد و صرفا فیلم های راه یافته به جشنواره فیلم فجر را ازنظر اثرگذاری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داوری خواهد کرد.
البته در سال های گذشته بخشی به عنوان «تجلی اراده ملی» در جشنواره راه اندازی شده که هر نهاد و سازمان دولتی به فراخور ماهیت و ماموریت سازمانی خود، فیلم هایی را که در راستای اهداف و سیاست های سازمانی آن نهاد بود موردحمایت و تشویق قرار دهد: مثلا وزارت بهداشت از فیلم های سلامت محور حمایت کرده یا نیروی انتظامی به فیلم هایی که پرداخت خوبی نسبت به مساله اعتیاد داشتند جایزه می دهد. بر همین اساس، قوه قضاییه نیز امسال می تواند از بین ۲۲ اثری که هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر آنها را برگزیده اند، داوری کرده و به فیلمی که موردتوجه شان قرارگرفته است جایزه اهدا کنند. این داوری به معنای داوری سینمایی نیست بلکه ارزیابی فیلم از منظر قضایی است. درواقع این داوری نوعی خوانش فیلم از منظر بین بخشی نهادهای دولتی در ارتباط با فیلم های با موضوع مرتبط است. بدیهی است این خوانش زمانی به چالش بدل می شود که داورهای صنفی- نهادی به داوری های تخصصی تبدیل شده و بدتر از آن بر مبنای ملاک و معیارهای نهادهای سیاست گذار، سرنوشت یک فیلم رقم بخورد! مثلا در ارتباط با فعالیت های سینمایی قوه قضاییه باید مراقب بود که مرز بین ارشاد و مشاوره یا حمایت و دخالت روشن بوده و تداخل و خلط مبحثی صورت نگیرد. همین قاعده بر تمام فعالیت های سینمایی نهادهای غیر سینمایی قابل تعمیم بوده و باید هویت سینمایی فیلم از ماهیت اجتماعی آن تفکیک شود. بر همین مبنا هر کمیته داوری مرتبط با نهادهای مشارکت کننده در بخش تجلی اراده ملی باید دیدگاه خود را درباره فیلم ها نسبت با معیار و ملاک های درون سازمانی و اولویت های سیاست های اختصاصی خود اعلام کند نه از حیث سینمایی و ارزش های فیلمیک! درواقع داوری های این بخش تجلی قضاوت های سازمانی درباره فیلم هاست نه داوری سینمایی آن ها. لذا یک تفکیک ماهوی در جنس و شیوه داوری بین بخش تجلی اراده ملی با بخش مسابقه جشنواره ندارد که اگر غیرازاین باشد دیگر نام آن مشاوره یا حمایت نیست بلکه مداخله و کفالت است و سینما تحت تکفل هیچ نهاد غیرسینمایی نیست و نباید باشد.
به نظر می رسد برای جلوگیری از ترویج برخی شبهات در این باره هر نهاد و دستگاه دولتی که در بخش «تجلی اراده ملی» حضور دارد، ملاک و معیارهای خود را برای انتخاب فیلم های برگزیده خود (نه فیلم های برگزیده جشنواره) در رسانه های خود اعلام کند تا این شفاف سازی مانع از هرگونه سوءتفاهم شود. گرچه این اتفاق دغدغه مهم تری را برجسته می کند که همواره باید درباره آن گفت وگو کرد و به یک ساختار روشن رسید و آنها حفظ هویت و استقلال سینماست تا سینما تحت سیطره و سایه هیچ نهاد و دستگاه و سازمانی قرار نگیرد و از استقلال صنفی و سینمایی آن صیانت شود.